الجيش يحبط محاولة هجرة غير شرعية.. والقبض على الحزوري يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مرّ مرور الكرام خبر إحباط مديرية المخابرات في الجيش محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعدما أوقفت في عكار 130 سورياً و4 لبنانيين، مع الرأس المدبّر للعملية، عندما كانوا يستعدّون للتسلّل بحراً نحو إحدى الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "نداء الوطن" أن هذه المحاولة الجماعية لمغادرة لبنان عبر البحر، رغم كلّ المخاطر التي تحيط بهذا النوع من الرحلات، تعكس حجم اليأس والإحباط الذي حوّل لبنان الى منصّة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين، هرباً من إحدى أسوأ أزمات العالم الاقتصادية في التاريخ الحديث، على حدّ وصف البنك الدولي.
بدورها، كتبت "الديار": يبدو أنّ الهجرة غير الشرعية عبر البحر من لبنان نحو الدول الأوروبية، قصّة متواصلة لن تنتهي فصولها، وآخرها وقوع أحد الرؤوس المدبّرة في قبضة الجيش. ففي عملية نوعية مُحكمة في منطقة الشيخ زناد العكّارية في الشمال، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدة من الجيش فجر السبت من تسديد ضربة موجعة للرأس المدبّر لعملية تهريب المهاجرين عبر البحر المدعو شفيق سليم، والملقّب بشفيق "الحزوري"، وهو من بلدة ببنين، فضلاً عن توقيف شقيقه وآخرين، وقد باشرت التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المحتصّ. وأظهرت القوّات البحرية في الجيش قدرتها على إحباط أكبر عملية تهريب للمهاجرين غير الشرعيين كانت ستحصل وستضمّ أكثر من 400 راكِب من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية. وفي التفاصيل، على ما أفادت المعلومات، أنّه جرى في عكّار توقيف 130 سورياً و4 مواطنين لبنانيين لمحاولتهم التسلّل عبر البحر بطريقة غير شرعية والرؤوس المدبّرة لهذه العملية. وكان ينوي المهاجرون الوصول الى إيطاليا، على أن يصعدوا أولاً في قوارب صغيرة وصولاً الى مركب كبير آتٍ من سوريا كان في انتظارهم في المياه الإقليمية، على أن يُقلّ أكثر من 400 شخص. وعندما تبيّن لصاحب المركب أنّ عدداً كبيراً من الركّاب قد تأخّر في الوصول من دون معرفة الأسباب غادر وعلى متنه نحو 70 شخصاً فقط. ولهذا جرى توقيف "الحزوري" عندما كان يقف على الشاطىء، و134 شخصاً كانوا يتحضّرون للهجرة غير الشرعية معه، فيما تمكّن الآخرون من الهروب قبل أن يستقلّوا القوارب الصغيرة، بمن فيهم عائلة الموقوف. وكان هذا الأخير يُنسّق مع السوري أبو رامي الحزراوي لإنجاح عملية التهريب التي تمكّن الجيش بإحباطها بيدّ من حديد، رغم صعوبة هذه العملية نظراً لطبيعة المكان ولطبيعة الأشخاص الذين باتوا يعتبرون أنّ عملية تهريب الأشخاص هي مصدر رزق لهم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عبر البحر
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة