«الفلورايد «في مياه الشرب السُمّ القادم 2-2
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب، تثير جدلًا عالميًا حول فوائدها وأضرارها.
في المملكة العربية السعودية، تزداد الدعوات لإعادة النظر في هذه السياسة، حيث يبرز تساؤل حول تأثيرها على صحة المستهلكين، والتنافسية الاقتصادية للشركات المحلية. بدأت سياسة إضافة الفلورايد في أربعينيات القرن العشرين، كإجراء لمكافحة تسوُّس الأسنان، واعتمدتها المملكة، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
يُشير الداعمون لهذه السياسة، إلى أن الفلورايد يقلِّل من تسوُّس الأسنان، خصوصًا لدى الأطفال.
ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة، إلى أضرار محتملة، منها هشاشة العظام، وتدهور القدرات الإدراكية، ممّا دفع البعض إلى إعادة التفكير في جدوى هذه السياسة. دراسة أجرتها “The Lancet”، أظهرت أن تعرُّض الأطفال لمستويات عالية من الفلورايد، يرتبط بانخفاض معدلات الذكاء (IQ)، ما أثار مخاوف حول تأثير الفلورايد على صحة الدماغ. كما تشير دراسات أخرى إلى تأثيرات سلبية على الغدة الدرقية، والجهاز العصبي، ما يعزِّز الجدل حول استخدام الفلورايد.
من ناحية أخرى، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدِّيات اقتصادية بسبب إلزامها بإضافة الفلورايد، بينما تُعفى الشركات المستوردة. هذا التفاوت، يؤثر على تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل تزايد وعي المستهلكين حول المنتجات الطبيعية. قد يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية، ويعزِّز ميزة الشركات المستوردة التي تقدم مياهًا دون إضافات كيميائية. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات الوطنية، لنقل عملياتها خارج المملكة، لتفادي هذه القيود، ممَّا يهدِّد بفقدان فرص العمل، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
لمواجهة هذه التحدّيات، هناك حاجة ماسة لفتح حوار بين الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والشركات المحلية، ودعم الأبحاث المستقلة حول تأثير الفلورايد. يجب أن تُبنى القرارات على أدلة علمية محايدة تأخذ في الاعتبار الأبحاث الجديدة. كما ينبغي للهيئة تحقيق توازن بين حماية الصحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، دون أن تكون السياسات الصحية عبئًا على الشركات الوطنية.
في الختام، يتطلب حل هذه القضية، تعاونًا بين جميع الأطراف المعنية، ودعم الأبحاث المستقلة، للتوصل إلى حلول تضمن صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية الاقتصادية للشركات الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرکات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
السياسة الخارجية.. رؤية للسلام والاستقرار
البلاد – جدة
تلعب السعودية دورًا محوريًا في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى نهج دبلوماسي متوازن قائم على الحوار والوساطة والمساعدات الإنسانية. ومن خلال جهودها في تهدئة النزاعات، تعمل المملكة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، كما فعلت في السودان واليمن ولبنان، وتسعى لحل الأزمات عبر مبادرات بناءة تدعم الاستقرار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتدعم الحكومات الانتقالية لإعادة بناء الدول الخارجة من الأزمات. بفضل هذه الجهود، تظل المملكة شريكًا رئيسًا في صنع السلام وتعزيز الأمن في العالم العربي وخارجه. وقد استضافت المملكة العديد من محادثات السلام المهمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
الالتزام بالمبادئ الدولية
• دعم سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
الدبلوماسية الهادئة
• التواصل مع جميع الأطراف؛ لضمان حل سياسي شامل ومستدام.
تعزيز التعاون الخليجي
• العمل ضمن مجلس التعاون لدعم الاستقرار والتنمية.
دعم الاستقرار في العراق وسوريا
• دعمت المملكة جهود الإصلاح السياسي في البلدين مع جهودها لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية
دعم القضية الفلسطينية
• تأييد الحل العادل وفق مبادرة السلام العربية التي تدعو لحل عادل وشامل يعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وساطة دولية
• استضافت محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 2018.
• استضافت المملكة محادثات بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، التي أسفرت عن :
اتفاق السلام في 2020
• دعم مفاوضات السلام بين الفرقاء في السودان عبر «منبر جدة» في 2023.
• استضافت قمة دولية لمناقشة سبل إيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني في 2023.
• استضافت محادثات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب في 2025.
• دعم مفاوضات السلام بين حركة طالبان، والحكومة الأفغانية؛ لإنهاء الصراع الطويل في أفغانستان.
التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين
• العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية؛ لإنهاء النزاعات.
• مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
• جهود أمنية وفكرية لتجفيف مصادر تمويل التطرف والإرهاب.
إغاثة المتضررين
• تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في مناطق النزاعات.
تعزيز العلاقات مع القوى الناشئة
• شراكات جديدة مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تعزيز الاستقرار في أفريقيا
• استثمارات ومبادرات تنموية ودبلوماسية لحل النزاعات.
دبلوماسية وقائية
• استباق الأزمات والعمل على منع نشوب النزاعات.