اختتام الدورة الرابعة لمؤتمر شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في دبي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر «شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة 2024» في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين من مختلف دول العالم.
وانطلق من 2 إلى 4 أكتوبر، حيث يهدف إلى مناقشة التحديات العالمية والإقليمية في اقتصاديات الصحة، مع التركيز على استراتيجيات التمويل الصحي المستدام وتطوير الأنظمة الصحية المعتمدة على القيمة.
اقتصاديات الصحة
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة «الامارات للدواء»، أن دولة الإمارات حققت الريادة في اقتصاديات الصحة في المنطقة والعالم، بفضل دعم القيادة الحكيمة، لتطوير قطاع صحي مستدام ومبتكر، بالإصدار المنتظم للحساب الصحي الوطني، الذي يساعد على رصد التقدم المحرز في الإنفاق الصحي بشكل منهجي وتحليله، ويسمح بتحسين التخطيط ووضع سياسات قائمة على الأدلّة للصحة والتمويل المستدام، وتخصيص الموارد والاستثمارات المستقبلية بشكل مناسب، بما يسهم في حوكمة النظام الصحي وتعزيز تنافسيته، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضافت: تولي المؤسسة أهمية حيوية لتطبيق مبادئ اقتصاديات الصحة في صناعة القرار وصياغة السياسات. وتشكل الديناميكيات المترابطة بين التمويل والاقتصاد والسياسات واللوائح والرعاية الصحية، أحد محاور عملنا، وتعزيز جهودنا نحو بناء نظام صحي مستدام وفعال. كما تعمل المؤسسة على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للأدوية والعلاجات الجديدة، بما يضمن الوصول العادل إليها، مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي، إلى جانب دعم دراسات اقتصادية دورية لتقييم أثر سياسات التسعير في السوق الدوائي والاقتصاد الكلي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية.
تحسين الكفاءة
فيما أوضحت الدكتورة سارة الدلال، رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، أن الجلسات ركزت على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة، بمشاركة وزارات الصحة من دول الخليج وخبراء من الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، إلى جانب متخصّصين من دول عربية مثل مصر، والجزائر.
وأشارت إلى أن المؤتمر عرض دراسات رائدة هدفها تحسين كفاءة استخدام الميزانيات الصحية. كما يستعرض الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الرعاية الصحية. كما أضاء على دور القطاع الخاص في تقليص الفوارق الصحية وتقديم حلول مبتكرة للوقاية من الأمراض ومواجهة التحديات الصحية مثل أمراض السرطان والأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين مخرجات النظام الصحي.
وأكد الدكتور محمد فرغلي أستاذ الطب واستشاري أمراض السكري ومؤسس مركز القيمة، أهمية دراسة أُسس الإنفاق الصحي، لضمان تحقيق توازن فعّال بين جودة الرعاية الصحية والكلف المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي اقتصادیات الصحة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديات مبدأ مونرو الجديد
بإعلانه عن طموحاته الجغرافية في كندا وجرينلاند وقناة بنما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب بعث الروح في مبدأ مونرو الذي يعود إلى عام 1823. كانت تلك المرة الأولى التي أكدت فيها الولايات المتحدة على حقها في الاستقلال الذاتي غير المقيَّد داخل النصف الغربي للكرة الأرضية. وقتها أعلن الرئيس الأمريكي جيمس مونرو (1817-1825) أن واشنطن ستعتبر أي تدخل في النصف الغربي لكوكب الأرض من جانب أي قوى عظمى أخرى «موقفا غير ودي تجاه الولايات المتحدة.» سياسة مونرو هذه ليست جديدة للمقربين من ترامب. فمشروع 2025 الذي يمثل مجموعة من الأفكار المنسجمة مع توجهات ترامب حول حكم الولايات المتحدة (نُشر في العام الماضي) تتصور إعادة سلاسل التوريد إلى نصف الكرة الغربي كأحد مستلزمات الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة وأيضا كطريقة لدعم النشاط الاقتصادي في أجزاء الأمريكتين التي تحتاج إلى النمو وبسط الاستقرار.
جون بولتون بوصفه مستشار الأمن القومي خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب أوضح ذلك دون مواربة في خطاب ألقاه عام 2019 عندما أعلن أن «مبدأ مونرو حي وفي عافية» الفكرة الأساسية وراء هذا الانعطاف نحو النصف الغربي للكرة الأرضية في السياسة الأمريكية أن الولايات المتحدة إلى جانب جارتيها في الشمال والجنوب أكبر وأغنى وأقوى وأكثر اكتفاء ذاتيا من أي مُتَحَدٍّ محتمل آخر. فالقارة بحسب هذه الحجة ليست فقط مفصولة عن باقي العالم بمحيطين واسعين شاسعين ولكنها اقتصاديا أكثر انغلاقا وأقل اعتمادا على باقي العالم من أي منطقة أخرى منافِسة لها. وهنالك أدلة تدعم وجهة النظر هذه.
كان الناتج المحلي الإجمالي لبلدان نصف الكرة الغربي في عام 2023 أكثر من 36 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وحتى إذا أضفنا النواتج المحلية الإجمالية لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ودول الآسيان إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين سنحصل بالكاد على 27 تريليون دولار.
إلى ذلك، المتوسط المرجّح لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يتجاوز 70 ألف دولار في نصف الكرة الغربي أعلى كثيرا مقارنة بشرق آسيا والتي لا يصل المتوسط المرجح لنصيب الفرد فيها إلى 17 ألف دولار حتى بعد إضافة الاقتصادات الثلاث الأكثر ثراء في المنطقة.
يشير بعض الأكاديميين إلى أن هذين المُتغيِّرَين (إجمالي النواتج المحلية الإجمالية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار) يحتويان على معظم المعلومات التي يحتاجها المرء لتقييم القوة الوطنية لبلدٍ ما. على سبيل المثال، يرى مايكل بيكلي الأستاذ بجامعة تافتس أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مؤشرا موثوقا على الكفاءة الاقتصادية والعسكرية وأن مجرد ضرب الناتج المحلي الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يوجِد مؤشرا يُنتج صورة دقيقة لما يسميه «صافي الموارد في السياسة الدولية» (يقصد بيكلي بذلك أن القوة الوطنية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاقتصاد أو نصيب الفرد منه بشكل منفصل ولكن بالجمع بينهما. أما القوة الوطنية فتعني القدرة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية للدولة على التأثير على النظام الدولي من أجل تحقيق مصالحها. وبيكلي مَعْنِيٌّ هُنا بالاستخدام الفعال للموارد في السياسة الدولية - المترجم). في الواقع الجمع بين الناتج المحلي الاسمي لنصف الكرة الغربي ونصيب الفرد منه يشكل مقياسا لقوة هذه المنطقة والتي تفوق قوة شرق آسيا بحوالي 3.5 مرة.
هنالك ملمح آخر لنصف الكرة الغربي وهو عدم اعتماده النسبي على باقي العالم. فإجمالي التجارة في السلع شكَّل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى جانب جاراتها في منطقة الآسيان واليابان وكوريا. أما في النصف الغربي فتشكل تجارة السلع أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يبدو أن عوامل الحجم الكبير والثراء والانغلاق والعزلة الجغرافية يمكن أن تضفي ميزات جيوسياسية معقولة. مع ذلك هنالك أوجه ضعف واضحة في الرؤية الترامبية لهيمنة نصف الكرة الغربي.
الوجه الأول اقتصادي. ففي حين أن نصف الكرة الغربي كبير وغني الآن إلا أنه في مجموعه أقل تكاملا من شرق آسيا. وهذا قد يكون عائقا للنمو في المستقبل. فواردات بلدان النصف الغربي من داخله تشكل 15% فقط من إجمالي وارداتها وهو ما يساوي حوالي نصف الرقم المكافئ له في شرق آسيا على الرغم من أن جزءا كبيرا من ذلك تجارة في السلع الوسيطة بغرض إنتاج سلع مكتملة أو نهائية تعتمد على أسواق خارج المنطقة. وعلى أية حال بما أن التكامل الاقتصادي مصدر للقوة في الأجل الطويل يمكن القول إن القوة الاقتصادية للنصف الغربي قد تكون أقل من قوة أجزائه في مجموعها.
الوجه الثاني سياسي. ففي حين أن لدى ترامب بالتأكيد حلفاء في المنطقة (خصوصا في السلفادور والأرجنتين) إلا أن هنالك الكثير من البلدان التي لها توجهات سياسية مختلفة جدا عن توجهه وفي الغالب ستقاوم هذه البلدان الهيمنة الإقليمية للولايات المتحدة. وبما أن البرازيل وشيلي وبيرو وفنزويلا تعتبر الصين شريكة تجارية رئيسية لن يكون من اليسير ربط هذه البلدان على نحو وثيق بواشنطن.
ربما لن يكون ذلك عائقا أمام ترامب الذي يبدو أن الإكراه هو وسيلته المفضلة لجعل الصديق والعدو على السواء يلبي طلباته. فالتهديد بفرض الرسوم الكبيرة على المكسيك وكندا أحدثُ تعبيرٍ عن ذلك. وهو امتداد للضغط غير العادي التي مارسه ضد رئيس كولومبيا جوستافو بيدرو خلال المشادَّة بينهما في الشهر الماضي حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بوغوتا.
في هذه المرحلة من رئاسته من الممكن جدا أن يفكر ترامب في الاعتماد على إشاعة الخوف بدلا من الودّ وعلى القوة المحضة بدلا من المشروعية في السعي وراء أهدافه الإقليمية. لذلك في الأجل القصير توقعوا سماع المزيد عن مبدأ مونرو الجديد.
لكن آثار ذلك في الأجل الطويل يمكن أن تكون بالغة الضرر للاستقرار. فالنظام العالمي الذي يرتكز على مجالات نفوذ إقليمية يثير أسئلة وجودية لليابان وكوريا الجنوبية وأيضا لتايوان وأوكرانيا على الأقل. وبالنسبة للاقتصاد العالمي ستكون العواقب كما يحب الاقتصاديون أن يقولوا «أقل من مثالية» لكن ذلك قد يناسب ترامب بما أن القوة في نهاية الأمر لعبة نسبية. ليس مهمَّا بالنسبة لترامب إذا كان تنظيم اقتصاد العالم الذي يتأسس على مجالات نفوذ إقليمية أسوأ طالما النصف الغربي للكرة الأرضية أفضل حالا من باقي العالم والولايات المتحدة هي قوته المهيمنة. هذه رؤية قاتمة. لكن من الممكن جدا أن تكون ما يأمل ترامب في تحقيقه.
ديفيد لُوبِن زميل باحث أول ببرنامج الاقتصاد والتمويل الدوليين بالمعهد الملكي للشؤون الخارجية (شاتام هاوس)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية