إطلاق «دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن إطلاق الدفعة العاشرة من هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية، نحن في معهد دبي القضائي نقدّم برنامجاً يُعنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال في مكافحة الاتجار بالبشر».
وأضافت: «يعتمد نجاح المجتمعات وتقدمها على رصيدها من المعرفة والمهارات الفكرية والعلمية المتراكمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ما يتطلّب من الجهات المعنية بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات الأفراد، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر معهد دبي القضائي دبي شرطة دبي الأمم المتحدة مجلس التعاون الخليجي الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
#سواليف
طالب النائب #الدكتور_ناصر_النواصرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بفتح مقرات #نقابة_المعلمين وإعادة النظر بمسألة وقف انتساب المعلمين للنقابة، مؤكدا عدم رغبته بتحويل سؤاله بهذا الخصوص إلى استجواب.
وعرض النواصرة خلال مناقشته سؤاله النيابي حول نقابة المعلمين تفاصيل اجابة الوزير محافظة عليه، مشيرا إلى أنه لم يجد في الاجابة سندا قانونيا لتسجيل لجان مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، كما أن الاجابة لم تتضمن ارفاق أي نسخة عن موازنات السنوات (2021، 2022، 2023).
وأضاف النواصرة أن الاجابة لم تتضمن غير قرار إداري واحد، وهو الاستمرار بدفع الرواتب للموظفين وأجور المقرّات، مبيّنا أن موازنة 2020 التي قالت الوزارة إن اللجنة اعتمدت عليها بلغت (1.3) مليون دينار، وفي الحقيقة أن اللجنة الإدارية تنفق سنويا (600) ألف دينار بدل رواتب وأجور مقرّات وتأمين صحي رغم أن النقابة مغلقة.
مقالات ذات صلة النائب العتوم توجه 10 أسئلة لوزير التربية 2025/03/12وأشار النواصرة إلى أن اللجنة المؤقتة لم تقم باقتطاع الاشتراك الشهري بسبب وقف عمل النقابة، رغم أن قانون النقابة نصّ صراحة على مهمة النظر في طلبات الانتساب للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مبيّنا أن هناك (45) ألف معلم غير منتسب للنقابة بسبب التقصير، مقابل (75) ألف معلم منتسب للنقابة.
ولفت النواصرة إلى أن عدم تطبيق هذا البند القانوني فوّت على النقابة مبلغ (540) ألف دينار في كلّ سنة، أي ما قيمته نحو (2.5) مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن هناك (600) ألف دينار تُنفق سنويا، وبمجموع (3) مليون خلال السنوات الخمس الماضية دون أن يستفيد منها المعلمون، أي أن النقابة خسرت ما مجموعه (5.5) مليون دينار خلال هذه السنوات الخمس.
ومن جانبه، قال الوزير محافظة في ردّه على النواصرة إن “السند القانوني لتشكيل اللجنة هو قرار قاضي محكمة صلح جزاء عمان، وموضوعه كفّ يد مجلس نقابة المعلمين لحين صدور حكم باتّ في القضية”.
وأضاف محافظة أنه “لم يكن هناك موازنات سنوية، والانفاق كان على العاملين في النقابة واجور المقرات”.
وتابع محافظة: “كما لم ينتسب للنقابة أي شخص بعد 27 تموز 2020 لأن هذا ليس من اختصاص اللجنة المؤقتة. كما أن القضية لا زالت منظورة في المحكمة ولم يصدر قرار نهائي في قضايا على مجلس النقابة، لذلك لم يتم اتخاذ اجراءات أخرى. القضية هي تجميد لعمل النقابة”.
وردّ النواصرة على محافظة مؤكدا أن “قرار قاضي المحكمة لا ينصّ ولا يلزم الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة، وهو ما يعرّض كلّ قرارات اللجنة للبطلان”.
وأضاف النواصرة: “أما عن مسألة القضية منظورة أمام القضاء، فإن هذه الاجابة غير دقيقة، فلا يوجد أي قضية مرفوعة حاليا على نقابة المعلمين في أي محكمة. وقد انتهى قرار وقفها عن العمل في 25 تموز 2022 ولم يُجدد، أما الذي جُدد هو استمرار كفّ يد مجلس نقابة المعلمين، ثمّ تمّ حلّ هذا المجلس بقرار قضائي قطعي من محكمة الاستئناف، بالتالي لا يوجد أي قضية مرفوعة على نقابة المعلمين”.
وأوضح النواصر أن “القضية الموجودة حاليا هي قضية مرفوعة من المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني، وهذه قضايا مرفوعة على مجلس النقابة وليس على النقابة نفسها. بالتالي اليوم لا يوجد أي مانع قانوني من فتح النقابة”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي