«أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية» يحذِّر من جريمة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحذَّر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية التابع لدائرة القضاء أبوظبي، من جريمة الابتزاز الإلكتروني، لكونها جريمة يعاقب عليها القانون، والتي تتمثل في التهديد والترهيب لأحد الأشخاص بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحول عقوبة الابتزاز، أوضح أن المشرع الإماراتي وصف الابتزاز الإلكتروني بالجنحة، وفي الوقت ذاته شدد عقوبته إلى عقوبة الجناية إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، لافتاً إلى المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار».
يشار إلى أن مركز «مسؤولية» بدائرة القضاء في أبوظبي أطلق حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الابتزاز الإلكتروني دائرة القضاء الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
من الفلبين.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على الردع ضد “التهديد الصيني”
مانيلا – أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على ضرورة الردع لا سيما في الفلبين والمناطق المحيطة بها في مواجهة “التهديدات من الصين”.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في العاصمة الفلبينية مانيلا، الجمعة، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشاد هيغسيث بالفلبين لوقوفها “بحزم شديد” في الدفاع عن مصالحها في المياه المتنازع عليها.
وقال: “إن الردع ضروري لا سيما في الفلبين وهذه المنطقة، نظرا للتهديدات من الصين الشيوعية”.
وأضاف: “سواء أسميناه بحر الصين الجنوبي أو بحر الفلبين الغربي، على الأصدقاء التكاتف لمنع الصراع وضمان حرية الملاحة”.
وأشار إلى أنهم سيعززون العلاقات العسكرية مع الفلبين.
من جانبه، قال ماركوس إن زيارة هيغسيث إلى الفلبين، وهي الأولى له إلى آسيا، أرسلت “رسالة قوية جدا” بشأن تصميم البلدين على مواصلة العمل معا للحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.
وأضاف: “فهمنا دائما المبدأ القائل بأن أعظم قوة من أجل السلام في هذا الجزء من العالم ستكون الولايات المتحدة”.
ومنذ الحرب العالمية الثانية يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.
وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.
وردا على شكوى للفلبين عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن مطالبات الصين بالسيادة الأحادية في بحر الصين الجنوبي “ليست قانونية”.
الأناضول