خبير قانوني يوضح عقوبة المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال إيهاب الزياتي المحامي والخبير القانوني، إن استغلال قانون سيارات المعاقين بغير حق يُعد مخالفة قانونية جسيمة تقضي على فكرة توفير دعم خاص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منحهم مزايا لاقتناء سيارات مخصصة تسهل عليهم التنقل والاندماج في المجتمع.
المستفيدون من سيارات المعاقينوأوضح الزياتي لـ«الوطن»، أن المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق يرتكبون جريمة تهرب ضريبي، حيث يتم التحايل على الدولة من خلال استغلال المزايا الضريبية المخصصة لذوي الإعاقة، مثل الإعفاءات الجمركية والضرائب المخفضة، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الأموال المهربة، وكذلك تحمل ضريبة السيارات ورسوم الجمارك وإجمالي المصروفات التي تصل إلى 100% من سعر السيارة في بعض الأنواع بالإضافة إلى الحبس وفقًا لنصوص القوانين الضريبية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التقدم لتسوية أوضاع المخالف عند القبض عليه يتم مصادرة السيارة.
وأشار الزياتي إلى أنه يمكن أن تضاف تهمة الاتجار بالبشر إذا ثبت أن هناك وسطاء أو سماسرة يستغلون المعاقين بشكل غير قانوني للحصول على السيارات والاستفادة منها أو بيعها، وتعد هذه التهمة من الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامات كبيرة، بالتالي، يعاقب المستفيدون بغير حق من سيارات المعاقين بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب إحالتهم للقضاء للفصل في التهم المنسوبة إليهم.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد وجه بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين المعاقين رسوم الجمارك من سیارات المعاقین بغیر حق
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا