احذر.. عقوبات صارمة للمتورطين في جرائم القـ.تل العمد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة القتل العمد في القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات فيما يلى:
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الجريمة رابطة عقوبات الضرب الظرف المشدد القتل العمد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
مسئولون في صحة القطاع تحدثوا عن جرائم القتل البطيء.. «الأسبوع» تنشر التفاصيل الكاملة لمأساة مستشفى كمال عدوان
يتحالف الحصار مع العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة ليزيد من معاناة سكان القطاع، حيث أصبحت الحياة اليومية قاسية ودموية. في شمال غزة، اشتدت المأساة مع الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما ترك السكان بلا أدنى مقومات الحياة. تفاقمت الإصابات وازدادت الحاجة إلى الرعاية الصحية، لكن المستشفيات أصبحت أهدافًا مباشرة للقصف، مما حول الأمل إلى مأساة.
مستشفى كمال عدوان، الذي كان آخر المرافق الطبية الرئيسية في شمال القطاع، شهد أيامًا مأساوية قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال، مجبرة الطواقم الطبية والمرضى على المغادرة تحت تهديد السلاح. تحول المستشفى إلى أنقاض بعد أن تم تدمير أقسامه، بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة، ليصبح رمزًا لما يمكن أن تفعله الحروب بالبنية الصحية والإنسانية.
لم يكن اقتحام المستشفى مجرد عملية عسكرية، بل كان بداية النهاية لأمل المرضى الذين أصبحوا دون رعاية صحية. قوات الاحتلال لم تكتفِ بتدمير المستشفى، بل اعتقلت مديره الدكتور حسام أبو صفيه، وعاثت فسادًا في أقسامه، بما في ذلك تدمير السجلات الطبية بالكامل، مما أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في المنطقة.
الطواقم الطبية لم تسلم من المصير نفسه، حيث تم اعتقال أكثر من 100 طبيب وممرض في مدرسة الفاخورة المجاورة للمستشفى، ونقلهم إلى مراكز تحقيق مجهولة. ومع غياب الكوادر الطبية، فقدت المنطقة قدرتها على مواجهة الكارثة الصحية، ليترك المرضى لمصيرهم دون أمل أو علاج.
المستشفى الإندونيسي، الذي كان يُفترض أن يكون ملاذًا بعد تدمير مستشفى كمال عدوان، افتقر إلى المعدات والخدمات الأساسية، مما جعل الوضع الصحي في شمال غزة أكثر كارثية. استهداف المستشفيات لم يكن مجرد اعتداء على البنية التحتية، بل جريمة إنسانية تركت سكان القطاع يواجهون مصيرًا مظلمًا وسط صمت دولي مريب.
شهادة مروعةفي شهادة مروعة حول ما تعرض له مستشفى كمال عدوان، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، د.إسماعيل الثوابتة، لـ«الأسبوع»: جيش الاحتلال ارتكب جريمة مروعة ضد آخر مرفق صحي رئيسي كان يقدم الخدمة الطبية لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني.
يوضح، الثوابتة، أن قوات الاحتلال، خلال أكثر من 80 يومًا من العدوان البري، قضت على كل القطاعات الحيوية، معتبرا أن تدمير مستشفى كمال عدوان حكم بالإعدام على عشرات آلاف الجرحى والمرضى والمواطنين.
يؤكد أن الهجوم على المستشفى هو جزء من سياسة مدروسة تهدف إلى تأزيم الوضع الإنساني في غزة بشكل كامل، يوم الهجوم، فرضت قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على المستشفى، استخدموا روبوتات محملة بالمتفجرات، قبل الاقتحام بشكل همجي وتفجير أجزاء واسعة منه.
خلال 24 ساعة فقط من الهجوم، قتل الاحتلال خمسة من أفراد الطواقم الطبية، كما اعتقل أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقوهم. أجبروا المعتقلين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح.
يوضح أنها جريمة حرب مكتملة الأركان وخرق صارخ للقوانين الدولية. الاعتداء ليس حادثًا منفردًا، بل جزء من سلسلة طويلة من الهجمات على المنشآت الصحية في غزة، تكشف بوضوح غياب أي دور فعّال من المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وحقوق المرضى والطواقم الطبية.
يشدد، الثوابتة، على أن عجز المجتمع الدولي عن حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال.
يستهدفون القضاء التام على النظام الصحي في قطاع غزة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع. عواقب تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة كارثية، ولا بد من تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات الإنسانية.
رسالة أخيرة
كانت رسالة مدير مركز المعلومات في صحة غزة، المهندس زاهر الوحيدي، عبر «الأسبوع» مؤلمة وصريحة: "غزة بحاجة إلى دعم فوري، ليس بالكلمات، بل بالأفعال. الحياة هنا على حافة الانهيار، وكل يوم يمر يجلب معه المزيد من الألم والموت. الوضع الصحي في شمال القطاع كارثي للغاية."
قطاع غزة الذي كان يضم 38 مستشفى، أصبح اليوم يشهد انهيارًا شبه كامل في منظومته الصحية. أكثر من 90% من المستشفيات والمراكز الطبية خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل جيش الاحتلال. المستشفيات القليلة المتبقية تعمل تحت ضغط هائل، مع نقص حاد في الموارد والمعدات الطبية الأساسية وانهيار البنية التحتية، مما يعوق قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءة.
أوضح الوحيدي أن مستشفى بيت حانون دُمّر بالكامل منذ بداية الحرب، ومستشفى العودة محاصر لأكثر من 83 يومًا، مما يجعل الوصول إليه مستحيلًا أمام المواطنين، باستثناء الطواقم الطبية والجرحى الذين ينامون فيه بسبب الحصار. أما السيناريو الذي حدث في مستشفى كمال عدوان، فهو مرشح للتكرار في مستشفى العودة، ليزيد من معاناة القطاع الصحي المنهار.
وأشار إلى أن مستشفيات شمال القطاع تعاني من نسبة عجز تتجاوز 80% في الأدوات الطبية اللازمة للعمليات. مع توقف العديد من المستشفيات في الشمال ومدينة غزة، لم يتبق إلا مستشفيات صغيرة، مثل مستشفى الأهلي العربي ومستشفى الشفا، التي تعمل بشكل جزئي، إضافة إلى مستشفى الحلو الدولي، الذي يعاني من ضعف القدرة السريرية.
أما في جنوب القطاع، فالوضع ليس أفضل حالًا، حيث تعمل ثلاثة مستشفيات فقط بشكل جزئي، هي مستشفى ناصر، مستشفى الأوروبي، ومستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات بسيطة وغير مكتملة. في ظل وجود 700 ألف مواطن في محافظة غزة وحدها، ومع تجاوز نسبة إشغال الأسرّة 200%، يظل القطاع الصحي في غزة يعيش أزمة غير مسبوقة تحتاج إلى تدخل عاجل.
كارثة متكاملةتتعدد أبعاد الكارثة الصحية في غزة، مع انقطاع الكهرباء والوقود والمياه، مما يعطل الخدمات الصحية الأساسية. تفاقمت معاناة المرضى المزمنين، والنازحين، والجرحى الذين لا يتلقون العلاج المناسب، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في التعامل مع حالات الطوارئ. الضغوط المتزايدة على الكوادر الطبية تزيد من الإرهاق، خاصة مع الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
أصبحت غزة رمزًا للموت البطيء، إذ خرج أكثر من نصف مرافقها الصحية عن الخدمة، بعد أن كانت تضم 38 مستشفى و136 مركزًا صحيًا. المستشفيات التي كانت مصدرًا للأمل أصبحت عاجزة عن مواجهة الوضع الصحي الكارثي. الأوبئة تتفشى، وأمراض لم تُشهد في فلسطين لعقود تعود للظهور. العدوان الإسرائيلي المستمر تسبب في نزوح 2 مليون شخص، أكثر من 85% من سكان غزة، بينهم 1.4 مليون نازح يعيشون في مرافق مكتظة بالأونروا.
أكد الوحيدي أن المنظمات الدولية التي أنشأت المستشفيات خذلت سكان القطاع، إذ يعاني المرضى من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأورام بسبب نقص الأدوية والرعاية، مما يجعلهم عرضة للموت البطيء. أكثر من 350 ألف مواطن تدهورت صحتهم بسبب انعدام العلاج، فيما تعمل 50 مركزًا صحيًا فقط بشكل جزئي، وسط تفاقم سوء التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه من 82 لترًا إلى 9.2 لتر يوميًا.
العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف المرافق الصحية بشكل ممنهج، في وقت تراجع فيه دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير. ممارسات الاحتلال أدت إلى تهجير السكان وتعقيد الوضع الصحي، حيث تدهورت جميع مظاهر الحياة في القطاع، وزادت معاناة المرضى والنازحين في ظل نقص الموارد والخدمات.
تتهم صحة غزة منظمة الصحة العالمية بالتقصير، إذ لم تقدم الدعم الفعلي المطلوب، واكتفت بالإدانات والبيانات الاستنكارية. كان من المفترض أن تركز المنظمة على حماية أرواح المرضى والجرحى وتوفير الاحتياجات الصحية الملحة، لكنها فشلت في أداء دورها المنتظر، مما عمّق المأساة الإنسانية في القطاع.
استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة يعكس وجهًا مأساويًا للعدوان الإسرائيلي المستمر. إسرائيل، من خلال استراتيجيتها العسكرية، تتجاهل القوانين الإنسانية الدولية التي تحمي المنشآت المدنية، بما فيها المرافق الصحية. مع استمرار هذه الهجمات الوحشية، يعيش الشعب الفلسطيني في ظروف غير إنسانية، حيث يفتقر للحد الأدنى من الرعاية الصحية، ويزداد تهديد حياة المرضى والجرحى مع مرور كل يوم.
مع كل يوم جديد، يزداد الألم في غزة، ويتسع حجم الخسائر، لكن يبقى الأمل موجودًا في مقاومة شعبها. غزة ليست فقط ضحية العدوان، بل رمز للصمود والتحدي، حتى في أحلك الظروف. ورغم غياب العدالة الدولية، يبقى حلم الحياة أقوى من دمار الاحتلال.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء