بن زير: ادعو مجلس القضاء لوضع حد للاستهتار بأحكام القضاء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعرب أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير عن صدمته بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجديد رقم 68 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024 بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بحيث تصبح 20% بدلا من 27% في تحدي صارخ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان قراره السابق.
وقال د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”: كنت اتمنى من السيد عقيلة وهو مستشار قضائي أن يلتزم بتنفيد أحكام القضاء ويصدر قرارا جديد يلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الرسوم التزاما بأحكام القضاء وتعزيزا لقيام دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف: “اعتقد من المفيد التذكير ببعض أحكام قانون العقوبات الليبي وبالمادة 234 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل إذا امتنع عمدا عن تنفيد الحكم أو أمر صادر من المحكمة بعد عشرة أيام من إنذاره على يد محضر، وهذا النص القانوني غير قابل للتأويل فهو يلزم تنفيد الأحكام دون تأخير”.
وتابع د. بن زير: “كما قضت المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 1566/48 بأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بقوة القانون بمجرد صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك وعلى من صدر في حقه الحكم الانصياع وتنفيذ الحكم وإلا يعد مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيد الأحكام القضائية يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي بالحبس والعزل من وظيفته حسب ما جاء في المادة 234 من قانون العقوبات الليبي.”
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عدم الالتزام بتنفيد الأحكام القضائية والاستهتار بها رسالة سلبية للداخل والخارج ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام القضائي الليبي وسيادة القانون باعتبار القضاء الحصن الحصين والأخير لقيام دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا”.
وأردف د. بن زير: “إن امتناع الشخصيات السياسية التنفيذية منها أو التشريعية في بلادنا عن تنفيد الأحكام القضائية يرسل رسالة سلبية وخطيرة مفادها أن القانون ليس فوق الجميع الأمر الذي يُؤدي إلى انتشار الفوضى والانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.”
واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بدعو المجلس الأعلى للقضاء وكافة السلطات الرقابية في ليبيا إلى أخذ موقف واضح وصريح للحد من الاستهتار والعبث بالأحكام القضائية وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكافة المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيد الأحكام حتى لو لزم الأمر عدم النظر في القضايا الدستورية أو الإدارية فسيادة القانون وتنفيذ أحكامه العمود الفقري لخلق مجتمع آمن ومستقر ومترابط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام القضائية القضاء المجلس الأعلى للقضاء بن زير عقيلة صالح مجلس النواب الأحکام القضائیة بن زیر
إقرأ أيضاً:
“يوبام” تدرب ضباط مكافحة المخدرات في ليبيا على التحليل الجنائي المتقدم
???? ليبيا | “يوبام” تدرب جهاز مكافحة المخدرات على التحليل الجنائي المتقدم
ليبيا – كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام” عن تقديمها تدريبًا متقدمًا في مجال التحليل الجنائي المعزز للقدرات التحقيقية، ضمن جهود دعم إنفاذ القانون الليبي.
???? برنامج تدريبي شامل بقيادة خبراء ????????
استضاف مركز التدريب بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بين 13 و17 أبريل الجاري برنامجًا تدريبيًا شاملاً، أشرف عليه مدربون متخصصون من “يوبام”، وشارك فيه 21 ضابطًا من مختلف أقسام الجهاز.
???? تركيز على دعم التحقيقات في جرائم المخدرات ????
سعى البرنامج إلى تعزيز مهارات التحليل الجنائي، عبر تدريب المشاركين على استخدام الأدوات والتقنيات المساندة للتحقيقات، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الاتجار بالمخدرات. كما تم التطرق إلى استكشاف الجوانب المحورية للعمل التحقيقي، منها كيفية تحديد المعلومات وتحليلها وبناء قضايا قوية.
???? تخطيط استراتيجي ومنهجيات متقدمة ????
شكل التخطيط الاستراتيجي حجر الأساس في هذا التدريب، حيث تلقى المشاركون تدريبات على نماذج وصيغ منهجية متنوعة تهدف إلى تبسيط وتحسين النهج التحقيقي، إلى جانب تعزيز فهم الإحصاءات الجنائية وإدارتها بفعالية.
???? تدريبات عملية وتفاعل مباشر ????
تضمن البرنامج تصفح قواعد بيانات معقدة وتطبيق ممارسات فعالة لإدارة البيانات، وشهدت الجلسات نقاشات تفاعلية وتمارين تطبيقية، عكست التزام “يوبام” بتعزيز التعاون المؤسسي طويل الأمد.
???? دعم مؤسسي مستدام لإنفاذ القانون ????
أكد التقرير أن الهدف من هذا التعاون هو تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون الليبية ودعمها بالمعرفة والخبرة اللازمة لمكافحة الجريمة، لا سيما في مجال المخدرات والتحقيقات الجنائية.
ترجمة المرصد – خاص
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة