حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة إطلاق «دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل

من المرجح أن يناهز الاقتصاد الرقمي العالمي نحو 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مستحوذاً على 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدعوماً بقطاعي السفر وتجارة التجزئة الإلكترونية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.


ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يتضمن عمليات الإنفاق في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية في قطاعي التجزئة والسفر، نمواً سنوياً مركباً، قدره 6.9% في الفترة بين عامي 2023 إلى 2028. 
ويشير تقرير بيزنس تايمز، إلى أن ما يقارب 35% من الاقتصاد الرقمي العالمي، سيكون مدعوماً من قبل الصين وأميركا. كما من المتوقع أن يساهم قطاع السفر وقطاع تجارة التجزئة عبر شبكة الإنترنت، بنسب سنوية مركبة، قدرها نحو 7% و9% على التوالي.
تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساهمة المنصات الرقمية بما يزيد على 35% في تحقيق القيمة الجديدة على مدى العقد المقبل. وللدفع بعجلة نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، ينبغي على الدول حول العالم، التركيز على الأعمال التجارية الرقمية وتوفير الخبرات الرقمية، وزيادة حجم الإنفاق على عمليات البحث والتطوير، فضلاً عن استثمارات التقنية التي تؤثر على النشاطات غير التقنية.
وبينما تستحوذ أميركا على 42% من جملة الإنفاق في قطاع التقنية العالمي، تنفرد الصين بالنصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية بنحو 39% من مبيعات التجارة على الإنترنت خلال العام الجاري، النسبة التي من المرجح ارتفاعها لنحو 41% بحلول العام 2028، بحسب بيزنس تايمز. وينادي تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحاجة الملحة لاستراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة بيئياً، خاصة أن التقنية الرقمية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام وإنتاج والتخلص من المزيد من الأجهزة، بجانب زيادة الطلب للمياه والطاقة.
وعلى سبيل المثال، يشكل إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وتقنية الاتصال والمعلومات 6 إلى 12% من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي حين تتحمل الدول النامية القدر الأكبر من الأضرار البيئية الناجمة عن الرقمنة، لا تجني سوى اليسير من الفوائد، حيث تقوم بتصدير مواد خام ذات قيمة إضافية متدنية، وتستورد أجهزة عالية القيمة تزيد من معدل المخلفات الرقمية. 
ودعت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتسخير قوة الرقمنة من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية، حيث يتطلب ذلك، التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية. ويشهد الاقتصاد الرقمي العالمي انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفعت الصادرات السنوية للهواتف الذكية بأكثر من الضعف منذ العام 2010، حيث بلغت 1.2 مليار وحدة في العام الماضي 2023. 
ومن المتوقع زيادة أجهزة إنترنت الأشياء بنحو 2.5 مرة بين العام الماضي حتى حلول العام 2029 لنحو 39 مليار وحدة. وتشير بيانات حديثة جُمعت من 43 بلداً، تشكل ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال التجارية بنحو 60% في الفترة بين 2016 إلى 2022، لتناهز 27 تريليون دولار، بحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
نمو الإنفاق 
تضاءلت الاستثمارات الرقمية في أوروبا، حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الإنفاق في قطاع التقنية في الفترة بين 2024 و2027، نحو 83 مليار يورو سنوياً، دون توقعات المفوضية الأوروبية عند 125 مليار يورو. وتعتبر كل من أميركا والصين والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، أكبر 6 اقتصادات رقمية في العالم، وفقاً لبيزنس تايمز. 
وينجم عن القطاع الرقمي، آثار وخيمة على البيئة، حيث يتطلب إنتاج جهاز كمبيوتر زنة اثنين كيلو جرام، 800 كيلو جرام من المواد الخام، بينما يتطلب الهاتف الذكي من الإنتاج لنهاية الاستهلاك، 70 كيلو جراماً، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: «تسير النفايات الرقمية بوتيرة أسرع من عمليات جمعها، حيث ارتفعت النفايات التي تخلفها الشاشات ومعدات تقنية المعلومات الصغيرة، بنسبة قدرها 30% في الفترة بين 2010 و2022، لتبلغ 10.5 مليون طن».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الأمم المتحدة التجارة المنتدى الاقتصادي العالمي المتحدة للتجارة والتنمیة الاقتصاد الرقمی العالمی الأمم المتحدة فی الفترة بین من المتوقع فی قطاع

إقرأ أيضاً:

جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب تقرير الوظائف الأمريكي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء ولكن تظل التداولات في نطاق محدد الأمر الذي يعكس عدم اليقين الذي يسيطر على تحركات المعدن النفيس في ظل انتظار الأسواق لمزيد من الأحداث الهامة التي تبدأ هذا الأسبوع مع تقرير الوظائف الأمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2646 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2635 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2640 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 جلسات عند 2614 دولار للأونصة قبل أن يقلص من خسائره عند الاغلاق، وذلك بسبب انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم أمس بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع.

وتمكنت أسعار الذهب من الاستقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الأمريكي، ولكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عقبة رئيسية أمام مكاسب الذهب، فقد بلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 يوم أمس الاثنين، بينما تحرك الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

جاء تراجع مستويات الدولار معلومات تشير الي قيام مساعدي ترامب بتعديل خططًا لتطبيق التعريفات الجمركية فقط على القطاعات التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة.

ورغم أن دونالد ترامب نفى يوم الاثنين هذه التقارير وتعهد بفرض تعريفات جمركية باهظة على الواردات لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة التجارية، وخاصة على الصين.

و أدى التقرير وتعليقات ترامب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما قد تنطوي عليه سياسات ترامب للتجارة العالمية، وهو ما انعكس على أداء الذهب خلال تداولات اليوم في ظل استمرار عدم وجود اتجاه محدد في السوق.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المقرر اليوم ان تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة، في حين من المتوقع صدور أرقام مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي إلى جانب محضر اجتماع البنك الفيدرالي في ديسمبر يوم الأربعاء.

هذا وقد قامت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية بتغيير توقعاتها للذهب العالمي خلال عام 2025، حيث تتوقع المؤسسة الآن أن تصل أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى الوصول لهذا المستوى في 2025، يأتي هذا التغيير في توقعات المؤسسة بعد أن فشل الذهب في الوصول إلى هدف السعر بحلول نهاية عام 2024.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، أظهر انخفاضا في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 6509 عقداً مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 6159 عقد.

ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار التي تجذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب في مصر

يتحرك سعر الذهب في مصر اليوم بشكل عرضي دون تغيرات تذكر وهو الأداء الذي يسيطر على الذهب منذ بداية تداولات العام الجديد وذلك في ظل عدم وضوح تحركات الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3740 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3735 جنيه للجرام.

التداولات العرضية بدون وضوح الاتجاه تأتي بسبب غياب الزخم الكافي للصعود، وعدم قدرة السوق وضع توقعات للحركة القادمة، وذلك بسبب التحركات العرضية لسعر الذهب العالمي إلى جانب التحركات المعتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

هذا وقد صدرت بيانات الصادرات المصرية لتظهر تسجيل 40 مليار دولار خلال العام الماضي بارتفاع بنسبة 12.4% على المستوى السنوي ليعمل هذا على تعويض جزء من تراجع عائدات قناة السويس، ليشير وزير الاستثمار إلي أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار وصولاً لعام 2030.

من جهة أخرى أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع في وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي بما في ذلك البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي وهو ما يمثل ثاني تراجع شهري على التوالي.

و انخفض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 35.2% على المستوى الشهري بعد انخفاض في الشهر السابق بنسبة 6%، يأتي هذا في ظل ارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة على الدولار لسداد الالتزامات الخارجية وهو ما اتضح في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستوى قياسي، قبل أن يعاود التراجع في السوق المصرفي.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بشكل محدود ليستمر التذبذب هو المسيطر على تداولات المعدن النفيس، وذلك في ظل ترقب الأسواق للسياسات التي قد يفرضها الرئيس الجديد دونالد ترامب والتي قد تتسبب في حروب تجارية جديدة.

تستمر التحركات العرضية في السيطرة على الذهب المحلي مع عدم وضوح اتجاه وذلك بسبب الحركة المشابهة في أسعار الذهب العالمي إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

تظل تداولات سعر الذهب العالمي في التذبذب حول منطقة 2640 - 2650 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض يوم أمس إلى المستوى 2614 دولار للأونصة، ليعود السعر اليوم ليتداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم، مع استمرار الحيادية في الزخم.

يستمر سعر الذهب في مصر عيار 21 في التحرك حول منطقة 3740 - 3750 جنيه للجرام بعد أن فقد الزخم الكافي للارتفاع ليبقى السعر في منطقة تداول محايدة بدون اتجاه واضح.

اقرأ أيضاًسعر الذهب الآن في مصر.. مفاجأة في عيار 21

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

مقالات مشابهة

  • جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب تقرير الوظائف الأمريكي
  • احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تنخفض إلى 3.2 تريليون دولار
  • «QNB» يكشف عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025
  • رئيس النواب الأميركي يتوقع إقرار أجندة ترامب بحلول أبريل
  • الأوعية الادخارية بالدولار.. عوائد مرتفعة وسط تقلبات الاقتصاد العالمي
  • خمسة أسئلة كبيرة حول الاقتصاد العالمي خلال عام 2025
  • أغنى 10 شخصيات في أفريقيا بحلول العام 2025 (إنفوغراف)
  • ما هي توقعات أداء الاقتصاد العالمي 2025
  • تقرير صادر عن «القابضة»: الإمارات وجهة رائدة لرأس المال العالمي
  • البيئة: العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028