الانتخابات التونسية.. أنصار قيس سعيد يبدأون الاحتفالات بعد تقديرات للنتائج
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.
وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.
وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.
وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة.
وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".
وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد".
وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة".
وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته".
وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".
وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.
وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.
وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي".
ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".
ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.
معارضون وصحفيون في السجونسُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
في حوار مطول.. المشري يتهم الحكومة بدعم تكالة ويؤكد: أنا الرئيس الشرعي
ليبيا – أكد خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري والقيادي في حزب العدالة والبناء، أن المجلس يمر الآن بأزمة مشابهة لما شهده مجلس النواب في الفترة بين 2019 و2020، لكنه شدد على أن الحل يكمن في “لمّ الصفوف” بدلاً من اللجوء إلى المغالبة، وهو المسار الذي يرفضه.
المشري أوضح، خلال مقابلة مع برنامج “شأن عام” على قناة “المسار” وتابعته صحيفة المرصد، أن الحكومة تميل بشكل واضح لدعم محمد تكالة، مستغرباً تدخل وزارة الداخلية في شؤون جهاز تشريعي. وأكد أن العملية السياسية بين مجلس الدولة والنواب تستوجب التوافق على القوانين والقواعد الدستورية، مشدداً على أن تقاربه أو تباعده عن الأطراف ليس علاقة شخصية، بل مرتبط بالعمل المشترك.
وفي حديثه عن الشراكة مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بيّن المشري أن هذه الشراكة فرضتها العملية السياسية وفق الاتفاق السياسي، نافياً وجود تحالف بينهما. وأضاف: “نحن من البداية نرفض عسكرة الدولة، وسنستمر في هذا الموقف”.
وحول أزمة رئاسة مجلس الدولة، أكد المشري أنه تم انتخابه بشكل قانوني وشفاف، مشيراً إلى أن الجلسة التي انتخب فيها شهدت حضوراً قانونياً، وأن الطعون المقدمة من تكالة ليست سوى محاولات لتعطيل عمل المجلس. كما أبدى استعداده للجلوس مع أي طرف، بما في ذلك تكالة، للوصول إلى حل يضمن وحدة المجلس.
وأشار المشري إلى أن البعثة الأممية لم تعترف رسمياً بأي من الطرفين كرئيس للمجلس، لكنها تتواصل مع مكتبه بشكل منتظم. وأضاف أن البعثة الأممية يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في حل الأزمة إذا ركزت جهودها على لمّ شمل المجلس وتوحيد المؤسسات.
وفي تعليقه على الوضع العام، اعتبر المشري أن استمرار الانقسام يخدم مصالح قوى الأمر الواقع والحكومتين في الشرق والغرب، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في تشكيل حكومة موحدة صغيرة الحجم ومحدودة الصلاحيات لتنظيم الانتخابات.
كما أعرب عن أمله في أن تتوجه الجهود الدولية والمحلية نحو إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية عبر الانتخابات، محذراً من أن استمرار الانقسام سيؤدي إلى مزيد من تعقيد الأزمة السياسية وتعطيل مؤسسات الدولة.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ نظرة خالد المشري لما حدث واهم الاسباب التي جعلتك لا تعترف بالجلسة ؟
لا اعترف بالجلسة لاسباب عدة ومنها جذرية وأصيلة وغير قابلة للنقاش طبقاً للنظام الداخلي لمجلس الدولة الذي يدعوا لجلسة رئيس المجلس ورئيس المجلس المنتخب هو خالد المشري وانا لم ادعوا للجلوس والمقر الذي دعيت اليه الجلسة مغتصب من قبل مجموعة معينة ومكنت لهم الحكومة، السلطة التنفيذية وضعت يدها على المجلس ومكنت لمجموعه من اعضاء المجلس بالتالي أصبح الصراع ليس بين طرفين في المجلس، الجلسة غير قانونية من الأصل .
تمت الانتخابات صحيحة وسليمة وشهدها العالم وفزت فيها بـ69 صوت وخسر محمد تكاله بـ68 صوت وبعد ان خسر أراد العودة لورقه عليها خلاف وبعد ان عرف ان الورقة التي عليها الخلاف هي أيضا قولنا فيها الفصل والحق ذهب لأسباب اخرى وادعائه ان الجلسة يجب ان تكون باطلة.
الغريب ان رئيس مجلس يدعوا لجلسة ويشارك فيها وبعد ان يخسر يدعوا انها باطلة وادعائه انها باطلة ان هناك عضوين حضروا الجلسة لا يحق لهم الحضور، رئيس الجلسة هو من يحدد من يحضر من لا يحضر وقائمة الاعضاء موجوده امامه لما لم يعترض قبل او أثناء الجلسة ؟ هو اتى بعضو اخر من خارج المجلس وأراد تمكينه من المجلس ونحن رفضنا العضو وقمنا بمنعه من حضور الجلسة لماذا لم يفعل كما فعلنا نحن ؟ هو ارتكب الخطأ ليجد مبرر.
الرئيس السابق دخل للجلسة ليس من طرف المجلس بل الحكومة و يقولون اما ان يفوز تكاله او نجد مبرر لإلغاء الجلسة أي انه كانت هناك سوء نية مبيت مسبقا انه ان فاز خالد المشري سنذهب للقضاء لإلغاء الجلسة بحده ان هناك عضوين مطعون في عضويتهم، حتى لو سلمنا جدلا ان هذا القول صحيح، فان الخطأ ارتكبه الرئيس السابق ومن المعلوم في القضايا القانونية وموجوده في كل القوانين سواء المدني او الجنائي و التجاري موجود فيها قاعدة معينة يقول من يرتكب الخطأ لا يستفيد من الخطأ .
س/ الآن يسأل تكاله ومن معه لماذا لم يسلم خالد المشري لحكم المحكمة جنوب طرابلس وبعدها يذهب للطعن ؟
لا يوجد حكم وهذه الكارثة لا يعلمها الجميع، تكاله عن طريق زملائه اتجه للقضاء في شهر 8 وصدر حكم صريح برفض الطلب إلغاء الجلسة واعتبرها صحيحة واشار فيها نص صريح انه تم انتخاب رئيس فيها وهو خالد المشري، تجاوزه تكاله ولم يرضى به، رفع قضية طلب فيها 3 اشياء، الاول قبول المحكمة لهذه صحيفة الدعوى من طرفه والذي رفعها تكاله من طرفه بصفته عضو مجلس الدولة ضد خالد المشري بصفته رئيس المجلس، طلب من المحكمة ان تنظر في الصحيفة و هذا غير صحيح لأن المحكمة غير مختصة.
الأمر الثاني طلب إيقاف مؤقت للقرار الصادر عن الجلسة وهو انتخاب المشري كرئيس لمجلس الدولة والأمر الثالث هو الغاء الجلسة وما صدر عنها.
المطلب الثالث للآن المحكمة لم تنظر فيه عندها الثلاثاء القادم جلسة تسمى التحضيرية وهي الإعداد لجلسة الحكم وممكن الثلاثاء الذي بعده او بعده تنظر في الموضوع لان المحكمة لم تصدر حكمها .
س/ هل تتهم تكاله بالتدليس والأحكام القضائية تجاه مايريد؟
طبعا وهذا واضح وجلي، لا يوجد حكم بإلغاء الجلسة ولا حكم بإلغاء المشري من الرئاسة استند على المطلب الثاني وهو الايقاف المؤقت وعنا قاعده من المحكمة العليا ان قرارات الايقاف المؤقتة من المحاكم الإدارية حجيتها غير كاملة حتى تستنفذ سبل الطعن، في المحكمة العليا الحكم لا يصبح ساريا إلا بعد استنفاذ الطعن فيه أمام العليا بالنسبة للايقاف ولم يصدر حكم بإلغاء جلسة 6-8 وما نتج عنها صحيح وجلسة 28-8 صحيحة وما نتج عنها صحيح ومحمد تكاله توصيفه الان منتحل للصفه ومغتصب للسلطة بمساعدة الحكومة .
س/ هناك من يقول ان كان المشري واثق ان القضاء سينصفه ولديه كل النقاط القوية التي يستند عليها ولديه 69 صوت صحيح انتخبوه ليكون رئيس ما الضير ان يدخل المشري في جلسة اقتراع جديدة ويثبت فيها تفوقه بالأصوات على تكاله ؟
المانع الاول اننا نرسم في قواعد ونحن دولة حديثة في العملية الديمقراطية وهذا على مستوى المجلس واحد خسر وخرب تحت نظرية ” يا نخرب يا نلعب ” خرب الانتخابات وقال لنعيدها ولو استجبنا له، تجرى انتخابات على مستوى الدولة ويسكر الحقول والطرق والمدن و يقول عيدوا الانتخابات او لا .
الشيء الثاني الخارطة الانتخابية في مجلس الدولة وسبق ان قلت ان الصراع ليس داخل المجلس، فيه أطراف داخلية أكثر تدخلاً، الصراع في الخارطة الانتخابية في المجلس استطعنا بجهد كبير إخفاء الخريطة الانتخابية على الطرف الآخر لبعد الانتخابات، رئيس المجلس السابق قبل الجلسة بساعة التقى معه بعض الاعضاء وكان يقول عندي 85 صوت، المتولين ملف انتخابات مجلس الدولة، رئيس الحكومة كلف ثلاث شخصيات بتولي انتخابات مجلس الدولة على رأسهم وليد اللافي.
مفروض انه وزير للاتصالات، ليل نهار يتواصل مع الاعضاء ويحاول ان يحشد للجلسة الماضية بأساليب مختلفة ونظريتهم ان لديهم 85 صوت، ما فاجأهم هو الخارطة التي تلخبطت عليها وبعد الانتخابات بانت لهم اكثر وضوح الخارطة الانتخابية وعرفوا نقاط الضعف وعرفوا من الشخصيات التي تدعي أنهم معها، الضغوط أما بإغراءات أحد من شارك بالجلسة الماضية مكلفينه بالمغرب العربي ولا زال يحضر في جلسة المجلس ! واحد توفي أتوا بالذي قبله وليس الذي بعده ! واحد أتوا به من الشارع !.
الصراع صراع مشاريع، عندنا رؤية واضحة لبناء الدولة الليبية وكان رأيي ان الدولة الليبية لابد ان تبنى على أسس سليمة، واضحة يكون أسسها الدستورية والقانونية واضحة ورفضنا اي نوع من تدخل العائلات او تدخل العسكر و الاجنبي وغير ذلك حدث انقسام كبير في الدولة الليبية كانتا دولتين في دولة في فترة ما كان لا يجمعنا إلا العلم والنشيد ولا شيء آخر مشترك وهذا نبه عنا على نواقيص الخطر.
نحن في 17 فبراير الوحدة الوطنية كانت خط احمر، كانت هناك لحمة وطنية، رأينا الانقسام الشديد ومشروعنا كان محاولة لملمة الوطن، هناك مشروع اخر وهو محاولة ابقاء الوضع كما هو عليه والمسؤول عنه قوة الأمر الواقع شرقا وغربا والحكومات المنقسمة وليس مجلسي الدولة والنواب لانهما ضحايا هذه الصراعات القائمة، عندما التقى مع عقيلة صالح نتوافق في العديد من النقاط ولكن بعدين تبدا ضغوطات الأمر الواقع والحكومات شرقا او غربا، القوة التي يسمونها القوة على الأرض تخلي المواقف التوافقية تبتعد، هناك صراع بين استمرار الوضع الحالي والمستفيدين منه وهذا هو المشروع الذي ورائه الحكومتين شرقا و غربا. الصراع في مجلس الدولة ما بين إرادة المجلس وتبعيته .
س/ الآن تعتبر نفسك الرئيس الشرعي المنتخب وهناك من يسأل لماذا أنت الرئيس ولديك قسم مناصر لديك داخل مجلس الدولة، محمد تكاله يرى نفسه رئيس للدورة الثانية، كيف يمكن ان يخرج المجلس من هذا الخلاف ؟
ما يمر به مجلس الدولة الآن مر به مجلس النواب بشكل أو بأخر، انقسم في 2019-2020 وزالت الظروف المحيطة والتأم مجلس النواب والان مجلس الدولة فيه مسارين لا ثالث لهما، مسار المغالبة وهذا مرفوض من طرفي وكنت استطيع أن ادير مقر وديوان اخر ونصعد لكن هذا التصعيد سيزيد الانقسام والخطوات التي ماشي فيها الرئيس السابق الان تؤدي لزيادة الانقسام وليس للملة الصف.
لم الصف فيه مسارين، الاول انا متمسك فيها وهو المسار القانوني ونحن في نهايته لأن المسار الآخر بعض الأعضاء رأوا ان هذا الامر لايمكن ان يستمر وطرحوا فكرة ان تكون هناك جلسة توافقية يكون حدها الادنى 100 حتى يبان ان هناك حالة توافقية يرأسها الأكبر سناً والمقرر اصغر الاعضاء سناً وتكون في تاريخ محدد متفق عليه و آلية محددة و الاعضاء الذين يحق لهم التصويت هم الاعضاء الذين شاركوا في 6-8، هذه المبادرة اعتقد قدمت للبعثة وبلغتني البعثة بشكل رسمي انها تقبل المبادرة كأساس لحل الازمة واعادة الانتخابات بشكل توافقي وليس بالمغالبة.
لا اعترف في وجود محكمة دستورية في بنغازي ولنا موقف صريح وواضح وحازم في الموضوع، المحكمة الدستورية تنشأ بدستور وليس بقانون لا نعترف إلا في المحكمة العليا في طرابلس والدائرة الدستورية وخلافنا مع بعض زملائنا لا يعني تنازلنا عن أشياء محسومة لدينا و هذه من ناحية المبدأ , إذا المحكمة العليا فصل في اي امر ليس لدينا إلا السمع والطاعة اقتنعنا بالحكم ام لا لانه يسمى حكم بات بالنسبة لي سأسلم بما تقوله المحكمة العليا وبكل رضا .
س/ ماذا يعني جلسة او انتخابات توافقية في مجلس الدولة ما المطروح من المبادرة التي ذكرت ان البعثة وافقت عليها ؟
خالد المشري رئيس المجلس طبقا لانتخابات صريحة وواضحة وجددت العملية في 28-8، محمد تكاله لا يعترف بالانتخابات ودار انتخابات أخرى ويرى نفسه رئيس، كل واحد عنده مجموعه متوافقين معه وهناك مجموعة في الوسط هي التي بدأت تكبر وتقول لا لندير جلسة توافقية، الرئيس الأكبر سنا والمقرر الأصغر سنا ان تمت الآلية الرافض في هذه الحالة هو الرافض للعملية التوافقية، بكل وضوح لما طرح على الأمر قلت عندي 69 صوت، على الأقل أعرف ليس أقل من 55 من الذين صوتوا لي اذا هؤلاء طلبوا مني التنازل من أجل جلسة توافقية سأقبل وإلا ان يحصل الامر انا رئيس المجلس الفعلي والعملي وامارس مهامي ولليوم اصدرنا قرارات هامة وواضحة.
س/ أنت الرئيس لكن ما رأيته من تصريحات موجودة خلال الـ3 شهور عكس مستوى عالي ما يمكن وصفه بالتعنت وهذا مؤشر على احتمالات صعبة ان مسالة أزمة الرئاسة ستستمر حتى بعد انتهاء درجة التقاضي في المحاكم، الواقع الجديد في وجود مكتبي رئاسة القوة الفاعلة داخل الغرب الليبي والعاصمة تميل لتكاله كيف تعلق على هذه المعادلة ؟
لا نستطيع القول انها القوة الفاعلة ولكنها الحكومة وبكل وضوح هي تميل لتكاله، عندها وزارة داخلية، استغرب ما علاقة وزارة الداخلية بعمل جهاز تشريعي ولكنه الواقع للاسف الجلسة في 6-8 تم اقتحامها من قبل مدير مديرية الأمن وبعض ادارة الأمن وقالوا عنا تعليمات لفض الجلسة وفي نفس اليوم تم تسليم المبنى لتكاله رغم انه غير جاهز و وضع الكثير من العناصر حوله واصبح متمترس في المقر ويقول انه رئيس وبالتالي جزء من الصراع خارج المجلس، اقول للحكومة ان هذا سيضر بالحكومة اكثر من المجلس لأن المجلس سيلتئم وتكون الحكومة قد خسرت ارضية كبيرة في المنطقة الغربية ونحن عقلاء، سلوكها مع مجلس الدولة ومحاولة فرضها لشيء ما في مجلس الدولة لأنه يحدث حوارات مع اعضاء من المجلس ومع رئيس الحكومة وهو مصر انه لا يوجد مانع بتغير تكاله ولكن لا يمكن ان يكون خالد المشري وبكل وضوح وجرأة ليس بعدها جرأة كيف رئيس حكومة يقول انا لا يوجد لدي مانع إلا خالد المشري لا يمكن ان يكون رئيس.
س/ نعرف خصومتك مع حكومة الوحدة لكن هل ترفض الرئاسة غالبية المجاميع الامنية المسلحة داخل العاصمة لانك قلت ما دخل الامن الداخلي والداخلية ؟
الحكومة ليس لدي معها مشكله، لما أقال مجلس النواب الحكومة بعدها بأقل من 5 دقائق اصدرت بيان برفض الإقالة لأنها غير توافقية وعندما اختار مجلس النواب حكومة باشاغا بدون توافق تام رفضت الحكومة وخسرت العديد من زملائي الذين كانوا معي، لا يوجد لي مشكلة مع الحكومة ولا مع الدبيبة على الصعيد الشخصي، ذهبت وأديت واجب العزاء لابنه وهو يعتبر ان خالد المشري اتى بهدف تغيير الحكومة وهذه ليست حقيقه انا لم اتي لتغير الحكومة نحن نقول حكومة توحد البلاد ان كان مجلس النواب شريكنا في عملية التوحيد وطلب الدبيبة في عملية التوحيد لا يوجد عندي مانع، انا عندي اعتراض على الحكومتين .
س/ هل تقبل بصفقة فيها رئاسة مجلس الدولة بشرط التخلي عن تشكيل حكومة جديدة والقبول باستمرار حكومة الوحدة في البلاد ؟
لا أنا لست رجل صفقات، امري واضح نريد الانتخابات لابد ان تكون تحت حكومة موحدة و بالتالي ندافع عن حكومة موحدة والدبيبة يعتقد ان حظوظه في الحكومة الموحدة ضعيفه، وجهة نظره انه بالامكان اجراء الانتخابات في ظل حكومتين هو يطرح الأمر بكل وضوح ونحن نعتقد هذا الموجود في قوانين 6+6 قالت تجرى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة الحجم ليس لها عمل إلا الانتخابات لكن ما نراه في سلوك الحكومتين هو للبقاء وليس سلوك إجراء الانتخابات.
نحن في المنطقة الغربية ومشكلتنا مع الحكومة ملاصقة ولكن نحن ضد الحكومتين ونحن مع ان يختفوا ونحن مع حكومة واحدة صغيرة العدد قليلة المدة ومحدودة الصلاحيات تجري انتخابات وبكل وضوح إن كان الدبيبة عنده حظوظ في هذه الحكومة الوحده ليتفضل لا يوجد عنده حظوظ كان كذا سنه رئيس وزراء اكيد لديه أنصار ليجهز نفسه لانتخابات رئاسية ويدخل المعترك السياسي من خلال الانتخابات الرئاسية.
س/ مسألة إسقاط شرط 6+6 ومسألة حكومة جديدة لإجراء الانتخابات افهم انك لن تتنازل عليها مقابل كرسي الرئيس في المجلس ؟
لا املك التنازل عنها هذا ليس ملكي بل المجلسين، تغيير قوانين 6+6 طبق القانون 13 يكون من خلال نفس الـ 6+6 .
هل تبقى نقف ونشاهد بلادنا منقسمة والهجرة الغير شرعية والافريقية والاسيوية موجوده في البلد، حدودنا منهاره والأمن القومي والإنفاق شيء غريب والاجسام الرقابية منقسمة هل هذا الوضع يرضى احد وطني ؟ لا بغض النظر عن مصالح المستفيدين لما توقف ضد مصالح المستفيدين يقولون انك واقف ضدي، انا لا اقف ضدك انا واقف ضد طريقه ادارتك.
منهجنا واضح حكومة موحدة لإجراء الانتخابات وخلال تجربتنا مع حكومة فتحي باشاغا لم تكون توافقية لذلك لابد ان تكون توافقية وارى الأمر فيه صعوبة وبالتالي حتى تغير الحكومة لن يكون من طرفنا قفزة في الهواء او مناداة لتغير الحكومة فقط للتغير بل لابد ان يكون مشروع ناجح مقبول توافقي ويكون تحت مظلة اممية ان نجح الامر وبالتالي مقاومة المشروع في ظل مظلة اممية حتى لو استطاع مقاومته هذه الحكومة او تلك لفترة زمنية ما لن تستطيع ان تقاومه للابد.
س/ حكومة الوحدة شكلت بعض التكتلات في الغرب الليبي تصدر فيها المجلس الرئاسي ليكون مقابل قوي لتكتل اخر هو البرلمان وقيادة الجيش في الشرق الليبي اين المشري من تلك التكتلين ؟
لست مع هذه الكتلة ولا تلك وبكل وضوح ندعوا لاجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الهزيلة بعد 6-8 أصدرنا بيانين يُبينان مواقفنا نحن كتلة وطنية واضحة تدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، سياسة انه فريقين غير صحيحة لسنا مع هذا او ذاك ندعو لاقامة قوانين 6+6 وإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
س/ من يرى فيك خطر على المنطقة الغربية في هذا التوقيت على ماذا ترد عليهم ؟ كونك حليف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ؟
كل واحد عنده انتمائه الجغرافي، انا من المنطقة الغربية ولكني ليبي وبكل وضوح، ليبيا خط احمر بالنسبة لي ولا تفرق عندي مواطن من زواره او طبرق، محاولة تعلية الشعور المناطقي والجهوي على حساب الشعور الوطني هذا لوحده خطر كبير، انا شريك لعقيلة صالح، العملية السياسية قائمة بين مجلس الدولة والنواب، لابد ان يتوافقوا على القوانين و لا بد ان يتوافقوا على القواعد الدستورية و بالتالي هو شريك لهذه العملية قربي او بعدي عنه ليس علاقة شخصية بل تخص العمل.
مجلس الدولة كل مهامه مرتبطة بمجلس النواب، الشراكة القائمة بيننا ليس على حساب منطقة او جهه وهذا حتى من طرفه هو ولم التمس حتى من طرفه انه يستغل الشراكة لمنهج جهوي، التضخيم الاعلامي ان عقيله وخالد المشري تحالف نحن لسنا تحالف بل فرضت علينا الشراكة السياسية وفق الاتفاق السياسي أما مشروع العسكرة نحن من اول يوم رافضين لهذا المشروع ومستمرين في رفضه .
عندما حدث اعتداء على المنطقة الغربية كنا من اوائل الصفوف التي دافعت عن المنطقة الغربية لأننا ندافع عن مشروع دولة، لو صار حدث أي اعتداء على ليبيا جنوباً او شرقاً او غرباً سنكون جنود للوطن، الآن لا تتكلم عن جغرافية بل مشاريع ونحن من اول يوم كنا رافضين لمشروعين , العائله والعسكرة واضفنا اليها اي مشروع يهدد الوحدة الوطنية او اي مشروع فيه بذور الفساد و بالتالي نرفض الديكتاتورية و العسكر و حكم العائله و هذه قواعد عامة و كنا وسنبقى عليها للنهاية .
س/ ذكرت ان هناك دول متقاطعة متداخلة في ما يحدث في مجلس الدولة و اعرفك منذ 2011 و اعرف ما تملكه من شجاعة للحديث أمام المشاهدين، لو سألتك من الدول التي من صالحها ان ينقسم المجلس ؟ وان يكون تكاله من يقود المجلس وليس خالد المشري ؟
انقسام المجلس مشجع لأي مشروع لإبقاء الوضع القائم و التأم المجلس هو خطوة أولى من خلال تجربتي في 5 سنوات في مجلس الدولة لا توجد في الحقيقة دولة واحدة في العالم قلبها على ليبيا ومصالحها أكثر من مصالحها هي او مساوية كل دولة مصالحها مقدمة على كل شيء وهذا سلوك الدول وبالتالي يجب ان ننظر لمصلحتنا، مصلحة ليبيا بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى، مصلحة ليبيا هي التئام المجلس الان واي دولة راضية بالوضع الآن ستكون معارضة لالتئام المجلس لا اتهم احد ولكن لا ابريء أحد وهذا بأختصار .
س/ عدم الرضا الذي رأيناه من كتلة الرئاسي عن ذهاب نسبة كبيرة من القرار المالي على ايرادات النفط لغيرها راينا تنتفض وتحركات عسكرية انتجت تغير في نهاية المطاف لمحافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ؟ القرار المالي الان عاد بنسبة كبيرة لحكومة الوحدة و بالتالي ما يتيح لتكاله مخصصات مالية لتسيير الأعلى للدولة لا يتاح لكم، الا تخشى ان يلتحق انصارك بضعف الموارد المالية ؟
لا يوجد تخوف من الامر، الباب الثاني الصرف منه مجمد والأمور المالية يتم الإنفاق فيها بشكل توافقي على الاقل الباب الأول والباب الثاني بشروط معين وفي حال الضرورة فقط .
س/ من السادس من أغسطس حتى اليوم البعثة لم تعلن اعترافها بحضرتك او بتكاله رئيساً واكتفت بحث المجلس على التزام وحدة الصف وفي ازمة مصرف ليبيا المركزي اتضح ان البعثه صارت تتعامل مع مجلس الدولة على أساس تزكيات اللجان والأعضاء لا على اساس جلسات رسمية ومكتب الرئاسة هل هذه بداية نهاية المجلس ؟
لا، البعثة تتعامل معنا وحضرت جلسة 6-8 وتعترف فيها لكن ماحدث بعد ذلك هي كانت تتوقع ان هذه نهاية الموضوع وانه سيكون هناك جلسة يوم الأحد لانتخاب المقرر واعترافها بمكتب الرئاسة الجديد ما حدث بعد ذلك من تطورات امنية وانقسام ورفض للنتائج جعلهم يتوقفون و لكنهم بشكل عملي يتواصلون معنا بشكل دائم و لا يتواصلون مع الطرف الآخر إلا بإستثناء المشكله الاخيره من 4 ايام و في مشكله المركزي تواصلوا معنا واحلنا القائمة التي فيها عدد الموافقين على تكليف المحافظ الجديد وترحيب بشكل رسمي من عندنا و اعترفت البعثة بالرسالة وتكاله كان محول قائمة فيها 100 ونحن حولنا قائمة فيها 116 والبعثة اعترفت برسالتنا في بيانها الرسمي وهي تتعامل معنا نحن لا نستمد شرعيتنا من البعثة ولا غيرها بل نستمدها من الاعضاء وصندوق الاقتراع، وبالنهاية البعثة تتعامل معنا .
س/ اختفاء مجلس الدولة الجسم الموحد الذي يخلق فراغ الآن استغل بشكل او بآخر خلال الـ 3 شهور الاخيرة، رأينا تحركات كثيرة فيما يتعلق بكتلة الرئاسي وربما أصبحت رأس الحربة السياسية في المنطقة الغربية للحكومة تتحول شيء فشيء للمثل سياسي للمنطقة الغربية، قد يجد البرلمان نفسه مضطرا للتعامل مع هذه الكتلة عوضا عن مجلس الدولة ما تعليقك على هذه التنقلات والفراغ الذي حدث ؟
نحن في تواصل دائم مع مجلس النواب وبشكل رسمي أعلن اعترافه بنتيجة انتخابات 6-8 وعقيلة في أحد مقابلاته انه يعترف برئاسة المشري ولا يتعامل مع تكاله وبكل وضوح واعلن انه لا يتعامل مع المجلس الرئاسي لأن هناك مشكلة بين النواب والرئاسي، ربما لو كان مجلس الدولة في حالة التئامه وقوته الحقيقيه كان لعب دور وسيط في هذه الأزمة وليس دور الانحياز لطرف دون الآخر .
الاتفاق السياسي وبكل وضوح ينص على أن الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي وهي الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب، التعاون فيما بينهم بشكل تام والآن هناك خلل لأن مجلس الدولة لا يقوم بدوره و رئيس مجلس الدولة عطل العمل، لو كان المجلس ملتئم وانا رئيسه وعندي قبول لدى محمد المنفي والمستشار عقيلة لكنت لعبت دور الوسيط و لم هذه الأجسام.
س/ الآن البعثة يفترض بها أنها راعية لاتفاق الصخيرات ومجلس الدولة أحد ركائز الاتفاق، هل كان يمكن للبعثة لعب دور أكثر ايجابية لحل الازمة برئاسة مجلس الدولة أم أنها فعلت ما عليها ؟
اعتقد ازمة المصرف في الشهر ونص الاول ألقت بظلالها على عمل البعثة وركزت وبعدها جاء موضوع شأنها الداخلي وتجديد البعثة وغير ذلك ربما نشهد الأيام القادمة جهد أكبر للبعثة في ما يتعلق بموضوع محاولة للملمة.
س- لو جاءتك دعوة من المفوضية على ان تفاوض تكاله بحضور ستيفاني هل ستقبل ؟
لا يوجد عندي مانع وبدون دعوة اممية انا استقبل الكل ورئيس الكل، لا يوجد عندي شروط افرضها على تكاله قبل ان يأتي لأنه زميل وعضو سابق ورئيس سابق ونتعامل معه وان كان عنده أي مطالب نستمع إليها لايوجد مشكله .
س/ كرئيسان يتفاوضان على طاولة البعثة ؟
لا يوجد رئيسين، فيه رئيس واحد والبعثة ترى ذلك، من ناحية المبدأ انا اجلس مع اي خصم للوصول لحل، طاولة التفاوض عندي أولى من الانقسام الحرب لأنهم زملائنا .
اتمنى من الطرف الاخر الا يقوم بخطوات تصعيدية اكثر لأنه حتى جماعتي ستطلب مني ردة فعل تصعيدية .
س/ بما ترد انك الحلقة السياسية الأضعف الآن في ظل تحمس قوة فاعلة على ترأس تكاله لمجلس الدولة في الغرب الليبي ؟
انا لا اعرف لماذا انت مصر على الغرب الليبي متحمس على وجود تكاله ؟ القوة هي وزارة الداخلية تتبع الحكومة، ليس هناك مليشيات اقتحمت الحكومة او هددتنا او اجهزة امنية تتبع الرئاسي هددتنا بل الحكومة هي تدخلت وبالتالي عماد ليس مستقر برأيه بل هو مكلف من الحكومة، يسمع أوامر رئيس الحكومة وبالنهاية نعود ان الخلاف مع رئيس الحكومة وليس مع مجموعات مسلحة او قوة مسلحة على الأرض بالعكس نلتقي معهم وننسق دائما ولا يوجد أي نوع من أنواع الاحتكاك بأي شكل من الأشكال.
س/ استمعت لما يقوم به زياد دغيم في طرح فكرة الاستفتاء والطعن في مفوضية الانتخابات واليوم حتى في الانتخابات البلدية التي بالامس كانت لكم تغريدة تبارك هذا العرس الوطني، هناك حديث عن استفتاء الكتروني مزعوم على شرعية مجلس النواب والدولة ان حدثت هذه الخطوة كيف تنظر لها ؟
الإجراء من أساسه باطل وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي ابلغني بشكل مباشر انه لم يوافق على انشاء الاستعلام وفيها طعن أمام المحكمة العليا من قبل مفوضية الانتخابات وهذا اختصاص للمفوضية ولا أحد سيلتفت للنتائج ويعتبرها وتعتبر دعايه ولا اعتقد انه مشروع للحكومة وليس الرئاسي وهو سفير يتبع الحكومة الاولى به ان يقوم بأعماله للاسف كان له دور سلبي في مجلس النواب وفي جنيف والآن له دور سلبي ولم نرى انه كان يوماً ما من المحرضين على الوحدة الوطنية بل كان يدعو لسفك الدماء في طرابلس والقضاء على الارهابيين والدواعش.
نحن الآن وصفنا بالدواعش بالنسبة للقوى على الأرض والذي يعتبر ناطق رسمي لهم يوم من الأيام قال ان هؤلاء دواعش وقال له المذيع ولكنهم حاربوا داعش قال لا حاربوا داعش في سرت ونحن داخلين طرابلس لنحررها من الدواعش والان يدعي انه بعد ان نكس على عاقبيه مع مجموعته التي في الشرق شارك في الحوار بصفته مبعوث عن عقيلة ومع هذا انقلب عليه والان جاء لطرابلس وهذا للاسف جرته حرفه .
انا اشكك في كل تصرفاته، لا يكبر من حجمه حتى لا يأخذ من وقتنا دقيقتين..
رسالتي لستيفاني خوري، هي دورها المساعدة لكن جدد لها 3 أشهر ومضى منهم اسبوعين وهذه فترة غير كافية للعمل وأدعوها ان كانت بالفعل تريد مساعدة الليبيين ان تساعد على التئام المجلس وتساعد في توحيد المؤسسات الأخرى وسنكون مساعدين ونشجعها وسنكون متعاونين معها إن سارت في هذا الاتجاه.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024