استطلاع رأي: 61% من الإسرائيليين يشعرون بالرعب بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال الإسرائيلية، حول مدى شعورهم بالقلق والرعب بسبب تصاعد الأحداث سواء في شمال الأراضي مع حزب الله في جنوب لبنان، وفي قطاع غزة، وزيادة حدة التوترات مع إيران، حيث أكدت أن 61% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان ويرغبون في الخروج من البلد.
%86 من الإسرائيليين لن يعيشوا في مستوطنات غزةوبحسب استطلاع أجرتها قناة كان، ونقلها موقع واينت العبري، فأن 61% من الجمهور الإسرائيلي لا يشعرون بالأمان بل على العكس فأنهم يعيشون في توتر وقلق كبيرين، وأنهم يحتاجون إلى الدعم النفسي.
وأضاف الاستطلاع أن 86% من الإسرائيليين رفضوا الذهاب للعيش في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.
وأكد 41% من الجمهور أن ثقتهم بجيش الاحتلال تضررت بشكل كبير، خاصة بعد الإخفاقات الضخمة التي يعاني منها خلال العام الماضي، و35% من الإسرائيليين يرون أن دولة الاحتلال خسرت الحرب مع الفصائل الفلسطينية.
عودة العمليات العسكرية للفصائل الفلسطينيةوبحسب تقرير لصحيفة هآرتس العبرية، فأن حالة القلق والرعب التي يعيشها الإسرائيليون على مدار العام الماضي بشكل عام، وخلال الأسبوعين الماضيين بشكل خاص، يأتي بسبب حالة الحرب والهجوم غير مسبوق التي تشهده دولة الاحتلال.
فخلال أسبوع واحد فقط، تم تنفيذ عمليتين عسكريتيين الأولى كانت الثلاثاء الماضي في مدينة يافا، حيث قاما فلسطينيان بطعن جندي وسرقة سلاحه وفتح النار على إسرائيليين مما أسفر عن سقوط نحو 8 قتلى و18 إصابة، بينما أمس الأحد تم تنفيذ عملية في بئر السبع، حيث قام فلسطيني من عرب الداخل بالتوجه نحو تجمع الجنود وقام بإطلاق النار على المتواجدين، وبحسب المعلن من الصحة الإسرائيلية فقد أسفر الهجوم عن مقتل جندية وإصابة أكثر من 25 آخرين منهم في حالة خطيرة، وكلا العمليتين أعلنت حركة حماس مسئولياتها عنها، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
هذا فضلا عن الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال بنحو 180 صاروخا باليستيا فرط صوتي والذي أدى لهروب نحو 6 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وتضرر عدد من القواعد العسكرية الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل رعب الاسرائيليين ايران جنوب لبنان حزب الله غزة من الإسرائیلیین دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية