العام الدراسي انطلق في التعليم الخاص.. اما الرسمي فمؤجل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قررت وزارة التربية يوم امس، بعد الكثير من النقاشات والاخذ والرد، تأجيل العام الدراسي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية الى 4 تشرين الثاني المقبل، فيما سمحت للجامعات والمدارس الخاصة بالعودة الى التعليم «اونلاين» او حضوريا «على كامل مسؤولية من يقرره».
وكشف وزير التربية ان «اليونسيف أبلغت تغطيتها طبع مليون و500 ألف كتاب وطنيّ لكل مراحل التعليم، والاستعداد لتموين كل مراكز التعليم البديلة والمحروقات والانترنت والمصاريف، لسداد بوليصة التامين لكل متعلم وتمويل منصة مدرستي».
في وقت أفاد مسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي لـ»وكالة الصحافة الفرنسية» بأن نحو نصف تلامذة لبنان، البالغ عددهم 1.25 مليون، باتوا نازحين.
وقالت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، ل" الاخبار" إن وزير التربية هو وزير للتعليم الرسمي والخاص ومسؤول عن أمن جميع الطلاب، مستغربة رمي المسؤولية في ملعب لجان الأهل التي لم يؤخذ رأيها أصلاً عندما قررت الوزارة الإجازة للمدارس الخاصة بالتعليم، مشيرة إلى أن الأهل يرفضون التعليم عن بعد بعدما أثبت فشله في أزمة كورونا، «إذ لا نزال نعالج آثار الفقدان التعلمي حتى اليوم». ورأت أن الوقت ليس داهماً لكل هذا الاستعجال، وبالإمكان التريّث ريثما ينجلي وضع البلد، «وكان يجب التمهّل لوضع خطة عادلة وآمنة حتى يتمكن الأهل من تأمين لوجستيات التعليم عن بعد، إذا اشتدت الأزمة وكان الحل الوحيد».
اضافت" الاخبار": أما في ما يتعلق بجمع المعلومات بشأن أماكن وجود التلامذة والمعلمين من القطاعين الرسمي والخاص، فدون ذلك عقبات تقتية، وخصوصاً أن الوزير نفسه قال إن هناك 400 ألف تلميذ و40 ألف معلم تركوا منازلهم من أربع محافظات، هي: الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، إضافة إلى الضاحية الجنوبية. فالوصول إلى المعلومات متعذّر، بحسب مصادر المديرين، لكون برنامج التسجيل SIMS متوافراً فقط على حواسيب المدارس وليس على هواتف المديرين أو موظفي المكننة في المدرسة. وتقول المصادر إن المديرين لا يملكون الإمكانات اللوجستية والمادية للتواصل مع أعداد كبيرة من الطلاب في التعليم الرسمي، ولا يملكون الداتا التي تخوّلهم ترفيع طلاب أو التعاطي مع تلامذة لديهم إكمال أو تسجيل طلاب انتقلوا من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"التربية" تواصل تحديث المناهج لتحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة
مسقط- الرؤية
تواصل المديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم تطوير مجموعة من المناهج التعليمية للفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي 2024/ 2025؛ بهدف تعزيز جودة المحتوى وتنمية مهارات الطلبة وفق أحدث المعايير التربوية.
وأعلنت المديرية الانتهاء من طباعة وتوزيع الكتب الدراسية لمادة الدراسات الاجتماعية (الصف السادس)، الذي تضمن دراسات معمقة عن تاريخ عُمان وأبرز محطاتها التاريخية، مع التركيز على الجغرافيا الطبيعية والبشرية؛ بهدف تعزيز الوعي الحضاري لدى الطلبة وتنمية مهارات التحليل والاستنتاج لديهم، بالإضافة إلى مادة اللغة العربية (الصف الثامن)، الذي شهد تطويرًا جوهريًا شمل نصوصًا أدبية متنوعة؛ تُعزّز مهارات القراءة والكتابة والتعبير لدى الطلبة، وتنمية قدراتهم في تحليل النصوص والتواصل الشفهي والكتابي بفعالية، وكذلك مادة التربية الإسلامية (الصف الثامن)؛ بهدف ترسيخ الفهم العميق لمبادئ الدين الإسلامي لدى الطلبة، من خلال دراسة السيرة النبوية، والفقه، والعقيدة، مع التركيز على قيم التسامح والتعايش، وربط التعاليم الإسلامية بالحياة اليومية، بما يسهم في تكوين وعي ديني مستنير لديهم، ومادة تقنية المعلومات (الصفين الخامس والحادي عشر).
وقد جاء تحديث مناهج تقنية المعلومات؛ لتواكب أحدث التطورات في المجال الرقمي، مع إيلاء اهتمام خاص بعلم البيانات، والبرمجة، والأمن السيبراني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وإعدادهم لمتطلبات العصر الرقمي، بالإضافة إلى مادة اللغة الانجليزية (الصفين الخامس والسادس) ، ومادة الهوية والمواطنة للصفوف (1-4)، إلى جانب مادة العلوم البيئية (الصف الحادي عشر)، التي تتضمن مهارات متعددة، من بينها تحليل البيانات، وحل المشكلات العملية، وتطبيق المنهج العلمي؛ مما يجعله إعدادًا قويًا للمراحل الجامعية في مجالات الإدارة البيئية والعلوم البحرية، وتكامله مع التخصصات العلمية الأخرى؛ بما يسهم في تأهيل الطلبة لمزيد من الدراسة في علم البيئة، وعلوم الأرض، والزراعة، والعلوم البحرية.
وتضمنت الخطة الدراسية المطورة عدة تحديثات جوهرية؛ بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلبة، وقد شهد الفصل الدراسي الأول انطلاق التطبيق التدريجي للخطة الدراسية المطورة (مرحلة أولى) للصفوف (1-4)، ونُفذت عدة تحديثات؛ بهدف التركيز على المهارات الأساسية للطلبة، من أبرزها: تصنيف المواد الدراسية، وقد قُسمت إلى (مواد أساسية)، تشمل: التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، و(مواد مصاحبة) وتشمل: الهُوية والمواطنة، وتقنية المعلومات، والتربية البدنية والصحية، والفنون البصرية، والفنون الموسيقية,.
ومن هذه التحديثات أيضًا: تقليص عدد المواد الدراسية، حيث قلصت المواد الدراسية من (11) مادة إلى (10) مواد، مع التركيز على تعزيز المهارات الأساسية، مثل: القراءة، والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، والحساب، وتخصيص زمن تعلم أكبر للمواد الأساسية، إذ زِيد عدد الحصص المخصصة للمواد الأساسية؛ لضمان تحقيق فهم أعمق وتحصيل أفضل للطلبة في هذه المجالات، كذلك استحداث مادة "الهُوية والمواطنة"، التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والهُوية الوطنية لدى الطلبة منذ المراحل المبكرة، وتطوير المحتوى التعليمي للمواد المصاحبة.
ويتم تحديث مناهج المواد المصاحبة؛ للتركيز بشكل أكبر على تنمية المهارات العملية والإبداعية لدى الطلبة، إلى جانب تطوير نظام التقويم التربوي؛ إذ عُدلت أساليب التقويم للمواد المصاحبة، لتركز على قياس المهارات المكتسبة بدلاً من الاعتماد على الاختبارات التقليدية.
وفي السياق، تواصل المديرية العامة لتطوير المناهج كذلك دعم العملية التعليمية من خلال إصدار وثائق ومواد مساندة للكتب الدراسية الجديدة، وذلك بإعداد نشرات توجيهية، وكتب إلكترونية تفاعلية؛ تمكّن المعلمين من تعزيز فاعلية التدريس، إلى جانب تنفيذ مشاريع إستراتيجية داعمة، منها: منصة السلاسل القصصية للصفوف الأولى (1-4)، ومنظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي؛ لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة، بما يضمن تحقيق على مستويات الدعم للحقل التربوي والارتقاء بجودة التعليم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات