آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية، آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط، ضمن مجموعة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة المصرية الخاصة بملف التصالح، مؤكدة أن جميع المراكز التكنولوجية، توفر كل السبل لتيسير عملية التصالح، واستقبال المواطنين بشكل مستمر.
مقابل التصالح وتقنين الأوضاعوبحسب «التنمية المحلية»، في تقرير لها، يجوز أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقا لمدد التقسيط الآتية:
- 5 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.
- 7 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.
توصيل المرافق للمبنىونوهت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه في حالة التأخر عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي المصري، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وبالنسبة لتوصيل المرافق للمبنى، في حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح، أكدت الوزارة، أنه يجري إصدار نموذج رقم 7 من السلطة المختصة، ويجوز بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح مخالفات البناء مقابل التصالح وتقنین الأوضاع
إقرأ أيضاً:
مصر.. سيدة تلاحق زوجها بـ 12 دعوى حبس
في واقعة مُثيرة من ملفات الخلافات الأسرية ، أقبلت سيدة مصرية على رفع 12 دعوى قضائية بالحبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بعد امتناعه عن سداد مصروفات أبنائه طوال 9 أشهر.
لم يقف الأمر عند ذلك، فبحسب ما جاء في دعاوى السيدة المصرية، فإن زوجها طردها من المنزل، ومنح منقولاتها ومصوغاتها إلى والدته، فضلاً عن منعها من الدخول، في محاولة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية.
في محكمة الأسرة بمصر.. رسالة بكلمة واحدة تكشف خيانة زوجية "صادمة" - موقع 24في واقعة مثيرة للجدل، لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر لرفع دعوى طلاق للضرر، بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه سراً من ابنة خالتها، بعد زواج دام 8 سنوات، وأثمر عن طفلة.
وتشير نصوص الدعاوى، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، إلى أن الزوج لاحق زوجته بدعوى لإثبات نشوزها بعد رفضها تنفيذ الطاعة في مسكن عائلته.
بينما تخلف الزوج، عن سداد نفقه الملبس والمأكل، على الرغم من يُسر حالته المادية، وفق ما تشير إليه الدعوى.
ولفتت الزوجة إلى محاولته التهرب من نفقات أولاده، بعد ادعائه عسر حالته المادية كذباً، وهو ما كشفته عبر الشهود وتحريات الدخل والمستندات التي تفيد أن دخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، حيث طالبته بسداد حقوقها الشرعية المُسجلة بعقد الزواج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض