إطلاق «دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، واطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن إطلاق الدفعة العاشرة من هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية، نحن في معهد دبي القضائي نقدّم برنامجاً يُعنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال في مكافحة الاتجار بالبشر».
وأضافت: «يعتمد نجاح المجتمعات وتقدمها على رصيدها من المعرفة والمهارات الفكرية والعلمية المتراكمة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في بيئة آمنة ومستقرة، ما يتطلّب من الجهات المعنية بذل الجهود كافة لتعزيز قدرات الأفراد، وتزويدهم بالمعارف اللازمة للتعامل مع القضايا الاجتماعية المختلفة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر معهد دبي القضائي دبي شرطة دبي الأمم المتحدة مجلس التعاون الخليجي الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمخترق حسابات تواصل اجتماعي بتهمة الابتزاز والاتجار بالبشر
قضت محكمة الجنايات بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي؛ لتورطه في جرائم الإتجار بالبشر وهتك العرض والابتزاز.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية، قد كشفت عن تحديد أحد مخترقي الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا؛ حيث تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من 100 فتاة قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدماً صور خاصة لهن، وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية، وحصوله منهن على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة، والتي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز، وبإحالته إلى محكمة الجنايات، أصدرت حكمها بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت والتواصل مع مجهولين، فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهة.