ثاني الزيودي: الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على الارتقاء بآفاق التعاون البناء مع مختلف دول العالم، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وقال الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن: «إن الاتفاقية جاءت بعد جولة تفاوضية وعدد من الاجتماعات التنسيقية في فترة قياسية، وستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، عقب التصديق عليها»، موضحاً أن الاتفاقية تأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال والأجيال الشابة ورواد الأعمال في البلدين، وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2032، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع الأردن في عام 2023 تجاوزت 4.2 مليار دولار، محققةً ارتفاعاً بنسبة 37.9% عن العام 2021 و47.7% منذ العام 2019. وزادت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 138% خلال العقد الماضي، موضحاً أن الإمارات تعد خامس أكبر شريك تجاري للأردن على مستوى العالم.
الاستثمارات المتبادلة
قال معالي الزيودي، إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن تُقدر بحوالي 22.5 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية العام الماضي أكثر من 4 مليارات دولار، ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي الإمارات الأردن التجارة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية