“التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 62% حيث تم إصدار 135 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.
وتناولت النشرة الربعية صدور خمسة أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، هي: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم في مجال الرياضة والترفيه، والنوادي الرياضية، وتنظيم الرحلات السياحية، ومراكز الاسترخاء، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 9.4%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 39.769 سجلًا تجاريًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية