هذه الحالة قد تزيد من خطر إصابتك بالشلل الرعاش
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكدت دراسات مختلفة تأثير صحة الأمعاء على بقية الجسم، حيث أن الأمعاء غير الصحية يمكن أن تزيد من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية متعددة، مثل مشاكل المناعة الذاتية وحتى السرطان.
وأظهرت دراسة جديدة أن تلف جزء من الأمعاء يمكن أن يعرضك لخطر كبير للإصابة بمرض باركنسون.
واكتشفت الدراسة التي نُشرت في JAMA Network Open أن تلف الجهاز الهضمي العلوي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون في المستقبل بنسبة 75%.
ومرض باركنسون هو اضطراب تنكسي يؤثر في المقام الأول على الخلايا العصبية اللازمة للحركة. لذلك، فإن الأعراض الرئيسية للمرض تؤثر على الحركة الجسدية مثل الرعشة والبطء وتيبس العضلات.
وكجزء من الدراسة، قام فريق بالتحقيق في العلاقة بين تلف بطانة الجهاز الهضمي العلوي ومرض باركنسون.
وقاموا بتحليل 9350 مريضا ليس لديهم تاريخ من مرض باركنسون والذين خضعوا لتنظير الجهاز الهضمي العلوي مع خزعة. وتم تصنيف الضرر على أنه تآكلات أو قرحات أو إصابات ناجمة عن الأحماض.
وتابع الفريق المرضى لمدة 15 عاما تقريبا. ومن بين المرضى الذين يعانون من تلف الغشاء المخاطي، تم تشخيص 52 منهم بمرض باركنسون، أو ما يعادل نسبة 2.2% من هذه المجموعة.
ومن بين المرضى الذين لا يعانون من تلف الغشاء المخاطي، تم تشخيص 48 منهم بمرض باركنسون، أو 0.5 % فقط من هذه المجموعة.
وبالإضافة إلى ذلك، كان المرضى الذين يعانون من تلف الغشاء المخاطي أكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة، أو استخدام أدوية لعلاج حموضة المعدة، أو استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل مزمن.
وكانو أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، والتدخين، والإمساك أو عسر البلع.
وقالت تريشا باسريشا، رئيسة الدراسة، من مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي في بوسطن، إن العديد من مرضى باركنسون يعانون من أعراض مثل عسر البلع أو الإمساك قبل سنوات من تشخيصهم.
لكنها قالت إن دراستها أظهرت لأول مرة أن تاريخ تلف الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي العلوي كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 76%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الأمعاء السرطان المناعة باركنسون الغشاء المخاطي بمرض بارکنسون یعانون من
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل