زوج يطالب بإلزام زوجته بتعويض 200 ألف جنيه لتعديها عليه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
"زوجتي انهالت علي بالضرب المبرح، وطردتني من منزلي برفقة والداتها، لأعيش في عذاب، بسبب ملاحقتها لى بدعاوي الحبس والنفقات، مما دفعني إلي إثبات نشوزها بدعوي قضائية، والحصول على تعويض مالي 200 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار على يديها، بعد أن انهالت علي بالضرب المبرح وسببت لي إصابات وفق التقارير الطبية".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي تعويض، ضد زوجته بدائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر.
وأكد الزوج: "تخلفت زوجتي عن تمكيني من رؤية أطفالي طوال عام ونصف، رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وساومتني لسدادي لها ما يتجاوز 500 ألف جنيه، ورفضت الحلول الودية وقررت ملاحقتي بدعاوي حبس لإلزامي بسداد ما تطلبه-رغم أن الإساءة من جانبها-".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي دفعتني للخروج من منزل الزوجية تحت التهديد، ورفضت رجوع لها، وأقامت دعوي طلاق للضرر، وادعت أنني لا أنفق عليها كذباً – بعد إثباتي حصولها شهريا على نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه-وذلك بسبب رفضي إصرارها إساءتها لشقيقاتي".
وتابع الزوج: "رفضت طلبي بتمكيني من الرعاية المشتركة لأبنائي، وأقامت ضدي دعوي تبديد المنقولات والمصوغات والنفقات، ورفضت كافة الحلول الودية، وتحايلت لإبتزازي بحقوقها الشرعية رغم أنها السبب في الخلافات بيننا، وتعرض للتهديد على يديها، لأعيش في عذاب بعد أن ألحقت بي الضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إصدار فئة 100 جنيه بلاستيكية في مصر؟.. اعرف الحقيقة
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية صورًا لورقة نقدية من فئة 100 جنيه بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمير (البلاستيك)، ما أثار جدلاً واسعًا على منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر".
وحظي هذا الادعاء بتفاعل كبير، حيث شاركته العديد من الحسابات المختلفة محققة مئات التفاعلات والمشاركات، مما جعل القضية تصبح موضوعًا مثارًا للجدل.
فهل ما يتم تداوله عن إصدار ورقة 100 جنيه بلاستيكية حقيقة؟ وهل هناك خطوات فعلية نحو إصدارها من قبل البنك المركزي المصري؟
نفي من البنك المركزي المصريفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الأخبار على نطاق واسع، خرج مصدر مسؤول من البنك المركزي المصري ليوضح حقيقة الأمر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عن إصدار فئة 100 جنيه من مادة البوليمير (البلاستيك) غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي لم يصدر أي ورقة نقدية من هذه الفئة مصنوعة من البوليمير.
ووفقًا للمصدر ذاته، لم يتم التخطيط أو الإعلان عن نية البنك في إنتاج عملة بلاستيكية من فئة 100 جنيه في المستقبل القريب.
النقود البلاستيكية في مصرعلى الرغم من النفي الرسمي من البنك المركزي، إلا أن الشائعات حول إصدار النقود البلاستيكية لم تكن جديدة، فالبنك المركزي المصري بدأ في طرح العملات البلاستيكية منذ عام 2022، ولكن ذلك كان مقتصرًا على فئتي العشر جنيهات والعشرين جنيهًا فقط.
ومنذ ذلك الحين، بدأت هذه العملات البلاستيكية في اكتساب قبول واسع بين المواطنين، خاصة في المناسبات التي تتطلب هدايا نقدية مثل الأعياد والمناسبات الخاصة.
وقد أثبتت النقود البلاستيكية نجاحها في تداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تماسكًا وديمومة مقارنة بالنقود الورقية.
من أبرز هذه الخصائص، المرونة والقوة التي توفرها مادة البوليمير، بالإضافة إلى سمك أقل مما يجعلها أكثر مقاومة للماء والأتربة.
كما أن عمرها الافتراضي أطول بكثير من الأوراق النقدية الورقية، حيث يقدر بنحو خمس مرات من عمر العملات الورقية المصنوعة من القطن.
تأتي سياسة إصدار النقود البلاستيكية في مصر ضمن استراتيجية البنك المركزي لتحسين جودة العملات المتداولة في الأسواق، كما تساهم في تقليل التكلفة على المدى الطويل، نظرًا لأن البوليمير أكثر تحملاً من الورق، فإنه يتطلب عمليات طباعة أقل تكرارًا مقارنة بالنقود الورقية، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر النقود البلاستيكية جزءًا من مساعي البنك المركزي لتطبيق مفهوم "النقد النظيف"، وهو مصطلح يعبر عن طباعة العملات بشكل يحافظ على البيئة ويقلل من تلوث الأموال.
إجراءات الإصلاح النقدي ضمن رؤية مصر 2030إن استخدام النقود البلاستيكية ينسجم أيضًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال تبني تقنيات مبتكرة في عدة مجالات، بما في ذلك النظام النقدي.
فتوسيع استخدام البوليمير في العملات يعكس توجهًا عالميًا أيضًا في هذا المجال، حيث استخدم العديد من الدول الكبرى مثل أستراليا وكندا والنمسا النقود البلاستيكية بسبب مزاياها العديدة.
مستقبل النقود البلاستيكية في مصرعلى الرغم من عدم وجود خطط حاليًا لإصدار فئات جديدة من النقود البلاستيكية، إلا أن الشائعات حول إصدار فئة 100 جنيه لا أساس لها من الصحة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً