بلدية دبي تحصد جائزتين لـ«مجلس التعاون للعمل البلدي»
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض (وام)
حصدت بلدية دبي جائزة المركز الثاني ضمن «فئات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي عن مشروع المراكز المجتمعية لفرز وتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير وجائزة المركز الخامس عن مشروع مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير لأصحاب الهمم.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي انطلقت في الرياض الأحد وتنظمها وزارة البلديات والإسكان السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدى 3 أيام.
فيما حققت وزارة البلديات والإسكان السعودية جوائز المركز الأول عن مشروع أثر الدور المجتمعي في معالجة برنامج التشوه البصري ومنجزات البرنامج وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، والمركز الثالث عن مشروع الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي «مبادرة أساسها أنت» والمركز الرابع عن مشروع الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي «مبادرة مجتمع مساهم».
بينما حصلت وزارة البلدية في دولة قطر على المركز الخامس «مكرر» عن المشاريع المجتمعية في القطاع البلدي بمدينة الدوحة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية دبي مجلس التعاون الخليجي العمل البلدي عن مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية