حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الرسمي.

وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة « سيغما كونساي » الخاصة، تقدم سعيد البالغ 66 عاما بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.

من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019.

وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي « الربيع العربي ».

صو ت أكثر من 2,7 مليون ناخب، على ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.

ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.

وبحسب الاستطلاع نال سعيد 2,1 مليون صوت.

وقال سعي د في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة « اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطه ر البلاد من المفسدين والمتآمرين ».

وتابع « تونس ستبقى حر ة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي ».

واعتبر سعي د أن نتائج الاستطلاع « قريبة إلى الواقع » في انتظار صدور النتائج الرسمية الثلاثاء.

في تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن « شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين ».

وتابع النفطي « تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية » منذ العام 2019.

ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت « الشرعية الديموقراطية » لهذه الانتخابات « ضعيفة » مع تواضع نسبة المشاركة، فإن « تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك ».

لوحظ أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.

وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي.

وهتف بعض المحتفلين « الشعب يريد قيس سعي د من جديد ».

في وقت سابق الأحد، قال النوري المصمودي (69 عاما) في مركز اقتراع في العاصمة « جئت مع زوجتي لدعم قيس سعي د، العائلة بأكملها ستصوت له ».

على مسافة قريبة منه، قالت فضيلة (66 عاما) إنها جاءت « من أجل القيام بالواجب وردا على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات ».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاما) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب لذلك « قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني ».

وتنافس سعي د (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم « تزوير » تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عد الأصوات.

لا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.

بعد خمس سنوات من الحكم، يتعر ض سعي د لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كر س الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتند د المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ »الانجراف السلطوي » من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة « رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إي اكم والعبث بصوت التونسيين ».

وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.

وقال الخبير في « مجموعة الأزمات الدولية » مايكل العي اري إن الرئيس سعيد « وجه » الانتخابات لصالحه « ويعتقد أنه يجب أن يفوز »، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة الوطنية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.

وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.

وتشير إحصاءات منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى أن « أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية » في تونس.

كلمات دلالية انتخابات تونس سعيد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: انتخابات تونس سعيد هیئة الانتخابات من الأصوات

إقرأ أيضاً:

مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية

مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025

المستقلة/- استأنف اليميني المتطرف الروماني كالين جورجيسكو قرار المكتب الانتخابي المركزي في البلاد بمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مايو.

سيجتمع قضاة المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة استئناف جورجيسكو، ومن المقرر صدور حكم نهائي بحلول مساء الأربعاء.

رفضت اللجنة الانتخابية المركزية ترشيحه يوم الأحد بعد تصويت 10-4، قائلة إنه “لا يفي بشروط الشرعية”، حيث أن جورجيسكو “انتهك الالتزام ذاته بالدفاع عن الديمقراطية”.

في العام الماضي، ألغت المحكمة الجولة الأولى من التصويت في نوفمبر – والتي جاء فيها جورجيسكو أولاً – بعد أن كشفت الاستخبارات عن تورط روسيا في 800 حساب تيك توك تدعمه.

في استئنافه، قال جورجيسكو إن “اللجنة الانتخابية المركزية تجاوزت صلاحياتها القانونية”. كما زعم أن قرار المحكمة الدستورية بشأن انتخابات نوفمبر لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على ترشيحه للتصويت القادم في مايو.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف جورجيسكو الحظر بأنه “ضربة مباشرة لقلب الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.

أثار قرار المكتب الانتخابي اضطرابات في بوخارست مساء الأحد. اندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار جورجيسكو الذين تجمعوا بالآلاف خارج مكاتب اللجنة الانتخابية.

نشر جورجيسكو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيه الشعب الروماني ولكنه أضاف “لا ينبغي لنا أن نولد العنف أو أشكال أخرى من هذا النوع مقارنة بما حدث الليلة الماضية. نحن نمضي قدمًا بثقة كبيرة في مستقبل هذا البلد”.

وقال جورج سيميون، حليف جورجيسكو وزعيم تحالف المعارضة اليميني المتطرف من أجل توحيد الرومانيين (AUR)، ثاني أكبر حزب في البرلمان، يوم الاثنين إن رومانيا “في خضم انقلاب”.

وفي مقطع فيديو بث مساء الأحد، دعا جورج سيميون إلى “سلخ أولئك الذين نفذوا الانقلاب أمام الجمهور عقاباً على ما فعلوه… سواء كنت تحب كالين جورجيسكو أم لا، فهو الرجل الذي صوت له الرومانيون”.

وقد فتح المدعي العام الروماني قضية ضد سيميون بتهمة التحريض على العنف، وتراجع يوم الاثنين عن التعليقات، قائلاً إنه كان يستخدم “استعارة”.

في 26 فبراير، تم احتجاز جورجيسكو للاستجواب في طريقه للتسجيل كمرشح في انتخابات مايو، مما دفع عشرات الآلاف من الرومانيين إلى السير في شوارع بوخارست احتجاجًا.

خرج جورجيسكو – وهو منتقد شرس للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي – من العدم تقريبًا العام الماضي ليقود الجولة الأولى قبل أسبوعين وسط مزاعم بالتدخل الروسي. وقد رأى منذ ذلك الحين بعض الدعم من إدارة ترامب.

في الشهر الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رومانيا بإلغاء الانتخابات بناءً على “شكوك واهية” في الاستخبارات الرومانية وضغوط من جيرانها.

ونشر مستشار ترامب إيلون ماسك على X، قائلاً: “كيف يمكن لقاضي أن ينهي الديمقراطية في رومانيا؟”

مقالات مشابهة

  • خبير: اتصال السيسي وقيس سعيد أكد الدعم التونسي الكامل لخطة مصر لإعمار غزة
  • غرينلاند أمام انتخابات مصيرية قد تؤدي للاستقلال عن الدانمارك
  • الكرملين: أي انتخابات في رومانيا دون جورجيسكو ستكون غير شرعية
  • مرشح اليمين المتطرف الروماني يستأنف ضد قرار حظره من الانتخابات الرئاسية
  • العريان يحضر انتخابات الأنوكا لدول حوض النيل
  • شريف العريان يحضر انتخابات الأنوكا لدول حوض النيل
  • مفوضية الانتخابات: أكثر من (28) مليون ناخباً لهم الحق في التصويت الانتخابي
  • العقاب الذهبي يعود للبراري التونسية بمبادرة لإنقاذ الأنواع المهددة
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
  • انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب