وزير قطاع الأعمال يشهد افتتاح عروض "الصوت والضوء" بقلعة قايتباي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، حفل افتتاح مشروع عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي "الإسكندرية الخالدة"، والتي تقدمها شركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.
أعرب المهندس محمد شيمي عن خالص الفخر والاعتزاز بتزامن الحفل والذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، موجها التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة المجيدة والتحية للقوات المسلحة ورجالها البواسل الذين يسطّرون ملاحم بطولية وانتصارات تاريخية وتضحيات متواصلة. كما توجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يشهد بدء عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي - للمرة الأولى - بمدينة الإسكندرية.
أوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن عرض الصوت والضوء يمثل تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي والإسكندرية من المصريين والأجانب، حيث يحكي - باللغتين العربية والإنجليزية - تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تحرص على دعم وتعزيز مثل هذه المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة العائدات السياحية وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والعديد من الجهات في مقدمتها وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، ويبرهن قدرتنا على تقديم تاريخنا العريق بطريقة حديثة تواكب العصر وتتيح للزائرين فرصة فريدة لاكتشاف هذا الإرث الحضاري الممتد عبر العصور.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع على الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي بذل لضمان تقديم هذه العروض بالشكل اللائق الذي يتناسب مع قيمة وأهمية هذا الصرح التاريخي المتمثل في قلعة قايتباي.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد أن مشروع " الصوت والضوء" يعد أحد المشروعات الرائدة لزائري قلعة قايتباي من المصريين والأجانب، الذي يجمع في حدث واحد عظمة التاريخ وتكنولوجيا المستقبل، حيث يحكي تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة المختلفة الرومانية واليونانية والقبطية والاسلامية، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة.
وأكد المحافظ على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمدينة الإسكندرية على كافة الأصعدة، وخاصة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني، ومشروع تطوير شارع النبي دانيال، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات وغيرها تساهم بشكل كبير في جعل الإسكندرية على قائمة المزارات السياحية الدولية.
وفي الختام، تقدم الفريق أحمد خالد بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة قطاع الأعمال ووزارة السياحة والآثار وجميع الوزارات والجهات المعنية القائمين على تنفيذ هذا المشروع، متمنيًا أن يسهم مشروع "عروض الصوت والضوء" في تعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية والمحلية.
وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء بأن افتتاح العروض في قلعة قايتباي يعد بداية لمسيرة طويلة من المشروعات الطموحة التي تسعى من خلالها الشركة إلى إبراز مكانة مصر الثقافية والسياحية على مستوى العالم، ونتطلع إلى المستقبل بثقة كبيرة في قدرتنا على تطوير مزيد من العروض الثقافية المماثلة التي تساهم في تعزيز مكانة مصر، وتقديم تراثها العريق بصورة عصرية وجذابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قلعة قايتباي الصوت والضوء الإسكندرية الشركات القابضة 6 أكتوبر قطاع الأعمال الصوت والضوء قلعة قایتبای
إقرأ أيضاً:
تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:
"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.