خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.

وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.

وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.

وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة.

وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "‭‬‬ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".

وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد".

وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة".

وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته".

وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".

وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.

وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.

وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي".

ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.

وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".

ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.

معارضون وصحفيون في السجون

سُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.

ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.

ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.

وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.

وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.

لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.

وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.

وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.

وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ولد علي: “استقالة بن شيخة نافذة لكن ندين محاولة جعل أنصار الشبيبة كبش فداء”

أصدر رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، اليوم الإثنين، بيان، بخصوص استقالة المدرب عبد الحق بن شيخة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشبيبة، بيان، ولد علي، والذي جاء فيه: “تم اخطار إدارة شبيبة القبائل باستقالة بن شيخة، عبر رسالة الكترونية مقتضبة، دون توضيح، رغم شروط العقد الذي يربطه بالفريق”.

كما أضاف: “رغم كون الطريقة التي تمت بها هذه الاستقالة مؤسفة، نحيط علما بأننا نعتبر هذه الاستقالة نافذة”.

وأردف: “شبيبة القبائل، فضلت دائما قنوات الاتصال الرسمية، وتعتبر اعلان الاستقالة للصحافة، دون مشاورات مسبقة، انقاص من تقدير النادي، ومسؤوليه، بالإضافة لأنصاره”.

وأضاف رئيس الشبيبة: “علاوة على ذلك، فإن ارجاع هذه الاستقالة لحادث معزول منسوب لأحد المشجعين، لا يظهر أي جدية او احترافية، كما ندين محاولة جعل أنصارنا كبش فداء لاخفاقات الناس”.

وتابع ولد علي: “لدى المشجعين كل الحق في أن يكونو متطلبين مع مسيري النادي، المدربين، واللاعبين. كما يظل أنصرنا مثاليين، وحترمين، بدليل تتويجهم مؤخرا بجائزة أفضل جمهور”.

وختم الهادي ولد علي: “نقدم كل الدعم المعنوي لأنصارنا الذي يتعرضون مؤخرا لحملة ممنهجة ضدهم، زضد ناديهم العريق بتاريخه”.

مقالات مشابهة

  • ننشر أسباب الحكم علي مضيفة الطيران التونسية
  • اليمن.. مقتل 3 أشخاص بمواجهات في محافظة شبوة
  • عبد المنعم سعيد: بعض الأطراف استغلت الربيع العربي الذي حدث في عدد من الدول
  • ولد علي: “استقالة بن شيخة نافذة وندين محاولة جعل أنصار الشبيبة كبش فداء”
  • ولد علي: “استقالة بن شيخة نافذة لكن ندين محاولة جعل أنصار الشبيبة كبش فداء”
  • الرئيس الفرنسي: يتهم “ماسك” بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى 
  • الرئيس الفرنسي يتهم ماسك بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى
  • المبعوث الأممي إلى اليمن يكشف هدف زيارته إلى صنعاء
  • صندوق النقد العربي: 6.6% عجزا في الموازنة العامة التونسية خلال 2024
  • الرئيس الأوكراني: عقد الانتخابات فورا بعد رفع الأحكام العرفية