الحرب تدفع إسرائيل إلى حافة أزمة مالية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.
في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).
ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.
أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".
وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.
وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".
ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.
وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.
ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.
ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.
وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".
وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.
وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.
وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".
وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.
وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".
كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.
وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.
وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.
ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.
ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.
وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.
ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إزرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.
لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.
وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".
وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی فی إسرائیل فی حین
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إسرائيل يترنح.. خسائر فادحة وأمل العودة يتقلص
المناطق_متابعات
في أواخر سبتمبر/أيلول، ومع اتساع رقعة حرب إسرائيل التي استمرت قرابة عام وخفض تصنيفها الائتماني مرة أخرى، قال وزير مالية البلاد، بتسلئيل سموتريتش، إنه على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود.
وقال سموتريتش في 28 سبتمبر/أيلول، بعد يوم من مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، في العاصمة اللبنانية بيروت بغارات جوية إسرائيلية، “إن الاقتصاد الإسرائيلي يتحمل عبئاً أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد”، مما أثار المخاوف من تحول التوترات مع الجماعة المسلحة إلى صراع كامل. “الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي يجذب الاستثمارات حتى اليوم” وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك لا فرصة للنجاة.. مصادر: إسرائيل تأكدت من مقتل هاشم صفي الدين وكل مرافقيه 5 أكتوبر 2024 - 7:11 صباحًا غارة إسرائيلية تدمّر مستودع أسلحة على الساحل السوري 3 أكتوبر 2024 - 6:54 صباحًاوبعد مرور عام على الحرب مع حماس في 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل المضي قدماً على جبهات متعددة: شن هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت، والتهديد بالانتقام من هجوم الصواريخ الباليستية الإيراني في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ومع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، فإن التكاليف الاقتصادية سوف تتفاقم أيضا، سواء بالنسبة لإسرائيل، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN” الأميركية، واطلعت عليه “العربية Business”.
بدورها، قالت محافظة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، كارنيت فلوغ: “إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإن هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو (في إسرائيل)”.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي إن الحرب أدت إلى تفاقم الوضع في غزة بشكل كبير، ودفعتها إلى أزمة اقتصادية وإنسانية منذ فترة طويلة، وإن الضفة الغربية “تعاني من تدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق”.
وفي الوقت نفسه، قد ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 5% هذا العام بسبب الهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل، وفقا لشركة BMI، وهي شركة أبحاث السوق المملوكة لشركة فيتش سوليوشنز.
وقد ينكمش اقتصاد إسرائيل أكثر من ذلك، استنادا إلى أسوأ تقدير من قبل معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب.
وحتى في سيناريو أكثر اعتدالاً، يرى الباحثون أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي للفرد ــ الذي تجاوز في السنوات الأخيرة نظيره في المملكة المتحدة ــ سوف يتراجع هذا العام، مع نمو عدد سكان إسرائيل بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد وانخفاض مستويات المعيشة.
وقبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلته بين إسرائيل وحماس، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 3.4% هذا العام. أما الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%. ومن المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأن التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.
أضرار طويلة الأمدقدر بنك إسرائيل في مايو أن التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
يبدو أن هذه التكاليف سترتفع أكثر مع تفاقم القتال مع إيران، وحزب الله في لبنان، مما يضيف إلى فاتورة الدفاع الحكومية ويؤخر عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد. شنت إسرائيل توغلاً برياً في جنوب لبنان مستهدفة حزب الله في 30 سبتمبر/أيلول.
وفيما أعرب سموتريتش، وزير المالية، عن ثقته في أن اقتصاد إسرائيل سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، لكن خبراء الاقتصاد قلقون من أن الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير من الصراع.
قالت فلوغ، محافظ بنك إسرائيل السابق ونائب رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن هناك خطراً يتمثل في قيام الحكومة الإسرائيلية بخفض الاستثمار لتحرير الموارد للدفاع. “إن هذا من شأنه أن يقلل من النمو المحتمل (للاقتصاد) في المستقبل”.
ويشعر الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي بالتشاؤم على نحو مماثل.
وقالوا في تقرير في أغسطس/أغسطس إن الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك اقتصاد إسرائيل في وضع أضعف مما كان عليه قبل الحرب. وكتبوا: “من المتوقع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأجل بغض النظر عن النتيجة”.
“إن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب يوم الغفران”.
حرب أكتوبر 1973كانت حرب عام 1973، المعروفة أيضاً باسم الحرب العربية الإسرائيلية، التي شنتها مصر وسوريا ضد قوات إسرائيل في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، بمثابة بداية لفترة طويلة من الركود الاقتصادي في إسرائيل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في البلاد.
وعلى نحو مماثل، فإن الزيادات الضريبية المحتملة وتخفيضات الإنفاق غير الدفاعي ــ والتي اقترحها سموتريتش بالفعل ــ لتمويل ما يتوقعه كثيرون أن يصبح جيشاً موسعاً بشكل دائم، من الممكن أن تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. ومثل هذه التدابير، إلى جانب ضعف الشعور بالأمن، من الممكن أيضاً أن تحفز هجرة أعداد كبيرة من الإسرائيليين.
وحذرت فلوغ من أن الإسرائيليين المتعلمين، وخاصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، سيغادرون البلاد بأعداد كبيرة.
وقالت فلوغ عن قطاع يمثل 20% من الناتج الاقتصادي الإسرائيلي: “لا يجب أن يكون بأعداد كبيرة، لأن قطاع التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على بضعة آلاف من الأفراد الأكثر ابتكارا وإبداعا وروح المبادرة”.
إن رحيل دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تضرر مالية إسرائيل، التي تضررت بشدة من الحرب. وقد أرجأت الحكومة نشر ميزانية العام المقبل لأنها تكافح مع المطالب المتنافسة التي تجعل من الصعب تحقيق التوازن في دفاترها.
وتسبب الصراع في مضاعفة عجز ميزانية إسرائيل – الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب – إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4% قبل الحرب.
لقد ارتفعت الاقتراض الحكومي وأصبح أكثر تكلفة، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول. ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز إلى زيادة تكلفة الاقتراض في البلاد بشكل أكبر.
في أواخر أغسطس/آب ــ قبل شهر من تنفيذ إسرائيل لضربات على العاصمة اللبنانية والتوغل البري ضد حزب الله في جنوب البلاد ــ قدر معهد دراسات الأمن القومي أن شهرا واحدا فقط من “الحرب عالية الكثافة” في لبنان ضد الجماعة المسلحة، مع “هجمات مكثفة” في الاتجاه المعاكس تلحق الضرر بالبنية الأساسية الإسرائيلية، من الممكن أن يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 15% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% هذا العام.
عدم اليقين “العامل الأكبر”لتقليص الفجوة المالية، لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تدفق صحي من عائدات الضرائب من الشركات، التي ينهار العديد منها، في حين يتردد البعض الآخر في الاستثمار في حين لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب.
وتقدر شركة كوفاس بي دي آي، وهي شركة تحليلات أعمال كبرى في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية ستغلق أبوابها هذا العام، ارتفاعا من متوسط سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة. ومعظم هذه الشركات صغيرة، تضم ما يصل إلى 5 موظفين.
وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم: “إن عدم اليقين أمر سيئ للاقتصاد، وسيئ للاستثمار”.
وفي تقرير حديث، حذر حسون من أن المرونة الملحوظة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حتى الآن “لن تكون مستدامة” في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية “المدمرة” للحكومة.
حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كانت خطط الحكومة لإضعاف القضاء تدفع بعض شركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى التأسيس في الولايات المتحدة. وقد أدى انعدام الأمن الناجم عن الحرب إلى تفاقم هذا الاتجاه، حيث تم تسجيل معظم شركات التكنولوجيا الجديدة رسمياً في الخارج، على الرغم من الحوافز الضريبية للتأسيس محلياً، ويفكر عدد كبير منها في نقل بعض عملياتها خارج إسرائيل، كما قال حسون لشبكة سي إن إن الشهر الماضي.
وكانت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، وإن كانت أقل أهمية من التكنولوجيا، قد تضررت بشكل أكبر. فقد كافح قطاعا الزراعة والبناء لسد الفجوات التي خلفها الفلسطينيون الذين تم تعليق تصاريح عملهم منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وأدى إلى انخفاض حاد في بناء المساكن.
كما تضررت السياحة، حيث انخفض عدد الوافدين بشكل حاد هذا العام. وقد قدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في عدد السياح الأجانب ترجم إلى خسارة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) من العائدات منذ بداية الحرب.
اضطر فندق نورمان، وهو فندق صغير في تل أبيب، إلى تسريح بعض الموظفين وخفض أسعاره بنسبة تصل إلى 25%، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض مرافقه – بما في ذلك مطعمه الياباني على السطح – لا تزال مغلقة لتوفير التكاليف.
انخفضت مستويات الإشغال من أكثر من 80% قبل الحرب إلى أقل من 50% حالياً، وفقاً للمدير العام للفندق يارون ليبرمان.
وقال لشبكة CNN في منتصف سبتمبر: “نعلم أنه في اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب، سيكون الأمر مجنوناً هنا فيما يتعلق بعودة الأعمال”، مستشهداً بمراسلات من ضيوف محتملين حريصين على زيارة إسرائيل لكنهم غير قادرين على حجز الرحلات الجوية أو تأمين التأمين على السفر.
لكن في الوقت الحالي، قال ليبرمان: “العامل الأكبر هو عدم اليقين. متى ستنتهي الحرب؟”
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة