باحث سعودي يعلق على إساءة ”بن بريك” لمشايخ ومقادمة حضرموت ويوجه رسالة نارية لمكتب البحسني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تطرق باحث سياسي سعودي إلى تصريحات سابقة، وردت على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، وصف خلالها مشايخ ومقادمة محافظة حضرموت، بـ"الصراصير".
جاء ذلك في معرض تعليق الباحث السعودي علي العريشي، على، تعهد مكتب نائب عيدروس الزبيدي، اللواء فرج البحسني، بإحالة تدوينة لمسؤول حكومي وصف فيها (البحسني) بالفاسد والمثير للفتنة، إلى النائب العام.
وقال العريشي: "ليت مكتب النائب البحسني تجرأ وأحال إساءة نائب رئيس المجلس الانتقالي " أحمد سعيد بن بريك " لمشائخ ومقادمة حضرموت حين وصفهم "بالصراصير" الى النائب العام .!".
وأضاف: "كنا سنحترمه كثيراً ونقول أنه ضد الاساءات من أي اتجاه، لكن يبدو أنه يرتعب من أي نقد لسياساته الواضحة والفاضحة والمتواطئة .!".
اقرأ أيضاً رد ناري من مسؤول حكومي بعد إعلان الانتقالي رفع قضية ضده بتهمة التحريض على تصفية البحسني الأمطار تمتد إلى 18 محافظة يمنية خلال الساعات القادمة.. والأرصاد تحذر السكان مكتب فرج البحسني يفجر مفاجأة: اللواء تعرض للتحريض العلني بالتصفية من مسؤول حكومي!! الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. والأمطار تمتد إلى 15 محافظة ماذا بعد مقتل قائد الحزام الأمني في أبين وكيف سيستفيد الانتقالي وعيدروس من ذلك بخصوص ”قضية حضرموت”؟ هاني بن بريك يكتفي بصورة ضاحكة وثلاث كلمات لنعي مقتل عبداللطيف السيد والبحسني ينعيه بهذه الصفات بعلم الانفصال.. عيدروس الزبيدي يشارك في اجتماع المجلس الرئاسي بغياب فرج البحسني أرصاد اليمن تبشر سكان 15 محافظة بما سيحدث خلال الساعات القادمة قرار مرتقب للإطاحة بالبحسني من المجلس الرئاسي.. ومسؤول حكومي: لو اكتشف الحضارم ملفاته لساقوه إلى المشنقة! البحسني يوجه بتفعيل العمل الاستخباراتي في 4 محافظات يمنية فيديو صادم للواء فرج البحسني.. وقيادي في مؤتمر حضرموت الجامع يعلق: اتق الله في نفسك ”شاهد” مصادر: البحسني أشعل فتيل الفتنة قبل مغادرته إلى عدن وهذا ما يحدث ”الآن” في وادي حضرموتوكان هشام الجابري، مدير مكتب البحسني قال إن الأخير تعرض لما وصفه بالتهديد العلني بالتصفية، من قبل وكيل وزارة الإعلام، الدكتور نجيب غلاب، بسبب تحركاته مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الجابري إن غلاب، تطاول على البحسني، ووصف ذلك بـ "السقوط الكبير للوزارة التي ينتمي إليها (غلاب) وللحكومة ككل ،ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".
واضاف الجابري في بيان، طالعه "المشهد اليمني" أمس،: "هذه الشخصيات التي تتبوأ مناصب في الوزارات وتمتلك هكذا عقليات تثبت أسباب الفشل الحكومي الحاصل في إدارة الدولة".
وقال مكتب البحسني إن الوكيل حرض على اللواء بالتصفية علنا على منصة التواصل الاجتماعي، وأعلن إحالة الموضوع إلى النائب العام، " كبلاغ رسمي لإتخاذ الإجراءات القانونية لردع مثل هذه التصرفات وردع التعدي على رموز الدولة وقياداتها وشرعيتها والتحريض عليها، إستنادا للمادة رقم (22) من قانون العقوبات رقم(12)".
وردا على بيان المكتب، رحب الكيل غلاب، بـ"المعركة القانونية" التي يعتزم الانتقالي إشعالها ضده "بالقانون"، وقال: "مرحبا وسهلا واحتراماتي، وفتح الملفات في غاية الاهمية ومن خلال النائب العام لنرى من مع الدستور والقانون ومشروعية الدولة.. من مع المسؤلية القانونية والاخلاقية في حماية المشروعية والشرعية ومن ضدها. ومن يعطل الدستور والقانون؟".
وأضاف غلاب أن المعركة القانونية القادمة "لابد ان تفتح فيها الملفات كلها ومن خلال النائب العام .. من يؤمن بالمشروعية والشرعية ليكن مستعد، ومن أهم الملفات التي لابد أن تفتح أبوابها لمكافحة الفساد والارهاب ولصوص .. ومخططات تدمير اليمن شمالا وجنوبا بقصص ما نزلت في آيات السياسة للتحالف والامم المتحدة".
وكان الدكتور نجيب غلاب، قال إن عضو الرئاسي، فرج البحسني، في يعمل على إثارة الصراع ويعتقد أن بإمكانه خداع الكل "واللعبة مكشوفة". وأضاف: "الجميع يضحك عليه ومستمر في لعبته لتمرير ملفاته والتي لو كشفت لاصبحت اقالته بإجماع المجلس الرئاسي خيار محسوم!! ولوضعه الحضارم على المشنقة!!".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: النائب العام فرج البحسنی بن بریک
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. مشاريع سياسية متضاربة تهدد مستقبل التسوية اليمنية
تحولت الذكرى التاسعة لتحرير ساحل محافظة حضرموت اليمنية من قبضة تنظيم القاعدة إلى فرصة سانحة للمجلس الانتقالي الجنوبي لإطلاق رسائل سياسية من المكلا عاصمة المحافظة، في إطار تصاعد دعوات "حلف قبائل حضرموت" للمطالبة بإدارة مستقلة خارج سلطة المجلس الانتقالي والحكومة المركزية.
وفي حين اختار المجلس الانتقالي التعبير عن تمسكه بحضوره عبر الحشد الشعبي والرمزية الميدانية، عزز خطابه بلقاءات قبلية وسياسية قادها أحمد سعيد بن بريك نائب رئيسه قبل الفعالية بساعات، بينما كان محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في زيارة رسمية إلى الرياض، حيث ناقش ملفات عسكرية وتنموية تتصل بمستقبل المحافظة.
هذا التزامن في التحركات، رغم اختلاف أدواته، يعكس –وفق مراقبين– سباقا محموما لحشد الدعم السياسي وتعزيز النفوذ في لحظة حساسة، تتصاعد فيها التوترات الأمنية والسياسية، ويعاد فيها رسم ملامح الصراع على هوية المنطقة وموقعها في الخريطة اليمنية المعقدة.
وهذا التنافس ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2013 مع تأسيس "حلف قبائل حضرموت" كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى تحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، ولكن في منتصف أبريل/نيسان الجاري، صعّد الحلف مطالبه مع تنظيم تجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، في تحرك هو الأول من نوعه، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
رغم أن حضرموت بقيت بعيدة عن المواجهات المباشرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال سنوات الحرب، فإنها لم تكن محصنة من تداعيات الصراع، فقد دخلت لاحقا في صراع نفوذ إقليمي ومحلي.
إعلانوفي هذا السياق، برزت معالم نزاع داخلي بين 3 أطراف رئيسية، الأول الحكومة الشرعية في عدن، والثاني حلف قبائل حضرموت، الذي يدفع باتجاه حكم ذاتي وإدارة محلية بعيدة عن تدخلات الحكومة المركزية والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء، والثاني المجلس الانتقالي، الذي يرى في حضرموت جزءا لا يتجزأ من مشروع دولة "الجنوب العربي".
رغم أن الخلاف بين حلف قبائل حضرموت والمجلس الانتقالي يحتل واجهة المشهد، فإن مراقبين يرون أن حلف القبائل لا يعارض المجلس الانتقالي فحسب، بل أيضا الحكومة الشرعية، التي يعدها عاجزة عن تمثيل أبناء المحافظة تمثيلا عادلا أو تلبية مطالبها التنموية والخدمية.
تسبب هذا التباين في الرؤى في حالة من الاصطفاف الحاد، إذ بلغ الانقسام ذروته في مارس/آذار الماضي، عندما اتهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي حلف القبائل بالعمالة، مما أثار موجة غضب داخل المكونات القبلية في المحافظة.
وردّا على هذه التصريحات، نظم الحلف لقاء موسعا تحت اسم "لقاء حضرموت"، أكد فيه مجددا مطالباته بالحكم الذاتي، وهو ما قابله الانتقالي بتنظيم الفعالية الجماهيرية التي شهدتها المكلا اليوم، في رسالة سياسية مباشرة.
تصاعد التوتر على الأرض، بعد أن اتهم حلف القبائل في المحافظة قيادات في سلطة المجلس الانتقالي المحلية بتسهيل دخول أكثر من 2500 مسلح من خارج المحافظة إلى مدن الساحل، خصوصا المكلا، في خطوة عدها الحلف محاولة لفرض واقع عسكري جديد.
ووجّه مؤتمر حضرموت اتهامات مشابهة إلى اللجنة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في المحافظة، بما في ذلك المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير أمن الساحل، متهما إياهم بالتواطؤ مع التحركات العسكرية الأخيرة.
واعتبر المؤتمر أن موقفهم الصامت يعد دعما غير مباشر للمخطط الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت ويعصف بنسيجها الاجتماعي، ويستهدف تقويض جهود استعادة القرار السياسي والعسكري للمحافظة بعيدا عن التدخلات الخارجية.
إعلان تكتل جديدوفي خضم هذه الصراعات، ظهرت على الساحة السياسية الحضرمية حركة جديدة تُعرف باسم "التغيير والتحرير"، يتزعمها أبو عمر النهدي، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، حسب تقارير إعلامية محلية.
وقد فتح هذا الظهور المفاجئ باب التساؤلات حول طبيعة الحركة، وأهدافها، والجهات التي تقف خلفها، لا سيما مع تداول الإعلام المحلي تكهنات عن ارتباطها بتركيا، من دون صدور أي تعليق رسمي من أي طرف حول هذا الارتباط، خاصة أن خطاب الحركة لا يزال غامضا، ويخلو من أي برنامج سياسي واضح.
هذا الغموض، إلى جانب الهوية السابقة لزعيمها، يعيد إلى الواجهة مخاوف من احتمال استغلال هذه الحركة لخلق مسارات موازية.
ويعتقد الباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور مصطفى ناجي، أن ظهور هذه الحركة في هذه المرحلة يفتح المجال لمطالبات جهوية متعددة، مما يزيد من تعقيد المشهد اليمني ويضع أمام المجلس الانتقالي تحديات كبيرة في سعيه للهيمنة على محافظات الجنوب والشرق.
كما أن هذا الوضع يزيد من صعوبة مهمة الحكومة المركزية التي تجد نفسها وسط صراع مستمر حول الصلاحيات بين المركز والأطراف المحلية، خاصة في ظل محدودية الموارد التي تُقيّد قدرتها على التأثير الفعّال، وفقا لما يقوله ناجي للجزيرة نت.
وفي المقابل، يرى المحلل السياسي الحضرمي، صبري بن مخاشن، أن هذه الحركة لا تُعد تكتلا عابرا، بل تمثل امتدادا لتحالفات سابقة ظهرت في لحظات سياسية دقيقة، بهدف تعطيل أي مسعى حقيقي لإقامة مشروع سياسي حضرمي مستقل.
ويشير مخاشن -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ظهورها في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن محاولات مستمرة لتقويض مطالب أبناء المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم، بعيدا عن هيمنة المركز أو التأثيرات الإقليمية.
أكثر ما يعقّد المشهد الحضرمي، وفقا للمراقبين، هو غياب الاستقرار الأمني الفعلي، الذي يظهر جليا في التباين بين منطقتين رئيسيتين في المحافظة الساحل والوادي.
إعلانففي الساحل، الذي يمتد على طول البحر العربي، تفرض قوات "النخبة الحضرمية" سيطرتها الأمنية، مما يخلق نوعا من الاستقرار النسبي، أما في الوادي -الذي يُعد الجزء الداخلي من حضرموت- فتغيب مظاهر التنسيق بين الأطراف العسكرية المختلفة، ويزداد النفوذ القبلي، مما يعمق التوترات الأمنية ويُضعف مركزية القرار في المنطقة.
رغم تقديم المحافظة بوصفها نموذجا للاستقرار في اليمن، يرى تقرير صادر عن مركز سياسات اليمن أن هذا الاستقرار هشّ، تغذّيه بنية إدارية متآكلة بفعل الفساد، خاصة مع تراجع شرعية السلطة المحلية منذ عهد المحافظ السابق فرج البحسني، وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
التقرير ذاته يحذّر من أن غياب الدولة المركزية وسّع من مساحة النفوذ القبلي، وعزز الانقسامات المحلية، مما يهدد بتحول المحافظة إلى ساحة صراع جديدة، ما لم يتم احتواء التوترات المتصاعدة.
هذا القلق تدعمه تقارير دولية، من بينها تقرير صادر عن معهد بروكينغز أشار إلى أن التدخلات الإقليمية في اليمن فاقمت من الأزمة وعززت الانقسامات، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وفي السياق ذاته، يربط مخاشن بين هذه الأوضاع وموجة من الاحتقان السياسي والمعيشي تقودها مكونات قبلية، احتجاجا على تردي الخدمات وغياب الحلول الحكومية، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في المكلا وشبام خلال الأشهر الماضية.
رقعة مفصلية في خريطة التسويةفي إطار التحولات السياسية المتسارعة التي يشهدها اليمن، تبرز حضرموت بوصفها عنصرا حاسما في أي تسوية سياسية قادمة.
ويرى ناجي أن غياب مفاوضات مباشرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين -باستثناء بعض الملفات الجزئية كالأسرى- أدى إلى تفكك المشهد الوطني وتعميق الانقسامات، وهو ما يفتح المجال أمام خيارات بديلة مثل الفدرالية، باعتبارها صيغة تمنح الأقاليم مزيدا من الصلاحيات من دون المساس بوحدة البلاد.
إعلانوحسب مخاشن، فإن لحضرموت ثقلا استثنائيا لا يمكن تجاهله، إذ تمثل نحو ثلث مساحة اليمن، وتساهم بأكثر من 85% من الإيرادات العامة للدولة.
ويضيف أن المحافظة، بمواردها النفطية والسمكية، وبنيتها العسكرية، أصبحت عنصرا لا غنى عنه في معادلة النفوذ، سواء على المستوى الداخلي أو في حسابات الفاعلين الإقليميين.
وقد برز هذا البُعد الدولي في الموقف الأميركي، إذ أعربت الولايات المتحدة، عبر سفارتها، عن قلقها من تصاعد التوترات في حضرموت محذّرة من تحوّل المحافظة إلى بؤرة اضطراب قد تُقوّض فرص التهدئة السياسية في اليمن.
وأكدت السفارة ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت، وشددت على أهمية الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية كمسار أساسي لتفادي التصعيد ومواجهة التحديات الوطنية.
واليوم، تبدو حضرموت وكأنها في اختبار صعب على الأصعدة كافة: من الداخل، بتنافس الأجندة السياسية المختلفة، ومن الخارج، تحت وطأة التدخلات الإقليمية، بينما تظل الحلول الوطنية غائبة عن المشهد.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة