اطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية.. تحقيق أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي تعتزم الوزارة تنظيمه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية Unido، خلال الفترة 23-24 أكتوبر 2024 في العاصمة الرياض، إذ يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والشراكة في مجال السياسات الصناعية، وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويتيح الموقع الإلكتروني للراغبين في المشاركة وحضور الفعاليات فرصة التسجيل في المنتدى من خلال صفحة مخصصة، تتضمن تفاصيل شاملة عن المنتدى، وجدول الفعاليات، وأسماء المتحدثين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، حيث يشكل هذا المنتدى منصة دولية تهدف إلى جمع صناع القرار، والمستثمرين، والخبراء الدوليين، ورواد الأعمال في القطاع الصناعي لمناقشة أفضل الممارسات وتبادل الخبرات حول السياسات التي تعزز التنمية الصناعية المستدامة.
ويأتي إطلاق هذا الموقع جزءًا من مساعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع اليونيدو، وتطوير إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي في المملكة، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الصناعة.
ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة في القطاع الصناعي على الساحة العالمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والرؤى، وإطلاق برامج إستراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرات القطاع الصناعي السعودي في إطار رؤية 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش بالمحافظات وإحالة 69 موظفاً للنيابة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر يناير 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع بالوزارة ، في تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال شهر يناير على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 11 محافظة، وهي القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج والمنيا والبحر الأحمر، والمنوفية، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت د. منال عوض ، أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر يناير .. النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، حيث تم المرور المفاجئ علي 13 حي وهم: حي دار السلام ، وحي شرق مدينة نصر، وحي شرق شبرا الخيمة ، وحي غرب شبرا الخيمة، وحي بولاق الدكرور، وحي الشرابية، وحي حلوان، وحي السلام أول، وحي العجوزة، وحي إمبابة، وحي المنيرة، وحي الساحل، وحي روض الفرج، لفحص كافة محاور التفتيش .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن النوع الثاني من التفتيش فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية لفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (26) شكوى بشأن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء والاشغالات ومخالفات عامة و مالية و إدارية، كما تم استكمال مرور لجان التفتيش المخطط ليشمل المرور المخطط علي محافظة سوهاج وجاري المرور علي باقي المحافظات لمتابعة محاور التفتيش.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 69 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية، مشيرة إلى أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن التفتيش تناول كذلك متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني، والتصالح على مخالفات البناء وقياس مدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أن القطاع يتابع أيضاً سير عمل منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية، بالإضافة الي فحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة.