خبير قانوني يوضح عقوبة المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال إيهاب الزياتي المحامي والخبير القانوني، إن استغلال قانون سيارات المعاقين بغير حق يُعد مخالفة قانونية جسيمة تقضي على فكرة توفير دعم خاص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال منحهم مزايا لاقتناء سيارات مخصصة تسهل عليهم التنقل والاندماج في المجتمع.
المستفيدون من سيارات المعاقينوأوضح الزياتي لـ«الوطن»، أن المستفيدين من سيارات المعاقين بغير حق يرتكبون جريمة تهرب ضريبي، حيث يتم التحايل على الدولة من خلال استغلال المزايا الضريبية المخصصة لذوي الإعاقة، مثل الإعفاءات الجمركية والضرائب المخفضة، وقد تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى غرامات مالية كبيرة تتناسب مع حجم الأموال المهربة، وكذلك تحمل ضريبة السيارات ورسوم الجمارك وإجمالي المصروفات التي تصل إلى 100% من سعر السيارة في بعض الأنواع بالإضافة إلى الحبس وفقًا لنصوص القوانين الضريبية، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التقدم لتسوية أوضاع المخالف عند القبض عليه يتم مصادرة السيارة.
وأشار الزياتي إلى أنه يمكن أن تضاف تهمة الاتجار بالبشر إذا ثبت أن هناك وسطاء أو سماسرة يستغلون المعاقين بشكل غير قانوني للحصول على السيارات والاستفادة منها أو بيعها، وتعد هذه التهمة من الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامات كبيرة، بالتالي، يعاقب المستفيدون بغير حق من سيارات المعاقين بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، إلى جانب إحالتهم للقضاء للفصل في التهم المنسوبة إليهم.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد وجه بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين المعاقين رسوم الجمارك من سیارات المعاقین بغیر حق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية، قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.
تشجيع القطاع الخاصوأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.
تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.
تحسين سعر الصرف وسعر الدولاروأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار