تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت إلى 50.3 نقطة في سبتمبر 2024، من 49.7 نقطة خلال أغسطس الماضي، وسط تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2024.
ويجري تجميع تقرير مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت، من الردود على دراسة من هيئة مكونة من حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي هذه الهيئة، قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، ويقدم بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وكانت هناك مؤشرات تدل على تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر 2024، وسط استمرار ضغوط تنافسية قوية، حدت من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج الذي ارتفع بأبطأ وتيرة في 20 شهرا.
وأدت المنافسة على الأعمال الجديدة إلى قيام الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بشكل طفيف فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومن ناحية أكثر إيجابية، عاد التوظيف إلى النمو وارتفعت ثقة الشركات.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأدت تخفيضات الأسعار وجهود التسويق إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة، وهو التوسع العشرين في عشرين شهرا. وكان الارتفاع الأخير متواضًًعا، لكنه أسرع قليلا من ذلك الذي شهدناه في شهر أغسطس، واصلت طلبات التصدير الجديدة الارتفاع بقوة، لكن معدل النمو تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام واحد.
نشاط الأعمال في الكويت يرتفع بشكل طفيف فقط في سبتمبرارتفع التوظيف خلال سبتمبر بوتيرة هامشية مقارنة بأغسطس الماضي، وأدى تجدد التوظيف وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة في الآونة إلى تخفيف الضغوط الإنتاجية في شهر سبتمبر. وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وخلال سبتمبر 2024، شهد مخزون المشتريات نمو بعد توقف في أغسطس الماضي، واستمر تقلص فترات تسليم الموردين مرة أخرى.
تحسن ثقة الشركات
وارتفعت ثقة الشركات، حيث توقع 31% من الشركات المشاركة تحسًن ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل. وكانت خطط التسويق والأسعار التنافسية المستمرة هي العوامل الرئيسية التي دعمت التفاؤل.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global P&S:" كانت المنافسة هي عنوان المشهد مرة أخرى في شهر سبتمبر، حيث تنافست الشركات في الكويت للحصول على أعمال جديدة. وفي حين شهدت الطلبات الجديدة توسًًعا ورفعت الشركات إنتاجها، فإن معدلات النمو ليست كما كانت في وقت سابق من العام، لقد كان من الجيد أن نرى عودة التوظيف إلى النمو، ولكن معدل خلق فرص العمل أيضا كان هامشًيا".
وتابع: "وبشكل عام، واصلت الشركات تحقيق نتائج جيدة في الحد من ارتفاع الأسعار للعملاء، ولكن هذا جاء مرة أخرى في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى وجود بعض الضغوط على هوامش الأرباح. لذلك يبقى أن نرى إلى متى ستتمكن الشركات من الحفاظ على سياسات التسعير التنافسية".
وانخفض معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر أغسطس، مما أتاح بعض المجال للشركات لتقديم تخفيضات، لكن أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت مرتفعة بشكل حاد، وبالتالي ستسعى الشركات إلى توفير المزيد من المال في الأشهر المقبلة إذا كانت تريد الفوز في سباق الفوز بأعمال جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت معدلات النمو فرص العمل الإنتاج توظيف مؤشر مدیری المشتریات الطلبات الجدیدة فی الکویت فی شهر
إقرأ أيضاً:
40 مليار ريال نمو صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف
البلاد ــ الرياض
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس سنوي 21.1 % ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث 2024، بزيادة تجاوزت الـ 7 مليارات ريال، مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ 25,811 مليار ريال، مثلت 64 % من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1 % من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نموًا على أساس ربعي بنسبة 35 %، بزيادة تجاوزت الـ 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ 31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19 % من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3 % من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ 911 مليون ريال.