سعيد يحوز نحو 89% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التونسية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الرسمي.
وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة « سيغما كونساي » الخاصة، تقدم سعيد البالغ 66 عاما بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.
من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019.
وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي « الربيع العربي ».
صو ت أكثر من 2,7 مليون ناخب، على ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.
وبحسب الاستطلاع نال سعيد 2,1 مليون صوت.
وقال سعي د في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة « اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطه ر البلاد من المفسدين والمتآمرين ».
وتابع « تونس ستبقى حر ة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي ».
واعتبر سعي د أن نتائج الاستطلاع « قريبة إلى الواقع » في انتظار صدور النتائج الرسمية الثلاثاء.
في تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن « شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين ».
وتابع النفطي « تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية » منذ العام 2019.
ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت « الشرعية الديموقراطية » لهذه الانتخابات « ضعيفة » مع تواضع نسبة المشاركة، فإن « تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك ».
لوحظ أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي.
وهتف بعض المحتفلين « الشعب يريد قيس سعي د من جديد ».
في وقت سابق الأحد، قال النوري المصمودي (69 عاما) في مركز اقتراع في العاصمة « جئت مع زوجتي لدعم قيس سعي د، العائلة بأكملها ستصوت له ».
على مسافة قريبة منه، قالت فضيلة (66 عاما) إنها جاءت « من أجل القيام بالواجب وردا على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات ».
في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاما) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب لذلك « قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني ».
وتنافس سعي د (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم « تزوير » تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عد الأصوات.
لا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعر ض سعي د لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كر س الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.
وتند د المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ »الانجراف السلطوي » من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة « رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إي اكم والعبث بصوت التونسيين ».
وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
وقال الخبير في « مجموعة الأزمات الدولية » مايكل العي اري إن الرئيس سعيد « وجه » الانتخابات لصالحه « ويعتقد أنه يجب أن يفوز »، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة الوطنية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى أن « أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية » في تونس.
كلمات دلالية انتخابات تونس سعيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات تونس سعيد هیئة الانتخابات من الأصوات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات التونسية.. أنصار قيس سعيد يبدأون الاحتفالات بعد تقديرات للنتائج
خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.
وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.
وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.
وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة.
وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".
وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد".
وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة".
وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته".
وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".
وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.
وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.
وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي".
ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".
ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.
معارضون وصحفيون في السجونسُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة