نجاح تحول الطاقة في المملكة المتحدة يتطلب استمرار التنقيب عن النفط والغاز (تقرير)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة أسعار النفط تتأثر بتوترات الشرق الأوسط.. تحليل يرصد الأسباب وسيناريو “هرمز” المخيف
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
. كواليس بيع مطعم صبحي كابر للمشويات
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
على الرغم من ازدياد مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في البلاد، فإن نجاح تحول الطاقة في المملكة المتحدة لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز.
ويتيح قطاع النفط والغاز نحو 200 ألف وظيفة من خلال الإنتاج المباشر وسلاسل التوريد، ويوفّر ما يقرب من نصف احتياجات المملكة المتحدة المحلية من الغاز وأكثر من نصف الطلب على النفط، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
بدورها، تساعد الضرائب المستوفاة من شركات النفط والغاز، التي بلغ مجموعها 6.2 مليار جنيه إسترليني (8.14 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، في دفع تكاليف الخدمات والاستثمارات العامة.
في المقابل، سينعكس التراجع الشديد للاستثمار والاستكشاف والإنتاج في هذا القطاع الحيوي من جرّاء السياسة المالية القائمة، بصورة سلبية، على الوظائف وأمن الطاقة في عالم يتسم بالتقلبات الجيوسياسية.
*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا)
تأثير سياسات تحول الطاقة في العماليتأثر عمال النفط والغاز بالسياسات المُتّبعة في مجال تحول الطاقة في المملكة المتحدة، إذ تواجه كوادر قطاع تصنيع الصلب وتكرير البترول مشكلة التسريح.
ويعاني العمال في ميناء بورت تالبوت ومصفاة غريجماوث النفطية من غياب تحول عادل للطاقة، حسب تقرير حديث يتناول تحول الطاقة في المملكة المتحدة، نشره اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) GMB Scotland.
ويخضع هؤلاء العمال للتداعيات السلبية لمنهجية تحول الطاقة في المملكة المتحدة؛ لأن الوعود بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في قطاع تصنيع الطاقة المتجددة لم تتحقق، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأفاد التقرير بأن قطاع النفط والغاز سيستمر في أداء دور مهم في تدفئة المنازل وإضاءتها، وتشغيل المعامل من أجل التحول الصناعي، لعقود مقبلة.
مصادر النفط والغازطرح تقرير اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) سؤالًا بشأن مصادر النفط والغاز اللّذين تشتد الحاجة إليهما.
وأوضح الاتحاد أنه من أجل حماية وخلق فرص العمل والتدريب المهني والمهارات والأمن، لا ينبغي ازدياد الاعتماد على واردات النفط والغاز لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة.
وأكد الاتحاد ضرورة تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية من خلال زيادة الإمدادات المحلية وإزالة المملكة المتحدة الكربون لتلبية التزاماتها المناخية.
ودعا اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا حكومة المملكة المتحدة إلى السماح باستمرار عمليات التنقيب والاستخراج من حقول النفط والغاز الجديدة والقائمة، إذ يساعد النفط والغاز في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة.
وطالب الاتحاد بتطوير نظام ضريبي عادل للقطاع يؤمن الاستثمار في تحول الطاقة في المملكة المتحدة، ويعزز جميع أجزاء صناعات الطاقة والتصنيع الأوسع نطاقًا.
وأكد أهمية التواصل مع النقابات وأصحاب العمل في القطاع البحري، لوضع خطة نفط وغاز واقعية لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة، مع مراعاة حقوق العمال والاستفادة من خبراتهم.
منصة بروس في بحر الشمالتُمثّل منصة بروس في بحر الشمال بالمملكة المتحدة مجتمعًا يضُم أكثر من 300 شخص، يعمل 160 منهم في البحر في وقت واحد، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز البريطانية سيريكا إنرجي (Serica Energy)، كريس كوكس.
وعلى الرغم من أن بلدة بروس تقع على بُعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة أبردين، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب أو المروحيات، فإنها مرتبطة جوهريًا بالمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ويتألّف سكان بروس من العمال القادمين من مناطق عديدة من المملكة المتحدة، وبصفتهم الفريق الموجود على منصة بروس، فهم مسؤولون عن معالجة ما يقرب من 5% من إنتاج الغاز في المملكة المتحدة.
ويُستعمل النفط والغاز اللذان تنتجهما منصة بروس في جوانب عديدة، بدءًا من تدفئة 24 مليون منزل، والمواد الخام للأدوية، ومكون في الأدوات المستعملة يوميًا، حسبما نشره اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا (جي إم بي سكوتلاند) GMB Scotland.
وأوضح كريس كوكس أن وظائف العمال تساعد في توفير الأشياء المادية في الحياة، لافتًا إلى وجوب الاعتراف بأهمية القطاع بوصفه مصدرًا للعمالة الجيدة والمربحة في المملكة المتحدة بوجه عام.
وأكد كوكس أن العمال يفتخرون بما اكتسبوه من معرفة، وأنهم يعملون في قطاع يوفّر الطاقة والمواد الضرورية للحياة الحديثة.
وأضاف: “إننا جميعًا في سيريكا نريد أن تستفيد الأجيال المقبلة من تحول الطاقة في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم، لكننا نعتقد أن صناعة النفط والغاز المحلية لدينا بحاجة إلى تقدير دورها بصفتها جسرًا إلى هذا المستقبل”.
وتُعد منصة بروس واحدة من الأصول المماثلة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة، التي تدعم ما يُقدّر بنحو 200 ألف وظيفة مُوزعة في جميع أنحاء البلاد.
وأشار كوكس إلى أن “قطاع النفط والغاز كان جزءًا حيويًا من مزيج الطاقة لعقود من الزمن، وسيستمر في أداء دور مهم في تدفئة المنازل وإضاءتها، وتشغيل الصناعات الثقيلة لتحقيق تحول الطاقة في المملكة المتحدة، ولا سيما في القطاع الصناعي”.
من ناحيتها، قالت أمينة سر اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا، لويز غيلنور: “لا ينبغي أن يزيد الاعتماد على واردات النفط والغاز لدعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة”.
ودعت غيلنور إلى “تلبية احتياجات النفط والغاز المستقبلية من خلال الإمدادات المحلية، مع التركيز على إزالة الكربون لتلبية الالتزامات المناخية”، مشيرة إلى عدم تعارض هذه الأهداف.
وأضافت غيلنور: “إذا كانت الإجابة عن سؤال الطاقة في مواجهة أزمة المناخ تُمثّل تحديًا، فإننا بحاجة إلى مستقبل مبني على خطة واقعية للنفط والغاز المحليّين”.
وأردفت: “نعتقد أنه يجب تطوير ذلك من خلال تعاون أفضل بين النقابات والصناعة والحكومات، مع مراعاة وظائف العمال”.
وزادت: “بصفتنا نقابة طاقة متميزة، فقد وقّع اتحاد نقابات العمال في إسكتلندا مذكرة تفاهم مع شركة بريندكس (BRINDEX)، ونحن الآن نجددها مع أصحاب العمل مثل شركة سيريكا إنرجي لإشراك عمال القطاع البحري مباشرة في إنتاج الطاقة بالمملكة المتحدة”.
جدير بالذكر أن مجموعة بريندكس تمثّل كثيرًا من الشركات الصغيرة المنتجة للنفط والغاز في مياه المملكة المتحدة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بالمملکة المتحدة النفط والغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية
"رويترز"والعُمانية: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 78 دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا، وشهد سعر نفط عُمان اليوم الخميس انخفاضًا بلغ 40 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 79 دولارًا أمريكيًّا و27 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية وهو ما أثر على المعنويات لتتخلى الأسعار عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب القلق من احتمال تعطل الإمدادات الروسية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 75.87 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 71.95 دولار. وانتهى أجل عقد مارس اليوم الخميس، وانخفض سعر عقد أبريل الأكثر نشاطا 22 سنتا إلى 71.88 دولار.
واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء لكنها الآن في طريقها لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت لثلاث جلسات، ونقلت مصادر في السوق عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي القول إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، على أن يتم انتظار صدور التقارير والبيانات الرسمية للمخزونات النفطية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتوقع محللون زيادة المخزونات بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وإذا صحت التوقعات، ستكون شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام لأربعة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وقال محللون إن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود، وساهمت المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت ضغط.
وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي: من الطبيعي أن نشعر بالقلق إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية مع قيام دونالد ترامب بتحطيم هيكل التجارة الحرة العالمي الراهن بمطرقة ثقيلة مع إشارات إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة".
وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من قازاخستان، انخفضت ما بين 30 و40 بالمائة يوم الثلاثاء، وتظهر حسابات رويترز أن خفضا بنسبة 30 بالمائة يعادل خسارة 380 ألف برميل يوميا من إمدادات السوق.
ومع ذلك، هناك عوامل أخرى وزيادة محتملة في إمدادات النفط تثير المخاوف بشأن الأسعار، وقال محللون لدى آي.إن.جي إن استئناف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق يقلل من مخاطر الإمدادات، وأضاف المحللون في مذكرة نشرت اليوم الخميس أن هناك حديثا عن استئناف التدفقات قريبا بعد توقفها منذ أوائل 2023، وقد يؤدي استئنافها إلى ضخ 300 ألف برميل يوميا في السوق.