عقوبة قاسية تنتظر مالك شركة وعامل حازا 15 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في ضربة للخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الامنية في ضبط ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، عامل بذات الشركة، لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كراتين ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتصل عقوبة الألعاب النارية للسحن والغرامة.
وعقوبة حيازة الألعاب النارية جاءت وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب نارية الداخلية حوادث حوادث اليوم ألعاب نارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
نصبوا على مواطنين .. الداخلية تغلق 14 شركة سياحية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (14 شركات , 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – جوزات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – مجموعة من البرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء