بدعم من القيادة الرشيدة.. السعودية تتصدر الخدمات الرقمية إقليمياً
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
البلاد – الرياض
في إطار إنجازاتها النوعية المتتالية، قفزت المملكة العربية السعودية (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالميًا، و(الأول) إقليميًا و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز(الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.
ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على الدعم غير المحدود، الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.
وقال:” إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- مشيرًا إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة المملكة رقميًا، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج رؤية 2030، ويعزز في ذات الوقت دور المملكة كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا عزم المملكة على المضي قدمًا في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمنًا الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لرؤية 2030، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر.
وسلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع (67) مرتبة لتحتل المرتبة (الرابعة) عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى (100%)، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى (100%)، وتقدمت السعودية (60) مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث عن دعم دولي سيقدم لتعافي الإقتصاد اليمني
قال رئيس الحكومة اليمنية ان اجتماع نيويورك رسالة واضحة للعالم حول دور الحكومة الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية وأهمية دعمها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة للعالم في هذا الإطار وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات رئيسية حول دور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح في تصريح لقناة اليمن الفضائية أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والأولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات أو برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، لافتاً إلى أن الاجتماع هو رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها، وبإشراف ودعم مباشر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك عناصر في الخطة سيتم عرضها في الاجتماع لها علاقة بالأبعاد السياسية والاقتصادية، والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة على تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين، واستعراض طبيعة التحديات الرئيسية الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي خاصة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنع تصدير النفط وغيرها من التحديات ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف "هناك عناصر مهمة ستناقش خلال الاجتماع، إضافة إلى تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب".
وأبدى رئيس الوزراء ثقته في أن هذا الاجتماع سيشكل مرحلة جديدة لتعزيز دور الحكومة ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي في إطار قيادتها لطبيعة التدخلات المطلوبة وتحديد تلك التدخلات، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد آليات لتعزيز الشراكة وآليات ناظمة لطبيعة مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين سواء المملكة المتحدة أو الشركاء الأساسيين الذين كانوا معنا منذ البداية وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، وقال "هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية وأولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".
وفيما يخص خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، أوضح رئيس الوزراء أنها احتوت بدرجة رئيسة على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تضمن تحقيق تعافي للاقتصاد اليمني وتعمل على ضبط أسعار الصرف، وضبط الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن، والعمل كذلك على توفير المتطلبات التي من شأنها أن تعوض الفقد الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على هذه المنشآت.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية