ضرب زلزال خامس بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر أمس 6 أكتوبر 2024 الساعة 8:10 م بتوقيت القاهرة، على عمق 10 كم، وعلى بعد حوالى 560 كم من سد النهضة، وبالقرب من مجموعة الزلازل الأربعة التى حدثت يومي 27، 30 سبتمبر الماضى فى منطقة الأخدود الاثيوبى (الأخدود الأفريقى العظيم) الأنشط زلزاليا على مستوى القارة الأفريقية.

الزلازل في إثيوبيازيادة النشاط الزلزالي

قال الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن  النشاط الزلزالي ازداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى إثيوبيا بمقدار أكثر من 3 أضعاف، بعد أن كان 5-10 زلازل سنويا من 2014 - 2020، حتى وصل إلى 38 زلزالا فى 2023 كان أشدها 5.6 درجة، و 20 زلزالا حتى الآن فى 2024.

أستاذ قانون دولي لـ«صدى البلد»: تلويح مصر بتوجه آخر في أزمة سد النهضة إنذار أخير لـ إثيوبيا

وأضاف شراقي لصدى البلد أن الزلزال الأقرب لسد النهضة حدث على بعد حوالى 100 كم بقوة 4.4 درجة يوم 8 مايو 2023.

ارتفاع منسوب النيلين.. هل نشهد انفراجة قريبة في مفاوضات سد النهضة؟

وتابع أنه من المتوقع استمرار زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا خاصة فى منطقة سد النهضة بعد ان اكتمل الملء بحوالى 60 مليار م3، نتيجة وزن خزان البحيرة (60 مليار طن)، و 150 مليون طن وزن السدين الرئيسى وسد السرج، وتسرب جزء من مياه سد النهضة خلال التشققات الأرضية المتصلة فى معظم الأراضى الاثيوبية، يساعد على مزيد من الانزلاقات الأرضية وبالتالى حدوث زلازل.

ارتفاع منسوب النيلين فى السودان 

وأكد خبير المياه أنه مع استمرار فتح بوابات المفيض العلوية فى سد النهضة لتمرير كامل الفيضان بمعدل حوالى 300 مليون م3/يوم تنخفض تدريجيا بنهاية الشهر إلى 120 مليون م3/يوم، يواصل النيل الأزرق ارتفاعه عند الخرطوم مع زيادة فيضان النيل الأبيض بعد فتح بوابات مفيض سد النهضة فى 5 سبتمبر بأيام قليلة نظرا لارتفاع منسوب النيل الرئيسى عند الخرطوم، مع استمرار ضخ المياه من السدود السودانية فى اتجاه السد العالى. 

خبير يكشف مفاجأة عن أقصى تخزين فعلي لـ سد النهضة


وأوضح شراقي أن مخزون سد النهضة ثابت منذ فتح بوابات المفيض 5 سبتمبر عند حوالى 60 مليار م3، ومنسوب حوالى 638 متر فوق سطح البحر.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زلزال سد النهضة الزلازل اثيوبيا سد النهضة

إقرأ أيضاً:

عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي وسط مستقبل غامض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة، لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية ما يزيد التقديرات بدخوله مرحلة ركود طويلة وغموض مستقبله، ويدعم ذلك فتح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.
وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المائة تقريبًا في الربع الرابع من 2023 بسبب تأثير الحرب التى تتم 12 شهرا بعد غد (الاثنين).
ودفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر، وفق تقديرات خبراء.
كما أطاحت بتوقعات تحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات الآن يعيش دوامة خسائر لقطاعات حيوية ضاعفها إنفاق مالي ضخم على الحرب ما تسبب في عجز كبير للموازنة وقرارات تقشفية في موازنة العام 2025.
وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
وتعثر نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2024، واقتصر على نسبة 0،7 بالمئة. وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة "فيتش" في أغسطس أن الحرب في غزة، قد تمتد إلى سنة 2025، محذرة من "مخاطر اتساع هذه الحرب".
وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء، وطالت تأثيرات الحرب تلك القطاعات فأصابتها بالتراجع العنيف.
فقد أعلنت العديد من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب، كما علقت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.
وفي تل أبيب، تم تعليق أعمال الإنشاء ومشاريع النقل كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار القادمين لتمضية إجازات.
وضربت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بداية من السياحة بخلاف تزايد هروب رأس المال مرورا بتراجع قيمة العملة المحلية- الشيكل- وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب حتى إن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييم الاقتصاد.
فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، وفي أبريل، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل إلى A+،وفي الشهر الماضي، خفضت أيضا وكالة "فيتش" تصنيف إسرائيل من A+ إلى A.
كما أعربت "موديز" أيضًا عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي، كما حدث بعد النزاعات السابقة. 
وتوقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المئة فقط في العام 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4 في المئة.
وعبرت وكالات التصنيف عن مخاوف جدية بشأن الحرب على غزة وعلى طول الحدود اللبنانية، فضلًا عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليتها في معالجة العجز المالي.
وتؤدي هذه التصنيفات السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما سيتسبب في انخفاض حاد في الاستثمارات، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن وتيرة فرار الأموال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات أجنبية تضاعفت في الفترة بين شهري مايو ويوليو الماضيين.
وبحسب المجلة، أفادت أكبر 3 بنوك إسرائيلية بزيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى أو ربطها بالدولار، مضيفة أنهم مستسلمون لتدهور الأمور إلى الأسوأ.
ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا ملحوظًا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرة البلاد على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيكل، مقابل الدولار.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5% على الرغم من ضخ بنك إسرائيل (المركزي) قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.
ويزداد قلق المستثمرين من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال.
في المقابل، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون "الترتيبات الاقتصادية" سيتم إرفاقه بميزانية العام المقبل 2025، تضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك بخلاف خصخصة ميناء أشدود - الوحيد المملوك للحكومة- وقرارات تقشفية أخرى في وقت تخشى فيه دوائر الاقتصاد من اتساع نطاق الحرب بشكل أعنف مع حزب الله ما يزيد النفقات ويرفع العجز المالي.
وكانت بيانات حديثة صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، قد كشفت عن ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، واستمرار أسعار العقارات في الارتفاع بشكل حاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5%-0.6%.
وبالنسبة لتكاليف حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، فقد نقلت وكالة بلومبيرج عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات بأنها بلغت العام الماضي 66 مليار دولار، ما يعادل نسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل.

مقالات مشابهة

  • زلزال يضرب إثيوبيا ويهز المنطقة المحيطة
  • بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
  • زلزال مدمر بقوة 5.7 درجة يضرب نيوزيلندا
  • زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تشيلي
  • زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب تشيلي
  • زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب نيوزيلندا.. هل يحدث تسونامي؟
  • زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب نيوزيلندا
  • عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي
  • عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي وسط مستقبل غامض