صحيفة صدى:
2024-12-22@21:51:50 GMT

ظاهرة تأخر سن الزواج

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

ظاهرة تأخر سن الزواج

تأخر سن الزواج أو العنوسة ظاهرة غير محمودة، وهي مشكلة مقلقة وشبح مخيف وظاهرة مأساوية مزعجة، هذه المعضلة التي أصبحت تنغص حياة الآلاف الأسر وتهدد نفسيات الآلاف من الشباب والبنات، لها عواقبها السيئة على البنين والبنات، والمجتمع بأسره.

إن تأخر سن الزواج أو العنوسة آفة تكاد اليوم أن تكون موجودة في كل بيت فلا يكاد يخلو بيت من وجود شاب أو فتاة بلغت سن الزواج وتجاوزته ولم تتزوج بعد وطال مكثها في بيت أهلها ولا زالت تعد في عدد العذارى والأبكار خاصة مع ازدياد نسبة الإناث على نسبة الذكور.

وسببها يرجع إلى تعقيد سبل النكاح، ووضع العوائق في طريقه، ومن ذلك عضل الأولياء، وغلاء المهور، وتكلفة الزواج، وشروط الأمهات، وتعنت الفتيات، والعادات والتقاليد السيئة والعصبية القبلية والعنصرية، وعدم زواج الصغيرة قبل الكبيرة حتى يكبرن جميعهن في السن ويستمر المسلسل حتى يعنس جميع البنات ولا يقبل بهن الخاطب بسبب كبر السن، أو الطمع والجشع المادي في راتب البنت الموظفة، أو عدم قبول الزوج بأسباب ومبرارات غير واقعية وغيرها من الأسباب التي حالت دون زواج كثير من شباب وفتيات المسلمين.

وعلى الأباء والأمهات جميعاً العمل على تيسير أمور الزواج، وتذليل العوائق التي تحول دونه، ومن ابتليت بالعنوسة فلها أن تعرض نفسها أو يعرضها وليها على أهل الخير والصلاح للزواج، فهكذا كان الصحابة والتابعين وخيار الأمة يفعلون.

هذا مع الإلحاح في الدعاء أن ييسر الله للأبناء والبنات أزواجاً وزوجات صالحين، فإن من لجأ إلى الله كفاه.

ومن الحلول لتأخر سن الزواج دعم وتشجيع الزواجات الجماعية، وتوعية المجتمع إعلامياً بخطورة هذه الظاهرة، وعمل الدراسات والبحوث العلمية في الجامعات لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد الحلول العملية لها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لجمعيات مساعدة الشباب على الزواج، وتأسيس مواقع إلكترونية متخصصة ذات موثوقية وتحت مظلات رسمية للجمع بين رأسين في الحلال؛

لأن هذه المواقع تسهل الوصول إلى الزوج والزوجة المناسبة بأسرع وقت، دون عناء البحث، أو الوقوع في فخ بعض الخطابات الذين يأكلون أموال الشباب والبنات بالباطل، ولا يحصلون معهم على نتيجة أو زواج، ولا ندري أين تذهب هذه الأموال التي تأخذها الخطابات واللاتي أغلبهن نساء أجنبيات، وبعضهم رجال أجانب يظهرون بأسماء نساء، ويقيمون خارج البلد.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: سن الزواج

إقرأ أيضاً:

طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.

وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.

وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.

وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.

واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.

وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.

وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".

واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.

مقالات مشابهة

  • نداهة الأطفال والبنات.. كيف واجهت «الداخلية» شائعات خطف الفتيات؟
  • حقيقة زواج أشرقت أحمد طفلة ذا فويس كيدز والفنان المقنع.. كيف أصبح شكلها؟
  • ضيف غير متوقع يفسد عرض زواج في عيد الميلاد
  • طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
  • الطقس في وسط سيناء: أسباب تأخر تساقط الثلوج على جبال سانت كاترين
  • “تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز 
  • ما سبب تأخر بناء المدارس الجديدة في نينوى؟.. التربية توضح
  • حقيقة زواج الفنانة هنا الزاهد في 2025 «فيديو»
  • زواج ثانٍ يكلفها الجنسية: قصة فلبينية هزت الشارع الكويتي
  • زواج رونالدو وجورجينا.. حكاية صورة أثارت الجدل على منصات التواصل