وزارة روسية تمنع موظفيها من استخدام "آيفون" لأغراض العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
موسكو - صفا
قررت وزارة التنمية الرقمية في روسيا منع موظفيها من استخدام أجهزة آيفون وآيباد في الأغراض المتعلقة بالعمل، حسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة.
ونقلت الوكالة عن الوزير ماكسوت شادايف وزير التنمية الرقمية قوله في مؤتمر: "تم فرض حظر على استخدام الأجهزة المحمولة (من إنتاج شركة أبل) - الهواتف الذكية واللوحية- للوصول إلى تطبيقات العمل وتبادل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل".
وأضاف الوزير الروسي "يُسمح باستخدام أجهزة آيفون لتلبية الاحتياجات الشخصية".
وأصدرت الوزارة الحظر بعد شهرين من قول جهاز الأمن الداخلي الروسي إن عدة آلاف من أجهزة أبل تعرضت للاختراق نتيجة عملية تجسس من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي نفته الشركة.
وأحجمت وكالة الأمن القومي الأميركية، التي قال جهاز الأمن الروسي إنها تعاونت مع أبل، عن التعليق على هذه المزاعم في حينه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التنمية العُمرانية المُستدامة وازدهار المجتمعات
تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني جهودها لتنفيذ الاستراتيجية العُمرانية والخطط الخمسية المنبثقة من رؤية "عُمان 2040"؛ إذ إن التنمية العُمرانية المستدامة بمثابة حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
ولقد شهدنا في السنوات الأخيرة البدء في تنفيذ العديد من المشروعات العُمرانية الوطنية مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا ومدينة صحار المستقبلية ومدينة صلالة المستقبلية ومدينة نزوى المستقبلية، إلى جانب مشاريع أحياء ومخططات سكنية متكاملة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين والنهوض بالقطاع العقاري في عُمان؛ الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في المشهد العُمراني الحديث.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد تم توزيع 69963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مُوَّزعة ببرامج الخيارات الإسكانية المتنوعة، وذلك وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات، علاوة على مراعاة تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري.
وعلى الرغم من الإنجازات المُتحقَّقة، إلّا أننا الآمال تتعاظم بزيادة مخصصات المساعدات الإسكانية ومراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وإعادة النظر في ضوابط منح الأراضي، إلى جانب وضع إطار تنموي أوسع يضمن التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وتحقيق العدالة السكنية.
إنَّ المسؤولية تجاه الأجيال القادمة تفرض على المسؤولين وضع الاستدامة نصب أعينهم في كل قرار وخطوة يقومون بها، بهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، وهو ما تعمل عليه وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني بكفاءة شديدة.