سقوط شركة إلحاق عمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة – صورة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط شخصين في القاهرة بتهمة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بادعاء قدرتهم على توفير فرص عمل لهم في الخارج.
وأوضحت التحريات أن أحد المتهمين، والذي لديه سجل جنائي، قام بإنشاء وإدارة شركة غير مرخصة في محافظة القاهرة، بهدف الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهداف الشركة المشار إليها، ليتبين هروب صاحبها، فيما تم ضبط المدير المسؤول وموظف آخر، وكلاهما متورط في القضية، وأحدهما لديه سجل جنائي.
وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدرى “الآيس، الحشيش الصناعى” – عدد من جوازات السفر “خاصة بالمواطنين” – عدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 1 أكلاشيه – 3 دفتر استلام نقدية – وحدة معالجة – 2 هاتف محمول “للتواصل مع العملاء”- مبلغ مالى “من متحصلات النشاط الإجرامى”).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات