بعد ترند بيع مطعم "صبحي كابر..ماهي العلامة التجارية وكيفية تسجيلها قانونيًا في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثار ترند بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، وعلي مؤشرات مواقع البحث ، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي كابر" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات.
بعد ترند بيع مطعم "صبحي كابر..ماهي العلامة التجارية وكيفية تسجيلها قانونيًا في مصر
وعلقوا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "صبحي كابر كشف الظروف القهرية وراء بيع المطعم، وعبر النشطاء عن وجود حلقة مفقودة في قصة بيع مطعم صبحي كابر، ورأي البعض ان للموضوع له أبعادا أخرى لم يتم الإفصاح عنها .
وبعد واقعة “بيع مطعم صبحى كابر، كيف يتم تسجيل العلامات التجارية فى مصر، والتى يبحث عنها العديد من رجال الأعمال وذلك بهدف حماية حقوقهم القانونية.
ماهي العلامة التجارية قانونيًا؟وتعرف، العلامة التجارية في المادة 63 من قانون 82 لعام 2002؛ على أنها تشمل كل ما يميز منتجًا، سواء كانت سلعة أو خدمة، عن غيره من المنتجات، وتشمل هذه العناصر الأسماء ذات الشكل المميز، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا.
واستخدام أي من هذه العناصر السابقة، سواء بشكل منفرد أو مجتمعة معًا، في تمييز المنتجات، أو البضائع، أو إشارة إلى مصدرها، أو نوعها، أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها، جزءًا أساسيًا من تعريف العلامة التجارية.
تسجيل العلامة التجارية في مصرويتم تسجيل العلامات التجارية يتم عن طريق تقديم طلب بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويتم مع التسجيل وتقديم الطلب إرفاق عدد من الأوراق كاملة؛ وعدم استيفاء أي جزء من تلك الأوراق يبطل عملية تسجيل الماركة التجارية لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها وفق ما حدده القانون؛ وتكون الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية على النحو التالي:
1-يقدم الشخص الذي يريد تسجيل العلامة التجارية 5 صور من تلك العلامة لمصلحة السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
2- يرفق مع الصور الخمس المقدمة، رخصة الشركة أو الجهة أو المؤسسة التي ستقوم بتقديم المنتج أو الخدمة المرادة.
3- ملء نموذج أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تسجيل ماركة تجارية لاستيفاء فحص العلامة التجارية المطلوبة.
إجراءات ومراحل تسجيل العلامات التجارية لمنح الشهادة من وزارة التموين
مرحلة الإيداع.
مرحلة الفحص الفنى.
مرحلة النشر.
مرحلة منح الشهادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسجيل العلامات التجارية العلامة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية العلامة التجاریة صبحی کابر
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد