تحذيرات من خطورة هجوم سبراني صيني على البنية التحتية الأميركية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حذر مدير "معهد كيسنجر للصين والولايات المتحدة" في واشنطن، روبرت دالي، الأربعاء في مقابلة مع قناة "الحرة" من خطورة هجوم سيبراني صيني استهدف البنية التحتية الأميركية مؤخرا.
وأشار دالي في مقابلة مع قناة "الحرة" إلى التأثير المحتمل للهجوم على العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.
وأشارت تقارير، هذا الأسبوع إلى هجمات سيبرانية شنتها مجموعة قرصنة مرتبطة بالحكومة الصينية، استهدفت شبكات الاتصال عبر الإنترنت وأنظمة التنصت القانونية، ما أثار مخاوف من حصول المخترقين على معلومات استخباراتية حساسة قد تؤدي إلى تهديدات أكبر للأمن الوطني في الولايات المتحدة.
وأكد دالي أن الصين تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق، وقال إن ما حدث "ليس بالأمر الجديد"، إذ "استهدفت الصين الحكومة الأميركية مرات عديدة سابقا، وتمكنت من الوصول إلى معلومات حساسة تخص مسؤولين حكوميين، واستخدمت التكنولوجيا الأميركية بطريقة تمكنها من تخريب البنية التحتية الأميركية".
ويقول دالي: "إذا وقع نزاع بين الولايات المتحدة والصين بسبب تايوان مثلا، يمكن للصين تعطيل شبكة الكهرباء الأميركية"، وأضاف أن "هذا أمر يبعث على القلق الكبير".
واخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.
وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الهجوم السيراني الواسع يعتبر بمثابة خرق أمني قد يكون "كارثيا"، ونفذته مجموعة قراصنة صينيين تُعرف باسم "عاصفة الملح" أو (Salt Typhoon).
هجوم سيبراني "يستهدف أنظمة التنصت الأميركية".. "عاصفة الملح" الصينية في الواجهة في وقت يحذر مسؤولون أميركيون لسنوات من التبعات الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس التي تقوم بها الصين، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن هجوم سيبراني جديد مرتبط بالحكومة الصينية اخترق شبكات مجموعة من مزودي خدمات الإنترنت في الولايات المتحدة. "إنكار حكيم"وعند التطرق إلى موقف الصين الرسمي، أشار دالي إلى أن الصين دائما ما تنكر تورطها في مثل هذه الهجمات.
ورغم وصفه هذا الإنكار بـ"الحكيم"، فإنه أكد أن "الجميع يعلم أن الحكومة الصينية هي من يقف خلف هذه الهجمات، حتى وإن كانت هناك مجموعات قرصنة مستقلة".
وقال دالي: "بعض الأميركيين يعتبرون هذه الهجمات بمثابة حرب سيبرانية ضد الولايات المتحدة، فالصين تستخدم كل ما في جعبتها لتكون مستعدة لأي مواجهة مستقبلية".
القدرات الأميركية في مواجهة التهديدات الصينيةوفي ما يتعلق بقدرات الولايات المتحدة في مواجهة هذه التهديدات، قال دالي إن الهجمات السيبرانية الصينية تعكس تفوقا في بعض الجوانب التقنية.
وذكر أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، أشار إلى أن الفرق بين الهجوم والدفاع في هذا المجال هو أن الصين تستطيع شن هجمات سيبرانية هائلة بينما تعمل الولايات المتحدة بشكل أساسي على الدفاع، بنسب تقارب 15 إلى واحد لصالح الصين.
وأكد دالي على أن هذا الهجوم ليس موجها فقط ضد الولايات المتحدة، بل يمتد ليشمل دولا أخرى مثل تايوان، اليابان، وحتى أوروبا.
وقال إن الصين لا تهاجم فقط الأنظمة الحكومية الأميركية، بل تلاحق الجامعات والشركات والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح أن وراء المحاولات الصينية للهجمات السيبرانية هناك أسباب عدة "منها بغرض سرقة التكنولوجيا التي تحتاجها واستعدادا لحرب سيبرانية محتملة، كما أن الصين تسعى أيضا للسيطرة على وسائل الإعلام لنشر أخبار إيجابية عنها، وتراقب الأنشطة الأميركية بهدف التحقق من تحركات المنشقين الصينيين في الولايات المتحدة".
تنبؤات مستقبليةتطرق دالي إلى احتمال أن تتحول المواجهة بين الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة سيبرانية بحتة بدلا من مواجهة تقليدية.
واعتبر أن هذا المجال لا يزال جديدا إلى حد ما، حيث لا يعرف كثيرون ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ هجمات مماثلة على الصين.
وأضاف: "هناك كثير من التخمينات حول كيفية تأثير الحرب السيبرانية على النزاعات العسكرية، ولكن لا شك أن الوضع الحالي يعد تطورا خطيرا في العلاقات الدولية".
وأكد دالي على أهمية تعزيز قدرات الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات السيبرانية الصينية.
وشدد على ضرورة زيادة الجهود وتوظيف مزيد من الخبرات لتقليص الفجوة الكبيرة بين قدرات البلدين، محذا من أن هذا النوع من الهجمات قد يهدد مستقبل الأمن القومي الأميركي بشكل غير مسبوق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الأمیرکیة فی الولایات المتحدة أن الصین أن هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية