ورشة عمل بصنعاء حول أسس بناء السياسات العامة للإعلام الزراعي والسمكي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يمانيون../
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، بصنعاء، ورشة عمل حول إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة للإرشاد والاعلام الزراعي والسمكي في ضوء المنهجية القرآنية.
واستعرضت الورشة بمشاركة كوادر الإعلام الزراعي والسمكي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب بالوزارة، آلية تنظيم وإعداد السياسات في الجانب الإعلامي والإرشادي، إضافة إلى استخلاص مقترحات المشاركين لمراجعة السياسات وتطوير البناء والعمل الإعلامي والمؤسسي.
في الافتتاح أكد وزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور رضوان الرباعي، أهمية بناء السياسات وفقا لقواعد وأسس عملية مدروسة بعيداً عن العشوائية، وعدم الاقتصار على سرد الأخبار فقط والترويج الإعلامي دون أن تكون هناك خطة إعلامية متكاملة، للنهوض بالقطاع الزراعي.
ونوه بالدور المهم للإرشاد الزراعي في التنمية، كون المزارعين يفتقرون إلى التوعية، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية، حاثاً الإرشاد الزراعي على أن يكون له دور كبير في هذه المرحلة، سيما أن الموجهات الثورية والسياسية تحث على التنمية الزراعية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة تغيير وبناء ما يتطلب مضاعفة الجهود وتشمير السواعد والتوجه نحو النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي، مؤكداً أن الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي قدم وشرح العديد من الموجهات الأساسية للنهوض والتنمية الزراعية الشاملة.
ودعا الوزير الرباعي، العاملين وموظفي الإرشاد والاعلام الزراعي والسمكي في الوزارة إلى تكاتف الجهود والتنسيق لإنجاز المهام وتعزيز الجوانب الإرشادية وتوعية المزارعين بما يخدم خطط وبرامج الوزارة وتوجهاتها لرفع الإنتاج الزراعي وخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الزراعی والسمکی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز