بعد ترند بيع مطعم "صبحي كابر..ماهي العلامة التجارية وكيفية تسجيلها قانونيًا في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثار ترند بيع مطعم "صبحي كابر" الشهير جدلًا كبيرًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية ، وعلي مؤشرات مواقع البحث ، بعد الإعلان الذي وضعته صفحة المطعم أنه لم يعد مملوكًا لـ "الحاج صبحي كابر" مؤسس المطعم، وصاحب العلامة التجارية الأشهر في مجال المشويات.
بعد ترند بيع مطعم "صبحي كابر..ماهي العلامة التجارية وكيفية تسجيلها قانونيًا في مصر
وعلقوا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: "صبحي كابر كشف الظروف القهرية وراء بيع المطعم، وعبر النشطاء عن وجود حلقة مفقودة في قصة بيع مطعم صبحي كابر، ورأي البعض ان للموضوع له أبعادا أخرى لم يتم الإفصاح عنها .
وبعد واقعة “بيع مطعم صبحى كابر، كيف يتم تسجيل العلامات التجارية فى مصر، والتى يبحث عنها العديد من رجال الأعمال وذلك بهدف حماية حقوقهم القانونية.
ماهي العلامة التجارية قانونيًا؟وتعرف، العلامة التجارية في المادة 63 من قانون 82 لعام 2002؛ على أنها تشمل كل ما يميز منتجًا، سواء كانت سلعة أو خدمة، عن غيره من المنتجات، وتشمل هذه العناصر الأسماء ذات الشكل المميز، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا.
واستخدام أي من هذه العناصر السابقة، سواء بشكل منفرد أو مجتمعة معًا، في تمييز المنتجات، أو البضائع، أو إشارة إلى مصدرها، أو نوعها، أو مرتبتها، أو طريقة تحضيرها، جزءًا أساسيًا من تعريف العلامة التجارية.
تسجيل العلامة التجارية في مصرويتم تسجيل العلامات التجارية يتم عن طريق تقديم طلب بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ويتم مع التسجيل وتقديم الطلب إرفاق عدد من الأوراق كاملة؛ وعدم استيفاء أي جزء من تلك الأوراق يبطل عملية تسجيل الماركة التجارية لمنتجك أو الخدمة التي تقدمها وفق ما حدده القانون؛ وتكون الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية على النحو التالي:
1-يقدم الشخص الذي يريد تسجيل العلامة التجارية 5 صور من تلك العلامة لمصلحة السجل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
2- يرفق مع الصور الخمس المقدمة، رخصة الشركة أو الجهة أو المؤسسة التي ستقوم بتقديم المنتج أو الخدمة المرادة.
3- ملء نموذج أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تسجيل ماركة تجارية لاستيفاء فحص العلامة التجارية المطلوبة.
إجراءات ومراحل تسجيل العلامات التجارية لمنح الشهادة من وزارة التموين
مرحلة الإيداع.
مرحلة الفحص الفنى.
مرحلة النشر.
مرحلة منح الشهادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسجيل العلامات التجارية العلامة التجارية وزارة التموين والتجارة الداخلية العلامة التجاریة صبحی کابر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر