احذر.. سرقة الكهرباء تعرضك لعقوبات صارمة بأمر القانون
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الكهرباء حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
وحول العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء التيار الكهربائى التصالح العقوبة المحكمة ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الفقاعات الإنسانية.. خطة إسرائيلية صارمة لإدارة غزة
بغداد اليوم - متابعة
كشفت خطة قدمها الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت (1 اذار 2025)، للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإدارة غزة، تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة على القطاع مما كانت عليه قبل الحرب، وفقاً لمسؤولين إنسانيين.
وفي اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من وكالات أخرى، حددت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة، مخططاً لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية خاضعة لإدارة مشددة للمستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم.
فيما يبدو أن المخطط هو نسخة من مخطط تم تجريبه قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، والذي ينطوي على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت.
ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتم إحياء هذه الخطة من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في وقت تتفاوض فيه إسرائيل على البدء المحتمل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني، والذي من المفترض أن يشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
إلا أن خطة مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلاً من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية، وفق تقرير "غارديان".
يذكر أن القوات الإسرائيلية أجرت في يناير/كانون الثاني 2024، تجارب على "فقاعات إنسانية" في ثلاث مناطق في شمال غزة.