تعميم هام من البنك المركزي بصنعاء بشأن خدمة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميماً لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بشأن استخدام الخدمة المقدمة من شركة “ستارلينك” للحصول على الإنترنت الفضائي.
وقال البنك في تعميمه، إنه “ولما تقتضيه المصلحة العامة يتم الالتزام بعدم استخدام طرفيات (خدمة) ستار لينك للحصول على الإنترنت”، مشيراً إلى أن استخدام هذه الخدمة يعد مخالفة للقانون.
وسبق أن أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء السماح لشركة “ستارلينك” بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، معتبرةً أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن، ويشكل في الوقت نفسه تهديداً كبيراً لأمنه القومي، فضلاً عن أنه يضر بنسيجه الاجتماعي.
وحذرت الوزارة، في بيان أصدرته بتاريخ 18 سبتمبر المنصرم، كافة المواطنين من التعامل مع هذه الشركة وخدماتها كونها غير قانونية، محملة من أسمتهم المرتزقة ومن يدعمهم المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تترتب على هذا القرار، مشددةً على أنها “ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها ومنع أية محاولات للمساس باستقلالها واستقرارها”.
وكانت إدارة شركة “ستارلينك”، التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أعلنت، في 18 سبتمبر المنصرم، تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا