سواليف:
2025-03-17@23:47:02 GMT

عشرة اختراقات لمعايير العمل اللائق.!

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

عشرة اختراقات لمعايير #العمل_اللائق.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

يُعرَّف العمل اللائق وفقاً بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للإنسان العامل في إطار قواعد الأمان والأجور المُجزية، ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتغطية بمظلة الحماية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون ذكرى السابع من أكتوبر عطلة رسمية 2024/10/07

ومن حُسن الطالع أن يُصادف اليوم #السابع_من_أكتوبر انطلاقة حركة طوفان الأقصى المباركة الرافضة للاحتلال، متزامناً مع اليوم العالمي للعمل اللائق World Day for Decent Work وكلاهما يبحث عن الأمن العدل والحياة الكريمة للإنسان.

وفيما يتعلق بالعمل اللائق، فأود هنا أن أشير إلى عدد من #الاختراقات لمعايير وشروط العمل اللائق في سوق العمل لدينا، وهذه أهمها:

١- عدم الإنصاف في الأجور في عديد من القطاعات والتمييز بين الذكور والإناث في الأجر والعمل المتكافيء.

٢- ثبات الأجور وعدم زيادتها وربطها بالتضخم، ولا أدل على ذلك من ثبات الحد الأدنى للأجور، وعدم ربطها بالتضخم منذ أربع سنوات.

٣- غياب تكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل والتوظيف.

٤- توسع عمالة الأطفال، ويصل عدد الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني إلى (100) ألف طفل عامل في ظروف عمل قاسية وخطرة.

٥- حرمان عشرات الآلاف من العمال من الحماية الاجتماعية، وتحديداً من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي إما بسبب التهرب عن شمولهم، وإما بسبب قصور التشريعات. ما يجعلهم معرّضين للحرمان من التعويضات والإعانات والرواتب التقاعدية. وتصل نسبة العمال المحرومين من معظم أشكال الحماية الاجتماعية في المملكة إلى حوالي (50%) من المشتغلين في القطاعات المنظمة وغير المنظمة أي حوالي (1.3) مليون عامل.!

٦- غياب تدابير السلامة والصحة المهنية وعدم الالتزام بشروطها ومعاييرها لدى الكثير من المنشآت وبيئات العمل، ما يُعرّض العاملين لحوادث وإصابات العمل، ويكفي أن نشير إلى أن مؤسسة الضمان تُسجّل إصابة عمل كل (28) دقيقة على الأقل، وتحدث وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين تقريباً.

٧- عدم توفير مساكن عمالية صحية مناسبة.

٨- حرمان فئات عريضة من العمال من التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن آرائهم في الحوار الاجتماعي بقطاعات عملهم.

٩- عدم إتاحة إمكانيات كافية للعمال للتطوير والإدماج الاجتماعي، وتعريضهم لإنهاء الخدمات “غير المُسبَّب” في أي وقت ولا سيما خلال فترة التجربة..

١٠- مصادرة حق العامل والموظف في استخدام حقه الشخصي في التقاعد المبكر بمحض إرادته ورغبته، وإحالته قسراً على التقاعد المبكر وإنْ بشكل غير مباشر، وهذا ما بات يتم بتوسع لافت في القطاعين العام والخاص.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: العمل اللائق موسى الصبيحي السابع من أكتوبر الاختراقات العمل اللائق

إقرأ أيضاً:

توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية

يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترولبرلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعيةغضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالتهبرلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.

توصيات الدراسة 

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:

-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.

-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.

-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.

-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.

-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.

-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.

-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.

-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.

-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
  • وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
  • وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
  • وزيرة التضامن تشارك في جلسة "الشيوخ" لمناقشة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
  • وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
  • عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
  • برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر
  • نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
  • توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية