مشروع جديد للبنك الدولي يدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في الجبل الأسود
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على قرض بقيمة 80 مليون يورو لمساعدة الجبل الأسود على تعزيز الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي بأن مشروع (تمويل السياسة المالية والتنمية المستدامة المرنة الأول في الجبل الأسود) يهدف إلى دعم الإصلاحات التي تعزز الاستدامة المالية في البلاد من خلال تعزيز الإيرادات، والإشراف على الإنفاق، والحد من المخاطر المالية، وتمكين التنمية المستدامة من خلال معالجة التدهور البيئي وتحديات تغير المناخ.
وقال مدير البنك الدولي للبوسنة والهرسك والجبل الأسود، كريستوفر شيلدون، إن هذه العملية ستسهم بدور مهم في دعم جهود الجبل الأسود لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة، فمن خلال التركيز على الاستدامة المالية والتنمية المستدامة، يساعد البنك الدولي الجبل الأسود على إحراز تقدم في الإصلاحات الحاسمة التي ستفيد الاقتصاد والبيئة.
ويتماشى هذا البرنامج الجديد بشكل وثيق مع تطلعات الجبل الأسود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2026، والتزاماتها المناخية بموجب اتفاقية باريس 2015، كما يدعم بشكل مباشر انتقال البلاد إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا، الذي من المتوقع أن يخلق فرص العمل، ويزيد من القدرة التنافسية، ويحسن مستويات المعيشة، ويعزز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ.
ويُعتبر دعم البنك الدولي جزءًا من مشروع جديد يأتي بتمويل موازٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث يوفر كل منهما 50 مليون يورو، ويعزز هذا التعاون التزام مجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة القطرية المعتمد مؤخرًا للفترة 2025-2029، لمساعدة الجبل الأسود في تحقيق أهدافه المالية وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع جديد البنك الدولي الجبل الأسود والتنمیة المستدامة الجبل الأسود البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"
مسقط- الرؤية
وقّع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع وزارة المالية للتدشين الرسمي لحساب الخزانة الموحدة، وهو نظام مالي مركزي يهدف إلى دمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد؛ الأمر الذي يسهم في تحسين مراقبة السيولة المالية وإدارتها، وتعزيز الانضباط في إعداد الموازنات، فضلاً عن توفير نهجًا أكثر تنظيماً وشفافية في استخدام المال العام.
وبفضل خبرته الواسعة وقدرته على تطوير الحلول المالية المبتكرة، أصبح صحار الدولي ضمن أوائل البنوك المحلية التي تُنجز عملية تطوير وإطلاق الحساب بشكل رسمي.
وقال خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي: "ندرك أن الحوكمة المالية الفعالة والتوزيع الاستراتيجي للموارد يمثلان عنصرين أساسيين في استقرار الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية لإرساء إطار مالي عام أكثر كفاءة وفاعلية. إن الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ هذه المبادرة يعكس قدرتنا على تقديم الخدمات المالية المبتكرة، إذ لا يقتصر المشروع على مجرد التنفيذ التشغيلي، بل يمثل تحولًا جوهريًا نحو تحقيق توازن مالي أفضل وتعزيز استخدام الموارد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. ومن خلال توحيد الهيكل المالي العام، نسهم في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق تكامل مالي سلس، ودعم استدامة الإنفاق العام."
ومارس صحار الدولي دورًا محوريًا في تطوير نظام مالي مركزي قوي يدمج الحسابات الحكومية ضمن إطار موحد، مما يعزز الرقابة المالية، ويحسّن إدارة السيولة، ويدعم الانضباط في إعداد الميزانيات. ويعكس دور البنك الريادي في هذه المبادرة كفاءته العالية في إدارة الأنظمة المالية، مما يعزز مكانته كشريك مصرفي موثوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب تعزيز الحوكمة المالية، يمثل هذا المشروع نموذجًا فعّالًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الاقتصادية لعُمان. وستسهم القدرات المصرفية الرقمية المتطورة لصحار الدولي في تبسيط عمليات المعاملات المالية، ودعم اتخاذ القرارات المالية المستندة إلى البيانات، وتحسين دقة التقارير المالية. ومن خلال استثماراته المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية المالية، يواصل صحار الدولي ريادته في مسيرة التحول على المستوى الوطني بما يدعم الاستدامة المالية بعيدة المدى.
وبتوليه هذا الدور المحوري، يمضي صحار الدولي قدمًا في مسيرته نحو إعادة تعريف الإدارة المالية العامة في السلطنة، ملتزمًا بتقديم حلول مالية متكاملة ومصممة خصيصًا لدعم العمليات الحكومية بكفاءة أكبر، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحديث الممارسات المالية. ومن خلال ريادته في هذه المبادرة، يؤكد البنك التزامه المستمر بتعزيز الرقابة المالية وترسيخ بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.