سكاي نيوز عربية:
2025-03-16@22:25:15 GMT

الحرب تدفع إسرائيل إلى حافة أزمة مالية

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.

في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار).

ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025. لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.

أدى ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.

وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.

وأوضح ديرجاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".

ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.

وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.

ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.

ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.

وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".

وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.إن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.

وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.

وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".

وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو تموز من 14.4 بالمئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.

وقال مسؤول بوزارة المالية لوكالة رويترز "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل المزيد من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".

كما يخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي بعد أن بدأ في مايو أيار 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 بالمئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.

وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 بالمئة من اقتصاد إسرائيل.

ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.

ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.

وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي والذي انخفض بأكثر من 20 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 بالمئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات جولدمان ساكس.

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إزرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.

لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.

وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".

وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في غزة بنك إسرائيل الناتج المحلي الإجمالي المستثمرون السندات النمو الاقتصادي اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی فی إسرائیل فی حین

إقرأ أيضاً:

البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف

الاقتصاد نيوز - متابعة

 قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.

وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.

وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.

وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.

وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.

وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.

وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • أزمة لبنان المالية.. مشاورات أمريكية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان
  • البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
  • ترامب: أزمة أوكرانيا كانت تدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة
  • أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
  • في خطوة غير تقليدية لمواجهة أزمة تجنيد غير مسبوقة: الجيش الإسرائيلي يلجأ للإعلانات على فيسبوك لاستدعاء قوات الاحتياط