عربي21:
2025-03-18@05:26:48 GMT

السودان وحوار الأمن والسلام في افريقيا

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

في العام 2010، أسس رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، مؤسسة تحمل اسمه كمنظمة غير حكومية، وحدد أهدافها في دعم تحقيق النهضة الأفريقية عَبْرَ تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتكامل الإقليمي، والسعي إلى تعزيز ثقافة التفكير النقدي والمشاركة الفكرية بين القادة والعلماء والمواطنين الأفارقة بشأن القضايا ذات الأهمية القارية والعالمية.



وكما هو معروف، فإن الرئيس مبيكي اضطلع بدور رائد في تحويل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، وفي صياغة وتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، كما توسط في العديد من الصراعات والأزمات في القارة، كما هو الحال في السودان وزيمبابوي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، نظمت المؤسسة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري النسخة الأولى من ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن بهدف توفير منصة للقادة السياسيين والاقتصاديين الأفارقة والعلماء وواضعي السياسات لمناقشة تحديات السلام والأمن الحالية التي تواجه القارة، وتطوير الحلول العملية حيالها.

شارك في الملتقى عدد كبير من الرؤساء ووزراء الخارجية والدفاع الأفارقة، في الخدمة والسابقين، إضافة إلى قيادات العمل العام والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات.

شاركت في هذا الملتقى، ورأيت من المفيد أن ألخص للقارئ، في مقال اليوم والمقالات التالية، بعضا من نتائجه وبعضا مما تولد عندي من انطباعات حول ما دار من نقاش، خاصة وأن العديد من المداخلات تطرقت إلى مسألة الحرب في السودان.

وكمدخل للنقاش، تناولت الورقة المفاهيمية للملتقى، بعضا من التحديات التي تواجه قضايا السلام والأمن في أفريقيا، ومن بينها:

*الصراعات الداخلية في القارة والتي تغذيها المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التدخلات الخارجية، حيث العديد من الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والانقلابات العسكرية والحركات الانفصالية، مما تسبب في استدامة العنف الدموي والأزمات الإنسانية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ووصول أعداد النازحين واللاجئين إلى أرقام مهولة، كما في السودان وجنوب السودان وليبيا والصومال ومالي وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والكاميرون وموزامبيق.

*أصبحت أفريقيا مركزا عالميا وأرضا خصبة لمختلف الجماعات الإرهابية، والتي بعضها له صلات بالشبكات الدولية. وتنشط هذه الجماعات في مناطق مختلفة من أفريقيا مستغلة ضعف الحكم والفقر والتهميش وعدم الاستقرار.

*الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والاتجار بالحياة البرية والجريمة السيبرانية وغسيل الأموال، وكلها جرائم تقوض الحكم وسيادة القانون، وتدمر التنمية في القارة، فضلا عن تسهيل أنشطة الجماعات المسلحة والإرهابية، كما أنها تشكل تحديا للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

*تواجه أفريقيا أيضا عدوانا خارجيا وتدخلا من القوى الأجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يهدد سيادتها وأمنها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وكثيرا ما كانت لهذه التدخلات عواقب سلبية على السلام والاستقرار في البلدان والمناطق المتضررة، فضلا عن شرعية ومصداقية الاتحاد الأفريقي وآلياته الإقليمية.


كل تحديات السلام والأمن هذه، ظلت تقوض الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها الإنمائية، بما في ذلك الرؤية القارية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وجدول الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

كما أدت إلى تآكل ثقة الشعوب الأفريقية في قادته ومؤسساته، وكذلك في شركائه وحلفائه. لذلك، فإن الدافع والأساس المنطقي لملتقى حوار السلام والأمن في أفريقيا، والذي تقرر عقده سنويا، يكمن في الحاجة إلى تعزيز قدرة القادة الأفارقة وواضعي السياسات والعلماء على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، بما في ذلك دراسة مختلف العوامل والديناميات التي تسهم في الصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، مثل الفقر وعدم المساواة والإقصاء والتهميش والعجز في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وتغير المناخ والتدخل الخارجي.

وكذلك وضع استراتيجيات وآليات فعالة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع، والسعى إلى معالجة الآثار غير المباشرة لهذه الصراعات على البلدان المجاورة.

كما أن الملتقى سيوفر فرصة لاستكشاف الأدوات الحالية والمحتملة لمعالجة هذه العوامل والديناميات، مثل هيكل السلام والأمن الأفريقي، وهيكل الحكم الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة…الخ.

والمؤمل من الملتقى أن يعزز ثقافة الحوار والتعاون والتضامن بين أصحاب المصلحة الأفارقة بشأن قضايا السلام والأمن، وتعزيز التنسيق والتآزر بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. أيضا سيعزز الملتقى مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، الذي يعترف بالمسؤولية والملكية الأساسية للجهات الفاعلة الأفريقية في مواجهة تحديات السلام والأمن التي تواجه القارة.

أيضا، سيسهل الملتقى تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وسيعزز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الأخرى، مثل الأمم المتحدة، ومصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص الأفريقي، والمجتمع المدني الأفريقي، والشتات الأفريقي، في دعم مبادرات السلام والأمن في أفريقيا.

ويعمل الملتقى على زيادة الوعي وتعبئة الدعم من المجتمع الدولي والشركاء لتنفيذ هيكل السلام والأمن الأفريقي وهيكل الحكم الأفريقي، فضلا عن تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية والقدرة الأفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات، وتسليط الضوء على دروس الدعاية للسلام والتنمية المستدامة، والعمل على تسخير إمكانات البحث الأكاديمي وتحليل السياسات والابتكار لإعلام وإثراء سياسة وممارسة السلام والأمن في أفريقيا، وسد الفجوة بين النظرية والواقع، والإعتراف بقيمة ومساهمة مراكز الفكر الأفريقية والمؤسسات البحثية والمراكز الأكاديمية في توليد ونشر المعرفة والأدلة بشأن قضايا السلام والأمن في أفريقيا، وفي تقديم المشورة والتوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى.

وسيؤكد الملتقى على الإعتراف بدور ومساهمة المبتكرين ورجال الأعمال والتكنولوجيين الأفارقة في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة وإبداعية لمواجهة تحديات السلام والأمن في القارة، مثل استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية أفريقيا السودان السودان أفريقيا ملتقى التنمية سياسة سياسة سياسة صحافة صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلام والأمن فی أفریقیا الاتحاد الأفریقی فی القارة فضلا عن

إقرأ أيضاً:

أطفال السودان يدفعون الثمن

لن تكتمل مناقشتنا لمقولة «الحلقة الشريرة» إلا بالحديث عن كيفية كسرها وتفكيكها، وسنتطرق إلى ذلك في مقالات قادمة. أما في مقال اليوم والمقال القادم فسنناقش ما نعتقده بدور للمجتمع الدولي في تغذية «الحلقة الشريرة» في السودان، ومدخلنا لذلك ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري حول الكارثة الإنسانية في السودان، حيث قدمت كل من منظمة «اليونسيف» ومنظمة «أطباء بلا حدود» تقارير صادمة عن الكارثة والمعاناة التي لا تُصدق والعنف المروع في البلاد.
بالأرقام والشواهد الميدانية، يدلل تقرير «اليونسيف» على أن حرب السودان المشتعلة قرابة العامين أنتجت أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم. فبالإضافة إلى الموت والمجاعة وتفشي الأوبئة وتدمير البنية التحتية، وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الناس الأساسية، فإن ما يعادل ثلثي السكان، منهم 16 مليون طفل، سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية، وثلاثة ملايين طفل دون سن الخامسة معرضون للموت بسبب تفشي الأمراض المميتة، وأن 16.5 مليون طفل، أي جيل كامل تقريبا، أصبحوا فاقدي التربية في المدراس، وحولي 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان والأطفال معرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في السودان اليوم. ويقول التقرير إن «العنف الجنسي في السودان يُستخدم لإذلال شعب بأكمله وإرهابه والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا» وأن الصدمة التي يعاني منها الأطفال جراء ما يصيبهم من أذى جسدي ونفسي ستخلف ندوبا عميقة لن تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. وأن كل هذه الانتهاكات تحدث في السودان وهو يشهد انهيارا لسيادة القانون وإفلاتا تاما من العقاب. واختتمت منظمة «اليونسيف» تقريرها بدعوة العالم أن يقف متحدا لحماية أطفال السودان والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة، وأن يمنع جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وأن يضمن استمرار «اليونيسف» وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى في تقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم.
أما منظمة «أطباء بلا حدود» فشددت في تقريرها على أن حرب السودان يتم تأجيجها من الخارج، ويوميا تتأكد حقيقة أنها حرب على الناس، وأن العنف ضد المدنيين ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل هو جوهر شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان! وأن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إما عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو إنعدام الأمن أو انهيار الحكم. وضرب التقرير مثالابالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال «الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية» مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع تواجه خيارا مستحيلا. ووجه تقرير منظمة «أطباء بلا حدود» انتقادا لاذعا لمجلس الأمن الدولي في تعامله مع كارثة السودان قائلا: «بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون في السودان بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، وهم محرومون من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. وأن فشل مجلس الأمن في ترجمة نداءات المنظمات الإنسانية المتكررة إلى أفعال، يبدو وكأن المجلس يتخلى عن مواجهة العنف والحرمان في السودان، مشيرا إلى أن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح مجرد درع خطابي مناسب يُستدعى للتعبير دون إتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة».

وشدد التقرير على أن ملايين الأرواح في السودان تتطلب من المجتمع الدولي تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل، داعيا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها.
وبالطبع، فإن ما جاء في التقريرين هو تأكيد للمؤكد الذي يعرفه ويحسه المواطن السوداني البسيط في لحمه ودمه، ومع ذلك يجب أن نحمد للمنظمتين مواصلتهما الطرق على الكارثة ومحاصرة مجلس الأمن للانتقال من ردود الفعل الكلامية المكررة والمعروفة سلفا، والتي لا تخرج عن نطاق الإحاطة والشجب والإدانة والمطالبة، إلى اتخاذ أفعال وتدابير ملموسة بموجب القوانين والشرعية الدولية. وحتى الميثاق الجديد الذي اقترحته منظمة «أطباء بلا حدود» رغم وجاهته، ليس هناك ما يؤكد أنه لن يظل حبيس وثائق اجتماعات مجلس الأمن الدولي. أما إيرادنا التقريرين وردة فعل مجلس الأمن تجاههما فكمدخل لمناقشتنا حول دور المجتمع الدولي في استمرار دوران «الحلقة الشريرة» في السودان، وسنفصل ذلك في مقالنا القادم. ولكن، مادمنا ننتقد تقصير وتقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن في مجابهة كارثة السودان التي يصفها الجميع بأسوأ كارثة في العالم، فمن الطبيعي أن يتوجه إلينا أحدهم بسؤال حول ما الذي يمكن أن يفعله مجلس الأمن أو المجتمع الدولي تجاه هذه الكارثة ولم يفعله؟ ونجيب بأن هناك مجموعة من الخيارات كان يمكن تفعيلها ولم يتم ذلك، مع أن تنفيذها في متناول اليد، ولكنه يتطلب إرادة سياسية. ونكتفي هنا برصد خيارين نراهما رئيسيين وأساسيين،
الخيار الأول يتعلق بإعادة النظر في منهج تعامل المجتمع الدولي مع المساعدات الإنسانية للسودان. وهنالك العديد من المقترحات المقدمة في هذا الصدد منها، توصيات مؤتمر القضايا الإنسانية الذي نُظم في القاهرة، نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تتضمن خارطة طريق واضحة المعالم قدمت للمنظمات الدولية المعنية وقيادات المجتمع الدولي ولكنها ظلت حبرا على الورق حتى الآن. ومنها اقتراحات الخبراء السودانيين العديدة، وآخرها اقتراح الدكتور صلاح الأمين بإشراك الخبراء والفاعلين السودانيين في المؤتمر الذي ستنظمه بريطانيا حول السودان للخروج بخطة عمل وآليات تنفيذها. أما الخيار الثاني فهو اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في حظر تدفق الأسلحة إلى البلاد ومن جهات معروفة لديه، إلا إذا كان من أهدافه تشجيع استمرار الحرب وتغذية «الحلقة الشريرة» في السودان!

نقلا عن القدس العربي  

مقالات مشابهة

  • الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
  • بسبب حرب السودان.. خسائر ضخمة لأكبر شركة اتصالات فى افريقيا
  • مسئولة بـ الاتحاد الأوروبي: شروط روسيا تظهر أنها لا تريد السلام مع أوكرانيا
  • أطفال السودان يدفعون الثمن
  • الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»: «سند» تخطط للتوسع في أسواق أفريقيا والهند وشرق آسيا
  • السيسي: حريصون على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة
  • رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفجر مفاجأة بخصوص صلاح والكرة الذهبية
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • زيلينسكي: يجب أن نحدد موقفاً واضحاً بشأن الضمانات الأمنية
  • “السودان والصومال” ترامب لم يتراجع.. الولايات المتحدة تقترح تهجير سكان غزة إلى أفريقيا