الجديد برس:

أصبحت التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كيان الاحتلال جلية خصوصاً مع مرور عام على الحرب، وهي تحديات بدأت تظهر بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، وفقاً لما أوردته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت شبكة “سي إن إن” في تقرير إن “نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي تحدث عنه صندوق النقد الدولي قبل الحرب، كان يتوقع أن يصل إلى 3.

4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9% ومن المتوقع أيضاً أن يكون في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة”.

وعلى عكس ما زعمه وزير مالية الاحتلال في أواخر سبتمبر من أنه “على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود”، فقد نقلت الشبكة الأمريكية عن البنك الإسرائيلي، أن “النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن هذه النفقات العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمستوطنين الذين أخلوا مستوطناتهم”.

بدوره، يمتنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وفق شبكة “سي إن إن”، كي “لا يساهم في زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي”.

وحذر باحثون في معهد “دراسات الأمن القومي” الإسرائيلي خلال حديث مع الشبكة من “استمرار التدهور الاقتصادي لوقت طويل حتى بعد انتهاء الحرب”.

ونتيجة التخفيضات في الميزانية، من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الحكومية أيضاً، بحيث قد تضطر حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى “تقليص هذه الاستثمارات بهدف تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الدفاعي”.

الأمر الذي قد ينعكس وفق التقرير بشكل مباشر على “النمو الاقتصادي المستقبلي”، إذ حذر خبراء شبكة “سي إن إن” من أن “الوضع سيزداد ضعفاً مقارنة بما كان عليه في السابق”.

وعلى صعيد الشركات الناشئة، توقعت شركة “كوفاس بي دي آي” في حديث مع “سي إن إن” إغلاق “60 ألف شركة في 2024، مع تراجع عدد الموظفين”، حيث “تعاني العديد من الشركات من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين”.

وبات الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أزمة الثقة التي تُعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإستثمار، وعن ذلك قال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نايشن سنترال”، للشبكة إن “هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: سی إن إن

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية العام الحالي 2025 إلى 12.9%، وذلك قبل أن يسجل التضخم 11.9% بالعام المقبل 2026.

وأشارت توقعات صندوق النقد إلى أن متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي 2024 - 2026 تبلغ 19.7%، على أن ينخفض متوسط معدل التضخم في العام المالي المقبل 2025 - 2026 إلى 12.5%.

وعلى صعيد توقعات صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، يرجح مشاهدة نمو بنسبة 3.8% في العام المالي الحالي 2024-2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.6%.

ورفع صندوق النقد توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نسبة نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% بالعام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.1% سابقاً.

عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026

بنكا «الأهلي» و«مصر» يخفضان أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار المتغيرة

بعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر

مقالات مشابهة

  • الحكومة الإسبانية تلمح لفسخ عقد شراء ذخيرة مع شركة “إسرائيلية”
  • خيبة أمل إسرائيلية: بقاء “حماس” على حدودنا يُكذّب مزاعم الانتصار
  • الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدرسة يافا التي تؤوي نازحين بحي التفاح
  • “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة
  • صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر بنهاية العام إلى 12.9%
  • “الأونروا”: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المساعدات “ورقة مساومة” ضد غزة
  • وسائل إعلام صهيونية تعترف بتدهور أداء الجيش الصهيوني في غزة ووقوع خسائر فادحة في صفوف لواء “جولاني”
  • “هآرتس”: أزمة في الجيش الإسرائيلي وخسائر فادحة وانسحاب واسع للجنود
  • حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى “الهجرة الآمنة”
  • ما هو “المصطلح” الذي يستخدمه “اليمنيون” ودفع “نتنياهو الى الجنون (فيديو)