النيابة تتخذ قرارات مع ابن القنصل لتزوير الأوراق الرسمية بعين شمس
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تواصل النيابة العامة في عين شمس تحقيقاتها مع المتهم بتزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
. النيابة تتخذ قرارات مع سائق ميكروباص الشروق
كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التوكيلات الرسمية فارغة – خاتم شعار الجمهورية مقلد – هاتف محمول – مبلغ مالى – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة) وإعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة محررات رسمية تزوير محررات رسمية عين شمس التحقيقات النیابة تتخذ قرارات مع
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية