تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت إلى 50.3 نقطة في سبتمبر 2024، من 49.7 نقطة خلال أغسطس الماضي، وسط تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2024.
ويجري تجميع تقرير مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت، من الردود على دراسة من هيئة مكونة من حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي هذه الهيئة، قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، ويقدم بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وكانت هناك مؤشرات تدل على تحسن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر سبتمبر 2024، وسط استمرار ضغوط تنافسية قوية، حدت من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج الذي ارتفع بأبطأ وتيرة في 20 شهرا.
وأدت المنافسة على الأعمال الجديدة إلى قيام الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها بشكل طفيف فقط على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومن ناحية أكثر إيجابية، عاد التوظيف إلى النمو وارتفعت ثقة الشركات.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للكويت مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
وأدت تخفيضات الأسعار وجهود التسويق إلى مزيد من التوسع في الطلبات الجديدة، وهو التوسع العشرين في عشرين شهرا. وكان الارتفاع الأخير متواضًًعا، لكنه أسرع قليلا من ذلك الذي شهدناه في شهر أغسطس، واصلت طلبات التصدير الجديدة الارتفاع بقوة، لكن معدل النمو تباطأ إلى أدنى مستوى له في عام واحد.
نشاط الأعمال في الكويت يرتفع بشكل طفيف فقط في سبتمبرارتفع التوظيف خلال سبتمبر بوتيرة هامشية مقارنة بأغسطس الماضي، وأدى تجدد التوظيف وتباطؤ نمو الطلبات الجديدة في الآونة إلى تخفيف الضغوط الإنتاجية في شهر سبتمبر. وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وخلال سبتمبر 2024، شهد مخزون المشتريات نمو بعد توقف في أغسطس الماضي، واستمر تقلص فترات تسليم الموردين مرة أخرى.
تحسن ثقة الشركات
وارتفعت ثقة الشركات، حيث توقع 31% من الشركات المشاركة تحسًن ارتفاعا في نشاط الأعمال خلال العام المقبل. وكانت خطط التسويق والأسعار التنافسية المستمرة هي العوامل الرئيسية التي دعمت التفاؤل.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global P&S:" كانت المنافسة هي عنوان المشهد مرة أخرى في شهر سبتمبر، حيث تنافست الشركات في الكويت للحصول على أعمال جديدة. وفي حين شهدت الطلبات الجديدة توسًًعا ورفعت الشركات إنتاجها، فإن معدلات النمو ليست كما كانت في وقت سابق من العام، لقد كان من الجيد أن نرى عودة التوظيف إلى النمو، ولكن معدل خلق فرص العمل أيضا كان هامشًيا".
وتابع: "وبشكل عام، واصلت الشركات تحقيق نتائج جيدة في الحد من ارتفاع الأسعار للعملاء، ولكن هذا جاء مرة أخرى في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى وجود بعض الضغوط على هوامش الأرباح. لذلك يبقى أن نرى إلى متى ستتمكن الشركات من الحفاظ على سياسات التسعير التنافسية".
وانخفض معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر أغسطس، مما أتاح بعض المجال للشركات لتقديم تخفيضات، لكن أسعار مستلزمات الإنتاج ظلت مرتفعة بشكل حاد، وبالتالي ستسعى الشركات إلى توفير المزيد من المال في الأشهر المقبلة إذا كانت تريد الفوز في سباق الفوز بأعمال جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت معدلات النمو فرص العمل الإنتاج توظيف مؤشر مدیری المشتریات الطلبات الجدیدة فی الکویت فی شهر
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة