زنقة 20. طنجة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، مواطنا يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضا بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

وقد تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى توقيفه مساء اليوم بمدينة طنجة بعدما ولح المغرب بطريقة غير شرعية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، كانوا قد تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024.

وكان المشتبه فيه يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، وهو يواجه حاليا حسب الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه عقوبات سجنية مدتها القصوى 31 سنة.

وقد تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية التي تقتضيها مسطرة تسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.

ويأتي توقيف المعني بالأمر في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.

وتولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا في الجانب العملياتي المرتبط بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا إجرامية خطيرة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

الرياض : البلاد

 صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

 وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

 وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

 مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

مقالات مشابهة

  • تعليق الدراسة يوم الاثنين 10 مارس بجهة طنجة تطوان الحسيمة بسبب الأجوال الجوية
  • حارس القادسية يعتزل اللعب دولياً
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • من الضاحية إلى عكار… مداهمات للجيش وتوقيف أخطر المطلوبين
  • «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
  • أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين تقيم أكبر خيمة رمضانية تحت مظلة التحالف الوطني.. فيديو
  • الـDST تطيح بأخطر مجرم بمراكش بعد فراره من داخل ولاية الأمن
  • رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
  • تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
  • اجتماع عمل بين وزير الصحة وبعثة البنك الدولي