صحيفة الاتحاد:
2025-03-31@21:37:52 GMT

«فنون أبوظبي» تستقطب المغاربة

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

المغرب (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الفاو»: «ازرع الإمارات» يعزز مكانة الدولة في الزراعة المستدامة ثاني الزيودي: الإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن عالمياً

تقدم فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، ضمن جناح الإمارات، في معرض الفرس بالمغرب، مجموعة متنوعة من الفنون الفلكلورية، لتعكس في لوحة فنية إبداعية التراث الإماراتي، مستقطبة زوار الدورة الـ 15 للمعرض المقام في مدينة الجديدة.

وتعرض الفرقة فنون العيالة والحربية المصحوبة بالإيقاعات التراثية والأغاني الشعبية والوطنية، وسط حضور كبير من الجمهور وممثلي الجهات المشاركة القادمين من 40 دولة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الفنون الشعبية الفنون المغرب الإمارات

إقرأ أيضاً:

معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟

31 مارس، 2025

بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.

وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.

قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.

صراع القوانين والناخب الحائر

وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.

الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.

الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.

هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟

المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.

لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.

وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟

التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
  • مفهوم الدراما وفنيات الديكور في ورش ابدأ حلمك لشباب الإسماعيلية
  • الشعبية: إسرائيل توسع حرب الإبادة في غزة بغطاء أمريكي
  • الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
  • حاكم سبتة المحتلة يحتفل مع المغاربة بعيد الفطر
  • المغاربة يؤدون صلاة عيد الفطر في أجواء التآزر والتآخي (صور)
  • محافظ مطروح يؤدي صلاة عيد الفطر بالساحة الشعبية الكبرى
  • حدائق أبوظبي وشواطئها تستقطب الآلاف في أول أيام العيد
  • عيد الفطر في مراكش.. إقبال واسع على الملابس التقليدية وحرص على الحفاظ على التراث
  • تحويلات المغاربة بالخارج تقفز إلى 18 مليار درهم في شهرين فقط