16.5 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بحلول 2028
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن يناهز الاقتصاد الرقمي العالمي نحو 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مستحوذاً على 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدعوماً بقطاعي السفر وتجارة التجزئة الإلكترونية، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يتضمن عمليات الإنفاق في قطاع التقنية والتجارة الإلكترونية في قطاعي التجزئة والسفر، نمواً سنوياً مركباً، قدره 6.9% في الفترة بين عامي 2023 إلى 2028.
ويشير تقرير بيزنس تايمز، إلى أن ما يقارب 35% من الاقتصاد الرقمي العالمي، سيكون مدعوماً من قبل الصين وأميركا. كما من المتوقع أن يساهم قطاع السفر وقطاع تجارة التجزئة عبر شبكة الإنترنت، بنسب سنوية مركبة، قدرها نحو 7% و9% على التوالي.
تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مساهمة المنصات الرقمية بما يزيد على 35% في تحقيق القيمة الجديدة على مدى العقد المقبل. وللدفع بعجلة نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، ينبغي على الدول حول العالم، التركيز على الأعمال التجارية الرقمية وتوفير الخبرات الرقمية، وزيادة حجم الإنفاق على عمليات البحث والتطوير، فضلاً عن استثمارات التقنية التي تؤثر على النشاطات غير التقنية.
وبينما تستحوذ أميركا على 42% من جملة الإنفاق في قطاع التقنية العالمي، تنفرد الصين بالنصيب الأكبر من الاقتصاد الرقمي في مجال التجارة الإلكترونية بنحو 39% من مبيعات التجارة على الإنترنت خلال العام الجاري، النسبة التي من المرجح ارتفاعها لنحو 41% بحلول العام 2028، بحسب بيزنس تايمز. وينادي تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحاجة الملحة لاستراتيجيات رقمية شاملة ومستدامة بيئياً، خاصة أن التقنية الرقمية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام وإنتاج والتخلص من المزيد من الأجهزة، بجانب زيادة الطلب للمياه والطاقة.
وعلى سبيل المثال، يشكل إنتاج واستخدام الأجهزة الرقمية ومراكز البيانات وتقنية الاتصال والمعلومات 6 إلى 12% من استهلاك الكهرباء حول العالم. وفي حين تتحمل الدول النامية القدر الأكبر من الأضرار البيئية الناجمة عن الرقمنة، لا تجني سوى اليسير من الفوائد، حيث تقوم بتصدير مواد خام ذات قيمة إضافية متدنية، وتستورد أجهزة عالية القيمة تزيد من معدل المخلفات الرقمية.
ودعت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتسخير قوة الرقمنة من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية، حيث يتطلب ذلك، التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والإدارة الشاملة للمخلفات الإلكترونية. ويشهد الاقتصاد الرقمي العالمي انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفعت الصادرات السنوية للهواتف الذكية بأكثر من الضعف منذ العام 2010، حيث بلغت 1.2 مليار وحدة في العام الماضي 2023.
ومن المتوقع زيادة أجهزة إنترنت الأشياء بنحو 2.5 مرة بين العام الماضي حتى حلول العام 2029 لنحو 39 مليار وحدة. وتشير بيانات حديثة جُمعت من 43 بلداً، تشكل ما يقارب 75% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى نمو مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال التجارية بنحو 60% في الفترة بين 2016 إلى 2022، لتناهز 27 تريليون دولار، بحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
نمو الإنفاق
تضاءلت الاستثمارات الرقمية في أوروبا، حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الإنفاق في قطاع التقنية في الفترة بين 2024 و2027، نحو 83 مليار يورو سنوياً، دون توقعات المفوضية الأوروبية عند 125 مليار يورو. وتعتبر كل من أميركا والصين والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، أكبر 6 اقتصادات رقمية في العالم، وفقاً لبيزنس تايمز.
وينجم عن القطاع الرقمي، آثار وخيمة على البيئة، حيث يتطلب إنتاج جهاز كمبيوتر زنة اثنين كيلو جرام، 800 كيلو جرام من المواد الخام، بينما يتطلب الهاتف الذكي من الإنتاج لنهاية الاستهلاك، 70 كيلو جراماً، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: «تسير النفايات الرقمية بوتيرة أسرع من عمليات جمعها، حيث ارتفعت النفايات التي تخلفها الشاشات ومعدات تقنية المعلومات الصغيرة، بنسبة قدرها 30% في الفترة بين 2010 و2022، لتبلغ 10.5 مليون طن».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي الأمم المتحدة التجارة المنتدى الاقتصادي العالمي المتحدة للتجارة والتنمیة الاقتصاد الرقمی العالمی الأمم المتحدة فی الفترة بین من المتوقع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل العرض الاستثماري السعودي الضخم الذي أثار إعجاب ترامب.. بقيمة 1.3 تريليون دولار
نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرًا، تطرق إلى تفاصيل عرض استثماري بقيمة 1.3 تريليون دولار قدمته السعودية للرئيس دونالد ترامب يبدو أنه نال استحسانه.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب أعلن الخميس عن خطط الإنفاق السعودية، التي تتضمن شراء معدات عسكرية أمريكية، مشيرًا إلى أنه يعتزم زيارة المملكة في أول جولة خارجية له في ولايته الثانية.
أهمية الأمر ذكرت المجلة أن هذا الاستثمار، الذي سيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات، يعد دليلاً على تعمّق العلاقات بين البلدين، ويُؤكد أهمية السعودية، ليس فقط كلاعب إقليمي محوري في منطقة الشرق الأوسط بل أيضًا على المستوى العالمي.
وأشارت المجلة إلى أن العلاقة بين البلدين تحمل طابعًا شخصيًا بالنظر إلى الروابط التي تجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وترامب، والتي تطورت خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي.
وحسب ما نقلته المجلة عن فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، فإن "ولي العهد محمد بن سلمان هو ملك صانعي الصفقات بالنسبة لترامب، ولا يوجد شخص آخر في العالم اليوم يمكنه منافسة محمد بن سلمان في جذب انتباه ترامب".
ما يجب معرفته لطالما كانت السعودية لاعبًا رئيسيًا في عقود الدفاع الأمريكية، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على الأسلحة والأنظمة العسكرية الأمريكية.
وهذا الاعتماد على التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية قد يكون له تأثير مباشر على نطاق الاستثمارات المخطط لها.
وفي الواقع، توفّر الولايات المتحدة الحماية للسعودية، ذات الأغلبية السنية، ضد خصمها الشيعي إيران، خاصة في ظل القلق المشترك بين البلدين من احتمال امتلاك طهران أسلحة نووية.
ورغم الانتقادات التي وُجهت للسعودية ولولي العهد محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، فإن العلاقة بين ترامب وابن سلمان ظلت قوية.
المرحلة العالمية
ذكرت المجلة أن السعودية أصبحت الآن قوة دبلوماسية ذات تأثير متزايد على الساحة العالمية، سواء في أوروبا أو في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتضنت السعودية أول محادثات بين مسؤولي ترامب ونظرائهم الروس الشهر الماضي، كما ستستضيف المملكة الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الأسبوع المقبل في جدة.
وحسب المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي: "من خلال الحفاظ على حياد استراتيجي، وضعت السعودية نفسها كوسيط موثوق بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".
وأضافت المجلة أن علاقة ولي العهد السعودي مع ترامب تلعب دورًا حاسمًا في هذه الديناميكية. فالعلاقة بينهما مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا سيما في مجالات الأعمال والأمن.
وتستمر السعودية في البحث عن فرص استثمارية في القطاعات التكنولوجية الأمريكية، مثل وادي السيليكون