احذر.. عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم القـ.تل العمد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة القتل العمد في القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات فيما يلى:
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الجريمة رابطة عقوبات الضرب الظرف المشدد القتل العمد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها