الحرة:
2024-11-23@09:50:04 GMT

تحليل للاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب

تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT

تحليل للاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب

تمكن الاقتصاد الإسرائيلي على مدى عام تقريبا من التغلب على فوضى الحرب التي تنذر بالتحول إلى صراع إقليمي، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض بدأ يفرض ضغوطا على بنيته المالية.

تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار). ويقدر بنك إسرائيل أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025.

لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل إسرائيل في لبنان لقتال جماعة حزب الله، وهو ما سيزيد من إجمالي التكلفة.

تسبب ذلك في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.

وقال سيرجي ديرغاتشيف، مدير المحافظ الاستثمارية في يونيون إنفستمنت "ما دامت الحرب مستمرة، فإن مقاييس الديون السيادية ستواصل التدهور".

وعلى الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي مقياس أساسي لمتانة الاقتصاد، بلغت 62 بالمئة في إسرائيل العام الماضي، فإن احتياجات الاقتراض تجاوزت الحد.

وأوضح ديرغاتشيف أنه "حتى لو كانت إسرائيل قد دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيا، فالأمر سيكون مؤلما على الجانب المالي.. ومع مرور الوقت، سيضغط على التصنيف الائتماني".

ويقول وزير مالية إسرائيل إن اقتصادها قوي وإن من المتوقع أن يرتفع تصنيفها الائتماني بمجرد انتهاء الحرب.

وتكاليف الحرب الإسرائيلية باهظة بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة. وفي هذا العام، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67 بالمئة، في حين سجل العجز الحكومي 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز كثيرا 6.6 بالمئة المتوقعة سابقا.

ورغم أنه من المرجح ألا يتخلص المشترون الأساسيون للسندات الدولية الإسرائيلية، صناديق التقاعد أو مديرو الأصول الكبار الذين أغرتهم تصنيفات الديون السيادية المرتفعة نسبيا، من هذه الأصول خلال فترة قصيرة، فإن قاعدة المستثمرين تقلصت.

ويقول المستثمرون في أحاديث خاصة إن هناك رغبة متزايدة في التخلص من سندات إسرائيل أو عدم شرائها لمخاوف حيال الآثار المتعلقة بالبيئة والنواحي الاجتماعية والحوكمة المترتبة على كيفية إدارة الحرب.

وذكر متحدث باسم صندوق الثروة السيادية النرويجي أن بنك النرويج المركزي باع حصة صغيرة في سندات الحكومة الإسرائيلية في 2023 "نظرا لزيادة حالة الضبابية في السوق".

وقال ترانج نجوين رئيس استراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة العالمية لدى بي.أن.بي باريبا "التقييمات هي ما يعكس بوضوح هذه المخاوف"، مضيفا أن السندات الإسرائيلية يجري تداولها عند فروق أسعار فائدة أوسع كثيرا مقارنة مع الدول ذات التصنيف المماثل.

وعندما سئلت وزارة المالية عن ارتفاع تكاليف الاقتراض ومخاوف المستثمرين بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند إعداد هذا التقرير، قالت إن المالية العامة للحكومة "تُدار بكفاءة" منذ بدء الحرب.

وأضافت الوزارة "تظهر السوق المحلية المرنة في إسرائيل طلبا قويا، ويظل المستثمرون الدوليون على ثقة في جدارتنا الائتمانية".

وفي حين أن سوق السندات في إسرائيل تتمتع بحجم تداولات كبير وتشهد حركة بيع وشراء نشطة وتتوسع سريعا، فقد انسحب المستثمرون الأجانب.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن حصة غير المقيمين في السندات الحكومية تراجعت إلى 8.4 بالمئة أو 55.5 مليار شيقل في يوليو من 14.4 في المئة أو ما يقرب من 80 مليار شيقل في سبتمبر من العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، نما حجم السندات المتداولة بأكثر من الخمس.

وقال مسؤول في وزارة المالية طلب عدم نشر اسمه "المؤسسات الإسرائيلية تشتري بالفعل مزيدا من السندات منذ عدة أشهر وأعتقد أن بعض المستثمرين العالميين باعوها بسبب الأوضاع الجيوسياسية وحالة الغموض".

ويخفض مستثمرو رأس المال استثماراتهم، إذ أظهرت بيانات من شركة كوبلي للأبحاث أن خفض ضخ المستثمرين الدوليين للأموال في الصناديق الإسرائيلية تسارع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي بعد أن بدأ في مايو 2023 وسط أزمة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وتراجعت ملكية الصناديق العالمية للأسهم الإسرائيلية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29 في المئة على أساس سنوي في 2023، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وفي حين أن أرقام عام 2024 غير متاحة، فقد أشارت وكالات التصنيف إلى التأثير غير المتوقع للحرب على مثل هذا النوع من الاستثمارات باعتباره مصدر قلق.

وزاد كل هذا الحاجة إلى الاستثمار المحلي والدعم الحكومي.

وتعهدت الحكومة في أبريل بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز تمويل رأس المال الاستثماري لقطاع التكنولوجيا الحيوي، والذي يمثل نحو 20 في المئة من اقتصاد إسرائيل.

ويضاف هذا إلى التكاليف الأخرى ومنها توفير السكن لآلاف النازحين بسبب القتال وكثير منهم يعيش في فنادق شاغرة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد السياح.

ويواجه قطاعا الزراعة والبناء عراقيل بسبب النزوح ونقص العمالة، جراء التعبئة ورفض إسرائيل السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول.

وكان تراجع نشاط التشييد عاملا رئيسيا في تقليص النمو الاقتصادي، والذي انخفض بأكثر من 20 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي ولم يتعاف بعد. وتظهر البيانات من الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء العوامل الموسمية ظل أقل 1.5 في المئة عن مستويات ما قبل الهجوم، وفقا لحسابات غولدمان ساكس.

ولم تواجه إسرائيل حتى الآن أي صعوبات في جمع الأموال. فقد باعت ديونا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام بنحو ثمانية مليارات دولار. وتستهدف "إرائيل بوندس"، أداة الاقتراض الحكومية لسندات الشتات، تحقيق رقم قياسي سنوي ثان يتجاوز 2.7 مليار دولار.

لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض والإنفاق والضغوط الاقتصادية تشكل تحديات تلوح في الأفق.

وقال روجر مارك المحلل في فريق الدخل الثابت في ناينتي ون "هناك مجال لإسرائيل لمواصلة اجتياز هذه الأزمة، نظرا لقاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة التي يمكنها الاستمرار في تمويل عجز كبير آخر".

وأضاف "ومع ذلك، يتطلع المستثمرون المحليون إلى ظهور بعض الإشارات على الأقل لجهود الحكومة لضبط المالية العامة وخفض عجز الميزانية".

(الدولار = 3.8055 شيقل).

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی العام الماضی ملیار شیقل فی إسرائیل فی المئة فی حین

إقرأ أيضاً:

«المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر نوفمبر، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الرابع لعام 2024، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك ، طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.43 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.9 مرة.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.30% للشريحة المستحقة في مايو 2027، و4.38% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 4 و12 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • منظمة دولية: السودان يمضي نحو “الانهيار الشامل”
  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • «المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق عطاءات بـ5.43 مليار درهم
  • تحليل: صواريخ "أتاكمز" ستنفجر في وجه أمريكا
  • "دبي للاقتصاد الرقمي" تدعم تأسيس وتوسعة 485 شركة ناشئة
  • “دبي للاقتصاد الرقمي” تدعم تأسيس وتوسع 485 شركة ناشئة رقمية خلال 9 أشهر
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • الرقابة المالية: 14.1 مليار جنيه تيسيرات للتمويل العقاري في 8 أشهر
  • تحليل: ماذا يعني الإغلاق المؤقت للسفارة الأمريكية في كييف؟
  • سموتريتش: الشيء الأجدى للاقتصاد هو الاستمرار في الحرب