يمانيون – متابعات
كان واضحاً منذ البداية بأن العدوان السعودي الغاشم على اليمن، كان عدواناً صهيونياً محضاً، وظهر ذلك جلياً في تأييد الكيان الصهيوني له والرعاية الأمريكية المباشرة مع كل خطوة وفي كل غارة على الأراضي اليمنية.
ومن الثوابت بأن النظام السعودي أعجز من أن يحمي نفسه، علاوةً على أن يشن عدواناً خارجياً على بلد ما، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، وذلك حال دول الخليج كافة ولولا الجيش الأمريكي ما كان للسعودية أن تشن غارة جوية واحدة أو حتى تشرف على مجريات المعركة على الأرض، فهم أهل ذمة بالنسبة للغرب وحمايتهم تقع على كاهل القواعد الأمريكية، ومن دونها سيسقط النظام السعودي خلال أسابيع، كما أوضح أيضاً ترامب.
ومع ذلك التماهي الصهيوني – السعودي، قرر مرتزقة اليمن، بدايةً من حزب الإصلاح الدخول في ذلك العدوان، والترحيب بالتدخل الخارجي في شؤون اليمن، مبررين ذلك بأعذار واهية، ودوافع تافهة تعكس مدى الحقد الذي يُكنونه ضد أبناء الشعب اليمني، حتى من أتباعهم ممن عارضوا العدوان على اليمن.
ولأنها الدافع الحقيقي هو التأييد الخفي للصهيونية، ها هم اليوم يرددون عبارة “شكراً نتنياهو” والتي هي امتداد لشكراً سلمان التي أعلنوها قبل عشر سنوات ولا غرابة في ذلك، فالسعودية هي أداة صهيونية واضحة، ومن يقبل بآل سعود، حتماً سيقبل بالصهاينة، ومن يعرف قيادة حزب الإصلاح ومن ورائها قيادة تنظيم الإخوان، يعلم علم اليقين أنهم يستبشرون بكل ضربة صهيونية موجهة للعالم الإسلامي، ويفرحون بكل انكسار تصاب به الأمة الإسلامية.
بالأمس، رحبوا باحتلال “إسرائيل” لأراضي 48 في فلسطين المحتلة، وكانت حجتهم أن دولة الملك فاروق في مصر ليست إسلامية، وكذلك عند هزيمة 67، بذريعة أن جمال عبدالناصر وحافظ الأسد كانا اشتراكيين، وتكرر الأمر في حرب لبنان الأولى والثانية، ولكن هنا فعَّلوا ورقة الطائفية، وهكذا في كل معركة يكون موقفهم داعماً للصهاينة، ولا يبالون حينها بحجم الخسائر العربية ما دامت تشبع شبقهم لهلاك الأمة.
وفي إطار العمالة نفسها، يرحب حزب الإصلاح وعبر وسائل إعلامه ونشطائه بالهجمة الصهيونية اليوم على بلادنا، ويستبشرون بالغارات الصهيونية الأخيرة على الجمهورية اليمنية، ولا خطر على الجمهورية طالما والمعتدي هم اليهود.
والمطلوب من أحرار اليمن اليوم أن يكون موقفهم حاسماً تجاه كل طرف يؤيد العدوان على اليمن، فمن المنطقي أن تكون هناك عقوبة بالقانون لكل مؤيد للصهاينة، وكذلك لا بد من رفع راية الجهاد ضد كل عميل، ولا فرق بين اليهود وعملائهم، فالمعركة واحدة ومن ليس في صف الأمة الإسلامية ضد اليهود، فهو مع اليهود ضد الأمة الإسلامية.
——————————————-
محمد محسن الجوهري
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت