برلماني: رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة يحمل أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، وسيدفع عجلة الاستثمارات ويغير قواعد اللعبة في المنطقة.
وأوضح الضبع خلال مداخلته عبر قناة "الشمس"، أن موقع مشروع رأس الحكمة استراتيجي، وفريد به من المميزات التي قلما تتوافر في مكانٍ آخرٍ، وفى ذات الوقت نجد أن متطلبات العمل في هذا المشروع الكبير سوف يفتح مجالًا للعمل المتواصل لكافة شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر.
وتابع، أن مشروع رأس الحكمة والساحل الشمالي سيصبح أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما سيكون محركًا لعجلة الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لما ستوفره من فرص عمل، وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع راس الحكمة عجلة الاستثمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد