اختتام الدورة الرابعة لمؤتمر شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في دبي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر «شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة 2024» في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين من مختلف دول العالم.
وانطلق من 2 إلى 4 أكتوبر، حيث يهدف إلى مناقشة التحديات العالمية والإقليمية في اقتصاديات الصحة، مع التركيز على استراتيجيات التمويل الصحي المستدام وتطوير الأنظمة الصحية المعتمدة على القيمة.
اقتصاديات الصحة
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة «الامارات للدواء»، أن دولة الإمارات حققت الريادة في اقتصاديات الصحة في المنطقة والعالم، بفضل دعم القيادة الحكيمة، لتطوير قطاع صحي مستدام ومبتكر، بالإصدار المنتظم للحساب الصحي الوطني، الذي يساعد على رصد التقدم المحرز في الإنفاق الصحي بشكل منهجي وتحليله، ويسمح بتحسين التخطيط ووضع سياسات قائمة على الأدلّة للصحة والتمويل المستدام، وتخصيص الموارد والاستثمارات المستقبلية بشكل مناسب، بما يسهم في حوكمة النظام الصحي وتعزيز تنافسيته، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضافت: تولي المؤسسة أهمية حيوية لتطبيق مبادئ اقتصاديات الصحة في صناعة القرار وصياغة السياسات. وتشكل الديناميكيات المترابطة بين التمويل والاقتصاد والسياسات واللوائح والرعاية الصحية، أحد محاور عملنا، وتعزيز جهودنا نحو بناء نظام صحي مستدام وفعال. كما تعمل المؤسسة على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للأدوية والعلاجات الجديدة، بما يضمن الوصول العادل إليها، مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي، إلى جانب دعم دراسات اقتصادية دورية لتقييم أثر سياسات التسعير في السوق الدوائي والاقتصاد الكلي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية.
تحسين الكفاءة
فيما أوضحت الدكتورة سارة الدلال، رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، أن الجلسات ركزت على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة، بمشاركة وزارات الصحة من دول الخليج وخبراء من الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، إلى جانب متخصّصين من دول عربية مثل مصر، والجزائر.
وأشارت إلى أن المؤتمر عرض دراسات رائدة هدفها تحسين كفاءة استخدام الميزانيات الصحية. كما يستعرض الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الرعاية الصحية. كما أضاء على دور القطاع الخاص في تقليص الفوارق الصحية وتقديم حلول مبتكرة للوقاية من الأمراض ومواجهة التحديات الصحية مثل أمراض السرطان والأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين مخرجات النظام الصحي.
وأكد الدكتور محمد فرغلي أستاذ الطب واستشاري أمراض السكري ومؤسس مركز القيمة، أهمية دراسة أُسس الإنفاق الصحي، لضمان تحقيق توازن فعّال بين جودة الرعاية الصحية والكلف المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي اقتصادیات الصحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..تعديلات على اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 100 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية المطبَّقة في دولة الإمارات من قبل الخاضعين للضريبة، وهي تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.
تحديث اللوائحوقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: “نؤكد على التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع".
الممارسات العالميةوفي ظل التحولات الاقتصادية الحالية، نفذت وزارة المالية خططاً وبرامج ضريبية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لمعالجة التحديات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي. وبناءً على ذلك، فقد أُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.
تعديلات هامةويتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة تعديلات هامة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، حول ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة، وتعزيز جاذبيته مركز استثمار رائد، وإعفاء خدمات محددة في الأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.
كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء على هذه الجهات وتعزيز دورها المجتمعي.
إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي بمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، للحفاظ على سلامة النظام الضريبي وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة