بن زير: ادعو مجلس القضاء لوضع حد للاستهتار بأحكام القضاء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعرب أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير عن صدمته بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجديد رقم 68 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024 بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بحيث تصبح 20% بدلا من 27% في تحدي صارخ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان قراره السابق.
وقال د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”: كنت اتمنى من السيد عقيلة وهو مستشار قضائي أن يلتزم بتنفيد أحكام القضاء ويصدر قرارا جديد يلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الرسوم التزاما بأحكام القضاء وتعزيزا لقيام دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف: “اعتقد من المفيد التذكير ببعض أحكام قانون العقوبات الليبي وبالمادة 234 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل إذا امتنع عمدا عن تنفيد الحكم أو أمر صادر من المحكمة بعد عشرة أيام من إنذاره على يد محضر، وهذا النص القانوني غير قابل للتأويل فهو يلزم تنفيد الأحكام دون تأخير”.
وتابع د. بن زير: “كما قضت المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 1566/48 بأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بقوة القانون بمجرد صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك وعلى من صدر في حقه الحكم الانصياع وتنفيذ الحكم وإلا يعد مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيد الأحكام القضائية يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي بالحبس والعزل من وظيفته حسب ما جاء في المادة 234 من قانون العقوبات الليبي.”
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عدم الالتزام بتنفيد الأحكام القضائية والاستهتار بها رسالة سلبية للداخل والخارج ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام القضائي الليبي وسيادة القانون باعتبار القضاء الحصن الحصين والأخير لقيام دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا”.
وأردف د. بن زير: “إن امتناع الشخصيات السياسية التنفيذية منها أو التشريعية في بلادنا عن تنفيد الأحكام القضائية يرسل رسالة سلبية وخطيرة مفادها أن القانون ليس فوق الجميع الأمر الذي يُؤدي إلى انتشار الفوضى والانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.”
واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بدعو المجلس الأعلى للقضاء وكافة السلطات الرقابية في ليبيا إلى أخذ موقف واضح وصريح للحد من الاستهتار والعبث بالأحكام القضائية وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكافة المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيد الأحكام حتى لو لزم الأمر عدم النظر في القضايا الدستورية أو الإدارية فسيادة القانون وتنفيذ أحكامه العمود الفقري لخلق مجتمع آمن ومستقر ومترابط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام القضائية القضاء المجلس الأعلى للقضاء بن زير عقيلة صالح مجلس النواب الأحکام القضائیة بن زیر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من أزمتنا
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.
تقارب بين مجلس النواب والدولة في ليبياوأوضح صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك توافقًا واسعًا بين الليبيين، كما أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة أصبح واضحًا، إلا أن بعض الأفراد يحاولون عرقلة العملية السياسية للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك في الإجراءات أو إثارة المخاوف المستقبلية تصب في مصلحة من يسعون إلى استمرار الأزمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية التي تحظى بثقة البرلمان يجب أن تعمل في أي منطقة مناسبة حتى تتمكن من تأمين العاصمة، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما شدد على أن أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض حلول غير ليبية ستبوء بالفشل، داعيًا الجميع إلى دعم الليبيين في بناء سلطتهم الجديدة.
دعاوى اللجوء للقضاء الليبيواختتم رئيس مجلس النواب الليبي حديثه بالتأكيد على أن الليبيين لن يلجأوا إلى الاقتتال مجددًا، بل سيحترمون نتائج الانتخابات، داعيًا إلى الاحتكام للقضاء في حال وجود اعتراضات، ورافضًا استخدام السلاح أو المال الفاسد كوسيلة لفرض أي أمر واقع، مؤكدًا أن بناء الدولة يتطلب الاحتكام إلى القانون والإرادة الشعبية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية