محكمة ليبية تقضي بسجن سفير سابق 10 سنوات بهذه التهم
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الليبية، صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على سفير ليبيا السابق في إيطاليا عمر الترهوني بعد إدانته بالتحايل بتحقيق مكاسب مالية لعلاج شخص متوف منذ سنة.
وقضت محكمة جنايات طرابلس أيضا بإلزامه برد المتحصلات التي حصل عليها بطرق غير قانونية.
وأكدت النيابة في بيانها أنها اتخذت الإجراءات الكفيلة بتنفيذ العقوبة المقضي بها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.
وفي شهر آذار/ مارس 2022، أوقف ديوان المحاسبة في طرابلس سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني عن العمل بناء على تقارير لجنة الفحص والمراجعة التي ذكرت ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام.
وكشفت وثائق تحايل السفير الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز عبر ادعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح أن والد زوجته متوفى وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.
وأظهرت الوثائق كذلك رسالة موجهة من الترهوني إلى مدير إدارة شؤون العلاج بالخارج في مارس 2022 يطلب فيها ضم والد زوجته المريض الهاشمي بالحاج إلى العلاج على حساب الدولة مدعيا معاناته من مرض مزمن أرفقه بصورة للتقرير الطبي مع مراسلته.
وعقب مراجعة الطلب تبين لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أن الهاشمي بالحاج والد زوجة السفير عمر الترهوني قد توفى منذ أكثر من عام بحسب ما أظهره مستخرج رسمي للوفاة صادر بتاريخ 28 أذار/ مارس 2020 ومحال بشكل رسمي من طرف المكلف بالشؤون القنصلية سفيان أبو شعالة.
وعلى الفور طالب مدير إدارة الشؤون العلاجية أحمد مليطان في خطاب الملحق الصحي بالسفارة الليبية بروما بإيقاف إجراءات السداد وعدم خصم القيمة التي تبلغ 81.967.22 ألف يورو من الوديعة المحالة للسفارة.
كما طالب مليطان وفق الوثيقة المنشورة على مواقع إخبارية ليبية حينها الملحق الصحي ببيان أسباب اتخاذ إجراءات لسداد قيمة مالية علاجية لشخص متوفي منذ العام 2020 محملا إياه التبعات القانونية لاتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ليبيا ليبيا فساد محاكمة سفير سابق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التهم الموجهة إلى إمام أوغلو والمعتقلين في إسطنبول
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية صباح اليوم قرارات اعتقال بحق 106 أشخاص، وذلك في إطار ثلاثة تحقيقات منفصلة، وشملت قرارات الاعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والفنان أرجان ساتشي، والصحفي، إسماعيل سيماز.
لكن، ماذا نعرف حتى الآن عن التحقيقات محط التطورات والشخصيات التي تم اعتقالها حتى الآن؟
تحقيق الفساد والمناقصاتيتعلق أول التحقيقات بادعاءات “المناقصات غير القانونية في الشركات التابعة للبلدية” و”تزوير المناقصات” و”الاحتيال المشروط” و”الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية” و”المعالجة المنظمة لإجراءات الرشوة”.
وصدر في إطار هذا التحقيق قرارات اعتقال بحق 100 شخص من بينهم إمام أوغلو. وأشار البيان الصادر عن النيابة إلى انطلاق التحقيق عقب الواقعة المعروفة إعلاميا باسم “تسجيلات عد الأموال داخل حزب الشعب الجمهوري”.
ولوحظ أن ادعاءات “ترأس تنظيم إجرامي لأغراض المصلحة” المثارة بحق إمام أوغلو ضمن هذا التحقيق تعود إلى فترة ترأسه لبلدية بيليك دوزو بمدينة إسطنبول.
وزعمت النيابة العامة أن شركات MEDYA A.Ş. و KÜLTÜR A.Ş و KİPTAŞ و İSFALT، وهي شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، قد استخدمت أيضا ضمن هذه الإجراءات.
وتضمنت قائمة الاعتقالات في إطار هذا التحقيق كل من:
– مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو ومدير شركة Media Inc.
– نجاتي أوزكان، مدير حملة إمام أوغلو
– إرجان ساتشي، فنان
– تونكاي يلماز، المدير العام في شركة إمام أوغلو للإنشاءات
– جان أكين تشاغلار، الأمين العام لبلدية اسطنبول الكبرى
-بوغرا غوكشي، رئيس وكالة تخطيط اسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى
– مراد عباس، المدير العام لشركة كولتور اسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى
أما التحقيق الثاني فهو تحقيق في نطاق “إجراءات المصالحة في المدينة” التي اتبعت خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار.
وفي إطار هذا التحقيق، صدرت قرارات اعتقال بحق سبعة أشخاص من بينهم إمام أوغلو وتم التحفظ على ذكر اسمين من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
وتشير إجراءات المصالحة في المدينة، وهى الاستراتيجية الانتخابية التي طرحها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي خلال انتخابات الحادي والثلاثين من مارس، إلى المشاركة في الانتخابات عبر مرشحين يتم التوافق عليهم.
في إطار هذه الاستراتيجية، دعم الحزب الكردي مرشحي حزب الشعب الجمهوري من خلال عدم طرحه مرشحين في بعض النقاط الانتخابية.
وزعمت النيابة العامة أن هذه الاجراءات كانت تهدف لتعزيز تأثير العمال الكردستاني الإرهابي بالمدن الكبرى.
وذكرت النيابة العامة في بيانها أن بعض أعضاء مجلس البلدية عن حزب الشعب الجمهوري كانوا مرتبطين بالإرهاب وأعضاء التنظيم الإرهابي والمتعاطفين معه تم تعيينهم ضمن شركات IMM و IPA و BİMTAŞ التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن إمام أوغلو إلى جانب مشتبه بهم آخرين صدقوا شخصيا على قوائم أعضاء المجالس البلدية في الانتخابات المحلية وهو ما يؤدي لارتكابهم جريمة مساعدة تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي.
وتضمنت قائمة الاعتقال في إطار هذا التحقيق بجانب إمام أوغلو كل من:
– ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى
– رسول أكرم شاهان، رئيس بلدية شيشلي
– محمد علي جليشكان، رئيس معهد الإصلاح
– إبرو أوزديمير، نائبة رئيس عمدة شيشلي
– المشتبه به الهارب أ. ب
– ه. أ، الموظف بشركة SPECTRUM HOUSE المملوكة للمشتبه به الهارب أ.ب
التحقيق الثالث يتعلق بأحداث حديقة جيزي التي وقعت نهاية عام2013.
تم اعتقال الصحفي إسماعيل سيماز في إطار هذا التحقيق، واتهم سيماز بالمشاركة في تظاهرات تقسيم والقيام بأنشطة من أجل تقوية ونشر التظاهرات.
وتضمن بيان النيابة العامة اتهامات بأن عثمان الناشط كافالا المعتقل حاليا لعب دورا في إعداد الموقع الإلكتروني للفاعلية وأنه كان على اتصال مكثف مع معتقلين آخرين في قضية جيزي وأنه شارك العديد من المنشورات حول أحداث حديقة جيزي على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزُعم أن سيماز “عمل على نشر أحداث الاحتجاجات، التي نُفذت ضمن خطة وسيناريو، في جميع أنحاء البلاد”.
جدير بالذكر أن سيماز أعلن عبر حسابه بمنصه إكس هذا الأسبوع أنه علم أنه ممنوع من السفر إلى الخارج وأن جواز سفره قد صودر. وأكد سيماز أنه سافر إلى الخارج خمس مرات في الشهر ونصف الماضي وعاد في كل مرة إلى تركيا، قائلا: “ليس لدي أي نية للذهاب إلى أي مكان آخر غير تركيا. أعتبر هذا تهديدًا للصحافة الناقدة وأرفضه”.
Tags: أحداث حديقة غيزيأكرم إمام أوغلواعتقال عمدة إسطنبولحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبول
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات