اطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية.. تحقيق أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي تعتزم الوزارة تنظيمه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido، خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024 في العاصمة الرياض، إذ يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والشراكة في مجال السياسات الصناعية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويتيح الموقع الإلكتروني للراغبين في المشاركة وحضور الفعاليات فرصة التسجيل في المنتدى من خلال صفحة مخصصة، تتضمن تفاصيل شاملة عن المنتدى، وجدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، حيث يشكل هذا المنتدى منصة دولية تهدف إلى جمع صناع القرار، والمستثمرين، والخبراء الدوليين، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول السياسات التي تعزز التنمية الصناعية المستدامة.
ويأتي إطلاق هذا الموقع جزءًا من مساعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع اليونيدو، وتطوير إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في المملكة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصناعة.
ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي على الساحة العالمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والرؤى، وإطلاق برامج إستراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرات القطاع الصناعي السعودي في إطار رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.