في السابعِ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حقَّق يحيى السنوار نصفَ حلمِه القديم. توجيه ضربةٍ مدويةٍ إلى إسرائيلَ لإرغامها على تبييض سجونِها من آلاف الفلسطينيين المحتجزين فيها. استيقظ العالمُ مذهولاً من حجم المفاجأة.
تمكَّن السنوار من الوصول إلى ذلك اليوم بفضل عوامل عدة. التزام إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس» الاتفاقَ الذي كان سلفُه قاسم سليماني أبرمَه سراً مع حركة «حماس».وينصُّ الاتفاق على تمويل مضمون وتهريب أسلحة وزيادة فاعلية شبكة الأنفاق لاحتضان سلسلة من الورش لتصنيع الأسلحة لأن قطاع غزة يبقى مهدداً بالحصار.
أرسل السنوار ضباطاً من «القسام» إلى بيروت وطهران وأُخضعوا لتدريبات شاقةٍ من دون ذكر أي سيناريو للتنفيذ. وتولَّى الضباطُ تدريبَ القوات في أنفاق غزة وسط عمليات خداع مُورست للإيحاء لإسرائيل بأنَّ «حماس» مكتفية بالسيطرة على القطاع.
اتخذ السنوارُ قرارَ الانتقال إلى التنفيذ. أبقَى الموعد سراً لا يعلم به إلا خمسة أشخاص؛ شقيقه محمد، ومحمد الضيف قائدُ «كتائب القسام»، ومروان عيسى نائبُ الضيف، وروحي مشتهى وأيمن نوفل، وجميعُهم أعلنت إسرائيل لاحقاً اغتيالهم، باستثناء السنوار وشقيقه.
قبل عشر ساعات من موعد التنفيذ تمَّ استدعاء الوحداتِ التي يفترض أن تشاركَ وأُبلغتْ بمهمَّاتها بعد التأكد من غياب أي وسيلة اتصال للتسريب بين أيدي المنفذين.
كان هدفُ العملية جمعَ رصيد من الرهائن الإسرائيليين يكفي لمخاطبة إسرائيل من موقع قوة. فوجئ المهاجمون بانهيار الدفاعات الإسرائيلية فوسعوا بنكَ الأهداف وشارك آخرون في الهجوم و«حصلت ممارسات استغلتها إسرائيل لاحقاً وضخَّمتها»، كما يقول قريبون من الحركة. الانهيار الإسرائيلي كانَ المفاجأةَ الثانية التي أعقبت الأولى التي شكلها انطلاق العملية من دون أن تكتشف الاستعدادات الواسعة لها.
لم يكن غريباً أن ترد إسرائيل بحملةِ غارات وحشيةٍ وبتحركات على خط التماس، لكنَّ الانطباعَ الذي كان سائداً أنَّ إسرائيلَ لن تغامر بإرسال جنودها إلى الأنفاق لتتكبَّدَ خسائرَ بشرية لم تعتدْ على تقديمِها في حروبها الخاطفة. وكان السلوكُ الإسرائيلي هنا المفاجأة الثالثة.
ساد انطباعٌ بأنَّ فشل أجهزة الأمن في حماية المستوطنات سيؤدي إلى إسقاط حكومة بنيامين نتانياهو المهدّد أصلاً بمحاكمات في قضايا فساد، الذي كانت المظاهرات تطالب برحيله. جاءت المفاجأة الجديدة حين نجحَ نتانياهو في تحويل الحرب في غزة إلى حرب وجودية وممارسته ضغوطاً غير مسبوقة على المؤسسة العسكرية والأمنية لإطلاق حرب بلا حدود وبغض النظر عن خسائرها البشرية والاقتصادية. وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي من تعاطف غربي واسع مع إسرائيل ظهر غداة الهجمات وإعلان الولايات المتحدة التزامها الصارم أمنَ الدولة العبرية.
غداة السابع من أكتوبر، أعلن «حزب الله» ما سماه «جبهة الإسناد» وانطلقت على الحدود اللبنانية عملية تبادل للضربات تحت سقفِ ما سُمي «قواعد الاشتباك». وتظاهر نتانياهو بالتزام قواعد اللعبة. أرسل وفوداً للتفاوض حول إطلاق الرهائن وناور طويلاً. كان يريد إطالةَ الحرب وعينه على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كان يريد تدميرَ غزة وتوجيه ضربةٍ قاصمة إلى قدرات «حماس» العسكرية للانتقال لاحقاً إلى الجبهة الأكبر والأخطر مع لبنان.
من هجوم السنوار إلى «جبهة الإسناد» وصولاً إلى مسيّرات الفصائل العراقية والصواريخ الحوثية، قرأ نتانياهو قرارَ الحرب الإيراني على إسرائيل. قرَّر تغيير اللعبة وحرمان إيران من الاستمرار في حرب بالواسطة تديرها منذ عقود. قرَّر استدعاءها مباشرة إلى المواجهة. لم يتردد في قتل جنرالات «الحرس الثوري» في المبنى القنصلي في دمشق.
جرح نتانياهو هيبةَ إيران وأهانَها فأطلقت صواريخها على إسرائيل. ازدادتِ المواجهة وضوحاً وخطورة. ذهب أبعدَ في تحدي إيران واغتال زعيم «حماس» إسماعيل هنية في بيت «الحرس الثوري» في طهران. نقل المعركةَ من «مواجهة الوكيل إلى مواجهة الأصيل».
في الشهر الماضي وفيما دخلتِ الولايات المتحدة موسمَ الغيبوبة الانتخابية، دفع نتانياهو لعبةَ المفاجآت إلى أقصاها. تفجير أجهزة الاتصال التي يحملها عناصرُ «حزب الله». ضربة مؤلمة كشفت اختراقاً غير مسبوق تبعته بعد عشرةِ أيام مفاجأةٌ هائلةٌ تمثلت باغتيال زعيم «حزب الله» حسن نصر الله.
وهكذا شرعت إسرائيلُ في تنفيذِ تهديدات وزير دفاعها يوآف غالانت بنقل مشاهدِ غزةَ إلى بيروت ولبنان. وقبل استيقاظ «حزب الله» من المفاجأة السابقة جاءته أخرى باستهداف الوريثِ المحتمل لنصر الله، وهو هاشم صفي الدين. ومرة أخرى أطلقت إيرانُ صواريخَها على إسرائيل، وها هي المنطقة تعيش على وقع انتظار الردّ الإسرائيلي على منشآت إيرانية.
حقَّقت إسرائيلُ على جبهة لبنان مفاجآتٍ مدويةً لم تحقق مثلَها على جبهة غزة. الحربُ في لبنان أخطر بكثير. تتصرَّف إسرائيلُ وكأنَّ الحربَ مع «حزب الله» هي فصلٌ حاسمٌ لا بد منه في الحرب ضد إيران.
لم يُخطرِ السنوارُ أحداً بموعدِ هجوم السابع من أكتوبر. خافَ من تسرّب الخبر. لكن «جهاتٍ في حلف الممانعة كانت في جوّ أن شيئاً سيحدث والدليل أنَّ جبهةَ المساندة كانت جاهزةً للانطلاق في اليوم التالي».
كان عام المفاجآت باهظاً وشديدَ الخطورة. مذبحة غزة غير مسبوقة. والعجز الدولي صارخ. أمريكا ضعيفة في الضغط على إسرائيل ولم تعد زياراتُ وزيرِ خارجيتها أنتوني بلينكن توقظُ الآمال. روسيا تحتفل باستعادةِ القرى الأوكرانية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشبه معلّقي الشاشات.
جاء الشتاءُ فمن يحمي نازحي غزةَ من المطر ومراراتِ الإقامة بين الركام؟ من يردُّ قسوة الشتاء عن أمواجِ النازحين في لبنان؟ الحديثُ عن وقف النار غير جدي. خسائرُ الأطراف فادحة وهو ما يجعلُها تفضّل أهوالَ استمرارِ الحرب على دفعِ ثمن الخروج منها. منطقةٌ مجنونةٌ موعودة بالمزيد من الدم والضربات والمفاجآت. فصول الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ولادةٌ لمفاجآت مخيفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل السنوار على إسرائیل حزب الله
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية