بقلم: رشيد الشمري ..
تعتبر عملية البناء والتنمية من أهم العوامل التي تسهم في نهوض الامم وتطورها على مر التاريخ حيث برزت شخصيات ساهمت بشكل كبير في تغير بلدانها من خلال مشاريعها الضخمة ورؤيتها المستقبلية ويحضرني هنا شخصيتين كان لها الاثر الفاعل في نهوض بلدانهم ، الاولى شخصية عربية هو ( قيس ابن مسعود الفهري )وهو حاكم عباسي لعب دوراً في بناء وتوسيع مدينة بغداد واصبحت مركزاً علميا وثقافياً اما الشخصية الاخرى فهو (لي كوان يو ) وهو زعيم سنغافورة اذ حقق نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة وقام بتحويل سنغافورة من جزيرة صغيرة الى مركز مالي عالمي من خلال البنية التحتية وتشجيع الاستثمار ، هؤلاء القادة يتمتعون برؤية واضحة لمستقبل بلدانهم ويعملون على تحقيقها بجد واجتهاد ، وهناك الكثير من مغيري العالم ، لنتحدث اليوم عن شخصية ثالثة كان لها الاثر الفاعل في العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية عرف بصراحتهُ المعهودة في تسمية الاشياء بمسمياتها وهو يضع الوطن والمواطن جُل أهتمامهِ فهو يعمل بمعدل 16 ساعة تقريباً باليوم ويجمع بين نقيظين السياسة ، الصدق والامانة والوضوح التي أختفت لدى السياسيين العراقيين ، وعندما يكون الشرف هو المعيار وقتها لن يكون عربياً أو كردياً او أسلامياً او شيوعياً بل يكون أنسان ولأجلهِ خلق الله كل شيء .
كان كل همهُ أن المشاريع لا تتوقف لأي سبب كان ، لان التوقف يؤدي الى تدهور الخدمات والبطالة ، عمل على ملفاةٍ عديدة اهمها ملف توزيع الاراضي هذا الملف المعقد الذي كان متوقفاً لسنيين طوال فهو ملف شائك بسبب ملكية الاراضي وتعارضاتها القانونية وكذالك صعوبة توسعة حدود البلدية فهو يحتاج الى جهود جبارة أذ كل مؤسسة تعطل أعمال المؤسسة الاخرى ولايتم التنازل عن ملكية الارض للصالح العام، كذالك دوائر البلدية لاتمتلك المبالغ الكافية لدفع التعويضات للمواطنيين الذين يملكون عقود بالاراضي وبهذا فنحن نحتاج الى تداخل تشريعي وجهود فنية كبيرة من هذا كله استطاع الرجل بنگين ريكاني أن يحسم موضوع أستملاكات الاراضي ، وأن يترك بصمة كبيرة وواضحة من خلال العمل الجماعي بين الوزارات والهيئات لفك التعارضات القانونية بموضوع الاراضي لينتج لنا أكثر من 15مدينة سكنية بمساحات كبيرة سوف يتم تشيدها في محافظات العراق وهي مصادق عليها وعلى تصاميمها وهذا يحسب للرجل، بالاضافة الى مشاريع فك الاختناقات المرورية بحزمتيه الاولى والثانية حيث شاهدها البغداديون وشاهدوا حركة العمل فيها على مدار 24 ساعة مبدين أرتياحهم لها، وأستطيع القول هكذا يُترك ألاثر.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.