مسيرات في جنوب أفريقيا في ذكرى “طوفان الأقصى” دعماً لغزة ولبنان
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يمانيون../
شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة داعمة لغزة ولبنان في شوارع عاصمة دولة جنوب أفريقيا كيب تاون، السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى لعملية “طوفان الأقصى”.
ورفع المتظاهرون شعارات وأعلاماً دعماً لفلسطين ولبنان، فيما رددوا شعارات وعبارات مناهضة للعدوان والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحقهما.
وشهدت التظاهرة، التي نظمتها “حملة التضامن مع فلسطين”، رفع لافتات تتهم “إسرائيل” بارتكاب الإبادة الجماعية والعنصرية، وارتدى بعض المتظاهرين الكوفية الفلسطينية، بينما رفع آخرون شعارات مثل “كلنا حماس” أو “الصهيونية عنصرية”.
وأعرب المشاركون عن تأييدهم للشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، بتهم “ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
كما قدم منظمو التظاهرة مذكرة إلى المجلس التشريعي (البرلمان) طالبوا فيها الحكومة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للفصل العنصري لعام 1973، والتي من شأنها أن تسمح بإجراءات مثل مقاطعة “إسرائيل”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس